تفسير سورة إبراهيم الآية ٢٢ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ الآية.

قال المفسرون: إذا استقر أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار، اجتمع أهل النار باللائمة على إبليس لعنه الله، فيقوم فيما بينهم خطيبًا ويقول ما أخبر الله تعالى بقوله: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ ﴾ الآية.

(١) (٢) وقوله تعالى: ﴿ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْر ﴾ قال ابن عباس: يريد حين قضى الله بين العباد؛ فصار أهل الجنّة إلى منازلهم وكرامتهم، وأمَرَ بأهل جهنّم إلى العذاب (٣) (٤) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ﴾ قال مقاتل: يعني كون هذا اليوم فَصَدَقكم (٥) (٦) (٧) وقوله تعالى: ﴿ وَعْدَ الْحَقِّ ﴾ هو من باب إضافة الشيء إلى نَعْته كقوله: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ  ﴾ ومسجد الجامع، على قول الكوفيين، والمعنى: وعدكم الوعدَ الحقَ (٨) (٩) وقوله تعالى: ﴿ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾ الوعد يقتضي مفعولًا ثانياً، وحُذف هاهنا للعلم به والتقدير: ووعدتكم أن لا جنّة ولا نار ولا حشر ولا حساب فأخلفتكم.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ قال ابن عباس: يريد من حجة أحتج بها عليكم، أي: بما أظهرت لكم حجة (١٠) ﴿ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ ﴾ هذا من الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن دعوتكم ﴿ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ (١١) (١٢) ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ حيث أجبتموني وطاوعتموني من غير سلطان ولا برهان، قال أهل المعاني: ولَوْم النفس يصح على الإساءة كما يصح حمدها على الإحسان (١٣) (١٤) (١٥) وقوله تعالى: ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ قال ابن عباس: يريد بمغيثكم ولا منقذكم (١٦) (١٧) وقال ابن الأعرابي: المصارخ (١٨) (١٩) (٢٠) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيّ ﴾ القراءة الصحيحة فتح الياء (٢١) (٢٢) قال الزجاج: وذلك أن [ياء] (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) ﴿ هُدَايَ  ﴾ ، و ﴿ وَمَحْيَاىَ  ﴾ ، و ﴿ عَصَايَ  ﴾ ونحو هذا قال الفراء (٢٩) ﴿ بِمُصْرِخِيَّ ﴾ بكسر الياء (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) قال الفراء: ولعلها من وهْم القُرَّاء (٣٤) (٣٥) ﴿ بِمُصْرِخِيَّ ﴾ خافضةٌ للحرف كله، والياء من المتكلم خارجةٌ من ذلك، ومما يرى أنهم أوهموا فيه: ﴿ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  ﴾ ظنُّوا والله أعلم أن الجزم في الهاء، والهاءُ في موضع نصب، وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه، قال: وسمعت بعض العرب (٣٦) قلت (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) قالَ لَهَا هَل لكِ يا تا فيِّ ...

قالَتْ له ما أنْتَ بالمَرْضِي وهذا الشعر مما لا يُلتفت إليه، فليس يُعرف قائل هذا الشعر من العرب (٤٢) (٤٣) (٤٤) قال أبو علي: زعم قطرب أن هذا لغة في بني يربوع (٤٥) (٤٦) ماضٍ إذا ما هَمَّ بالمُضِىّ (٤٧) قال: ووجه ذلك من القياس أن الياء ليست تخْلُو من أن تكون في موضع نصب أو جر، فالياء في النصب والجر كالهاء فيهما، وكالكاف في: أكبر منك (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) رَمَيْتِيهِ فأصمَيْتِ ...

وما أخْطَاتِ الرَّمْيَه (٥٣) كذلك ألحقوا الياء الزيادة من المدّ، فقالوا: (فِيِّي) ثم حذفت الياءُ الزائدة على الياء (٥٤) (٥٥) وما لَهُ من مَجْدٍ تَلِيد (٥٦) وكما حذفت الزيادة من الكاف، في قول من قال: أَعْطيْتُكه وأَعطيتُكِه (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) قوله تعالى: ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ ما هاهنا بمعنى المصدر؛ أي: كفرت بإشراككم إيَّاي (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ﴾ هذا من قول إبليس؛ يعني: كفرت بالله الذي أشركتموني به، أي: كفرت به من قبلكم فجعل (ما) في مذهب ما يؤدى عن الاسم (٧٠) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ قال ابن عباس: يريد المشركين (٧١) (٧٢) (١) ورد في "تفسير مقاتل" 1/ 192 ب بنحوه، وأخرجه الطبري 13/ 200 - 201 بنحوه عن الشعبي والحسن والقرظي، وورد في "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 158 بنحوه، و"تفسير السمرقندي" 2/ 204 بنحوه عن الحسن، و"الماوردي" 3/ 130، مختصراً عن الحسن، و"الثعلبي" 7/ 150 أ، بنحوه عن مقاتل، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 4/ 141، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن، وأخرجه الطبري 13/ 201، مرفوعاً بمعناه عن عقبة بن عامر (ضمن حديث الثمفاعة مختصراً، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ 320، من طريق عقبة بن عامر بمعناه وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 376، وقال: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 4/ 140، وزاد نسبته إلى ابن المبارك في الزهد، ولم أجده وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن عقبة، وحكم عليه شاكر في تحقيق الطبري بالضعف، وقال: وهذا خبر ضعيف الإسناد لا يقوم.

وعلى هذا فدعوى قيام إبليس خطيباً في أهل النار على منبر من نار لا تصح لكونها موقوفة على الحسن والشعبي والقرظي، ولا يقبل قولهم المجرد في مثل هذه القضية الغيبية، والطريق الموصول الذي فيه إشارة لهذه الدعوى - ضعيفٌ لا تقوم به الحجة، فالله أعلم بكيفية هذا الحوار والنقاش بين إبليس وأهل النار.

(٢) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 158 بنصه.

(٣) انظر: "تنوير المقباس" ص 271 بنحوه، وورد بنحوه غير منسوب في "الغريب" لابن قتيبة 236، و "تفسير الطبري" 13/ 200، والسمرقندي 2/ 204، والثعلبي 7/ 150 أ، وابن عطية 8/ 226، والفخر الرازي 19/ 110.

(٤) لم أقف عليه.

(٥) في (د): (فصدَّكم).

(٦) "تفسير مقاتل" 1/ 192 ب، بتصرف يسير.

(٧) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 158 بنصه.

(٨) الكوفيون يجوِّزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وحجتهم أن ذلك ورد كثيرًا في كتاب الله وكلام العرب، وقد قرّر هذه المسألة الفراء في عدة أماكن من معانيه، كما في قولى تعالى: ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ  ﴾ فأضيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة، وقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ  ﴾ ، والحق هو اليقين.

انظر: "معاني القرآن" للفراء 1/ 330، 2/ 55، 3/ 76، راجع هذه المسألة في "إعراب القرآن" للنحاس 3/ 347، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي 2/ 319، و"الإنصاف" ص 352، و"البيان في غريب الإعراب" 2/ 525، 385، 45، و"البسيط شرح جمل الزجاجي" 2/ 1086، و"الدر المصون" 4/ 600، و"همع الهوامع" 4/ 276.

(٩) ذهب البصريون إلى منع إضافة الموصوف إلى صفته؛ بحجة أن الإضافة إنما يراد بها التعريف والتخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه؛ لأنه لوكان فيه تعريف لكان مستغنياً عن الإضافة، وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف، وتأولوا شواهد الكوفيين وأزالوا ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته، بحمله على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه، وعليه فتقدير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ أي: حق الأمرِ اليقين، وقوله: ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ تقديره: ولدارُ الساعةِ الآخرةِ.

انظر الأصول في النحو 2/ 8، و"إعراب القرآن" للنحاس 3/ 347، و"الإيضاح العضدي" (283)، و"الخصائص" 3/ 24، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي 2/ 319، 355، 490، و"الإنصاف" ص 352، و"البيان في غريب الإعراب" 2/ 525، 385، 45، و"شرح المفصل" 3/ 10، و"تفسير أبي حيان" 5/ 353، و"الدر المصون" 4/ 600، ويترجح في هذه المسألة قول الكوفيين؛ لصراحة أدلتهم التي ذكروها ولم تفتقر إلى التأويل الذي ذهب إليه البصريون؛ وما لا يحتاج إلى تأويل أولى بما يحتاج إلى تأويل.

(١٠) انظر: "تنوير المقباس" ص 271، بمعناه، وورد بمعناه غير مشوب في "تفسير الثعلبي" 7/ 150 أ، والبغوي 4/ 345، وابن الجوزي 4/ 357، و"تفسير القرطبي" 19/ 356، وابن كثير 2/ 581.

(١١) هذا ما ذهب إليه معظم المفسرين؛ أن الاستثناء منقطع؛ لأن الدعاء ليس من جنس السلطان.

انظر: "تفسير الطبري" 13/ 200، والثعلبي 7/ 150 أ، و"البغوي" 4/ 345، وابن عطية 227/ 8، وابن الجوزي 4/ 357، والفخر الرازي 19/ 111، و"الإملاء" 2/ 86، و"الفريد في الإعراب" 3/ 157، و"تفسير القرطبي" 9/ 356، وأبي حيان 5/ 418، و "الدر المصون" 7/ 88.

(١٢) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 158 بنصه.

(١٣) لم أقف على هذا القول في كتب المعاني ولا كتب اللغة، وهي قضية بدهية ظاهرة لا خلاف حولها، ولا أدري ما وجه الغرابة في لوم النفس على الإساءة حتى يستشهد على ذلك بالبيت.

(١٤) القائل هو الحارث بن خالد المخزومي، أحد شعراء قريش المعدودين الغزليين.

"الأغاني" 3/ 308.

(١٥) ورد في "مجاز القرآن" 1/ 31، و"العقد الفريد" 1/ 303، و"الأغاني" 3/ 314، و"تفسير القرطبي" 9/ 191، و"اللسان" (غشا) 6/ 3261، و"الدر المصون" 1/ 115، ورواية المجاز والدر: (تبعْتُك) بدل (صَحِبْتُك).

(١٦) انظر: "تفسير الفخر الرازي" 19/ 114 بنصه، و"تنوير المقباس" ص 271 بنصه.

(١٧) ورد بلفظه في: "مجاز القرآن" 1/ 339، و"غريب القرآن وتفسيره" لليزيدي 197، و"تفسير الطبري" 13/ 200، و"جهرة اللغة" 1/ 586، و"تهذيب اللغة" (صرخ) 4/ 1999، و"تفسير المشكل" لمكي ص 214، وانظر: "تفسير البغوي" 4/ 345، و"تذكرة الأريب في تفسير الغريب" ص 279، و"تفسير أبي حيان" 5/ 419، و"عمدة الحفاظ" 2/ 382.

(١٨) هكذا في جميع النسخ، ولم أقف على هذا التصريف في المصادر اللغوية التي رجعت إليها والذي ذكره المصدر ومصادر اللغة (الصَّارخ) فلعله من تصحيف النساخ.

انظر (صرخ) في "تهذيب اللغة" 2/ 1999، و"المحيط" 4/ 145، و"مقاييس اللغة" 3/ 348، و"الصحاح" 1/ 426، و"اللسان" 4/ 2426، و"التاج" 4/ 287.

(١٩) ورد في "تهذيب اللغة" (صرخ) 2/ 1999 بنصه ونسبه الأزهري لأبي الهيثم.

(٢٠) لم أقف عليه، والظاهر أنه من كتابه "المصادر" المفقود.

(٢١) هي قراءة الجمهور ماعدا حمزة، ولو وصفها بقراءة الأكثرين لكان أحسن؛ لأن وصفه لها بالصحة يوهم تبنِّيه لدعوى بعض النحويين في تضعيف قراءة حمزة، مع أنه رد عليهم في آخر المسألة.

انظر: "السبعة" ص 362، و"إعراب القراءات وعللها" 1/ 335، و"الحجة في القراءات" ص 203، و"علل القراءات" 1/ 288، و"الحجة للقراء" 5/ 28، و"المبسوط في القراءات" ص 217، و"حجة القراءات" ص 377، و"الكشف عن وجوه القراءات" 2/ 26، و"تلخيص العبارات" ص 108، و"المُوضح في وجوه القراءات" 2/ 710، و"الإتحاف" ص 272.

(٢٢) تخصيصه قراءة الجمهور دون حمزة بهذا الوصف غير جيد أيضاً؛ لأنه يشعر بالتقليل من شأن قراءة حمزة وهي قراءة سبعية لا فرق بينها وبين القراءات الأخرى، ولأن الأصل في القراءة الرواية وليس القياس، فهي سنة متبعة وليس قواعد نحوية مقنَّنَه، ويقصد بالأصل: أي عند النحويين كما صرّح بذلك الأزهري في "شرح التصريح على التوضيح" 2/ 60.

(٢٣) ما بين المعقوفين زيادة من المصدر ليستقيم الكلام.

(٢٤) وهي الفتحة.

(٢٥) أي الياء.

(٢٦) في جميع النسخ (لنقل)، والتصويب من المصدر.

(٢٧) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 159، نقله بتصرف يسير.

(٢٨) وهذه حجتهم النحوية في رد قراءة حمزة؛ حيث قالوا إن أصل (مصرخيّ) مصرخين جمع مصرخ، أضيف لياء اليكلم فصارت (بمُصْرِخِيني) وحذفت النون للإضافة == فاجتمعت ياء الجمع -وهي ساكنة- وياء الإضافة، فلو سكناها لاجتمع ساكنان بمصرخِيْيْ فتعين الفتح، فلما اجتمع مِثْلان: الأول ساكن، والثاني متحرك وجب الإدغام، فصارت ياءً مفتوحة مشددةً انظر: "إعراب القراءات وعللها" 1/ 335، و"حجة القراءات" ص 377، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي 1/ 448، و"الإملاء" 2/ 68و"سراج القارىء" ص 265.

(٢٩) "معاني القرآن" للفراء 2/ 75.

(٣٠) انظر: "السبعة" ص 362، و"إعراب القراءات وعللها" 1/ 335، و"علل القراءات" 1/ 288، و"الحجة للقراء" 5/ 28، و"حجة القراءات" ص 377، و"الكشف عن وجوه القراءات" 2/ 26، و"تلخيص العبارات" ص 108، و"المُوضح في وجوه القراءات" 2/ 709، و"الإتحاف" ص 272.

(٣١) هكذا في جميع النسخ، والسياق يقتضي أن تكون (وهي) لأن الضمير يعود على القراءة، وهي مؤنثة.

(٣٢) انظر: "علل القراءات" 1/ 289، و"الحجة للقراء" 5/ 29، و"المُوضح في وجوه القراءات" 2/ 710، و"إبراز المعاني" 3/ 293، و"سراج القارىء" ص 265، و"النشر" 2/ 299، و"الإتحاف" ص 272.

(٣٣) انظر: "الحجة للقراء" 5/ 29، و"إبراز المعاني" 3/ 293، و"سراج القارىء" 265، و"النشر" 2/ 299، ويحيى بن وثاب هو: الإمام القدوة المقرىء، شيخ القراء بالكوفة في زمانه، تابعي ثقة حدّث عن ابن عباس وأبي هريرة، أخذ القراءة عن علقمة ومسروق، وأخذ عنه الأعمش، كان حسن الصوت بالقراءة، مات (103 هـ).

انظر: "غاية النهاية" 2/ 380، و"سير أعلام النبلاء" 4/ 380، و"تقريب التهذيب" 598 ص (7664).

(٣٤) هذه اللفظة من أخف الألفاظ انتقاداً لهذه القراءة السبعية!!

وكذلك الأسلوب؛ حيث عزا الخطأ فيما يظن أنه خطأ إلى القُراء لا القراءة، بخلاف بقية المنتقدين للقراءة خاصة البصرييين حيث بالغوا في انتقاد القراءة ووصفوها بأقذع الصفات؛ كالمنكرة، والرديئة، والمرذولة، والضعيفة، والمكروهة، وا الشاذة، وأنها لحن ..

انظر: "معاني القرآن" للأخفش 2/ 599، و"معاني القرآن وإعرابه" 3/ 159، و"إعراب القرآن" للنحاس 2/ 183، و"تفسير الزمخشري" 2/ 300، و"الإملاء" 2/ 68، و"إبراز المعاني" 3/ 294، و"حاشية ياسين على شرح التصريح" 2/ 60.

(٣٥) في (ش)، (ع): (الياء) والمثبت موافق للمصدر.

(٣٦) هو الأغلب العجلي، تأتي ترجمته في المفحة التالية، وكلمة (العرب) ساقطة من (د).

(٣٧) في المصدر (قال) وهو الموافق لرواية جميع المصادر التي وقفت عليها ما عدا "علل القراءات" 1/ 288.

(٣٨) في المصدر المنقول عنه (مُذُ).

(٣٩) الأولى (هو) لأنه يعود على مذكر، وكذلك هو في المصدر.

(٤٠) "معاني القرآن" للفراء 2/ 75، نقل طويل تصرف فيه.

(٤١) هكذا وردت مصغرة في جميع النسخ مع أنها في المصدر مكبرة (وجه) فلعل لذلك دلالة إن كان من فعل الواحدي لا النُسَّاخ، وهو المبالغة في تضعيف هذا الوجه الذي يُحتج به للقراءة من جهة النحو.

(٤٢) بلى قد عُرف قائله، هو الأغلب العجلي، ولم يكن نكرة بل هو علَم في عدة ميادين: فقد عدّه ابن الأثير وابن حجر في الصحابة، ومن شهداء الإسلام في نهاوند.

انظر: "أسد الغابة" 1/ 126، و"الإصابة" 1/ 225 وعدّه ابن قتيبة أرجزَ الرُجّاز، لأنه أول من شبّه الرجز بالقصيد وأطاله، وقبله بيتان أو ثلاثة انظر: "الشعر والشعراء" ص 407، بل لقد بلغ من شهرته أن ينتسب إليه السثمهورون، يقول العجاج: إني أنا الأغلب أضْحَى قد نُشر.

المصدر السابق، وأكد أبو شامة نسبة == البيت للعجلي بأنه رأه في كتابه انظر: "إبراز المعاني" 3/ 295، فواعجباً من دعوى الزجاج في استجهال هذا العَلَم.

(٤٣) بلى هو مما يحتج به لتعضيد ثبوت قراءة متواترة تعرضت للإنكار.

(٤٤) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 159، نقله بتصرف.

(٤٥) هم أبناء يربوع بن حنظلة بن مالك، من العدنانية، وبنوه: رياح، وثعلبة، والحارث، وعمرو، وصُبَير، كانوا يُسمَّون الأحمال وبنوه: كُليب، وغُدَانة، والعَنبر سُمُّوا العقداء؛ لأنهم تعاقدوا على أخيهم رياح، وصار الأحمال مع بني رياح.

انظر: "الاشتقاق" ص 221، و"جمهرة أنساب العرب" ص 228، 467، و"نهاية الأرب" ص 398.

(٤٦) ففي هذه اللغة ينطقون (فيَّ) هكذا (فِيِيّ) "المُوضح في وجوه القراءات" 2/ 710، وما بين القوسين ساقط من (د).

(٤٧) في جميع النسخ (بالمرضي) والتصويب من المصدر.

(٤٨) في (أ)، (د): (أكرمتك)، والمثبت من (ش)، (ع)، وهو موافق للمصدر.

(٤٩) وهي الواو.

(٥٠) وهي الألف والياء.

(٥١) "الكتاب" 4/ 200، وأمثلته مختلفة؛ فقد مثَل للمؤنث بـ: أُعْطِيكيها وأُعْطيكيه، وللمذكر بـ: أُعْطيكَاهُ وأُعْطيكَاها.

(٥٢) لم أقف على قائله، ونسبه عبد السلام هارون في فهرسته "للخزانة" 12/ 280 للوليد بن يزيد (ت 126 هـ).

(٥٣) ورد في "الحجة للقراء" 4/ 416، 5/ 30، و"مشكل إعراب القرآن" 1/ 449، و"الفريد في الإعراب" 3/ 160، و"إبراز المعاني" 3/ 297، و"الدر المصون" 7/ 93، و"الخزانة" 5/ 268، برواية (فأقصدتِ) بدل (فأصميْت) ولا يختلف المعنى؛ لأن معنى الكلمتين واحد، هو: القتل، والشاهد: زيادة الياء في (رميتيه) والأصل (رميته) دون ياء؛ كما قيل (أقصدت) بدون ياء.

(٥٤) في (ش)، (ع): (التاء)، والمثبت منسجم مع السياق وموافق للمصدر.

(٥٥) القائل هو الأعشى (جاهلي) أدرك الإسلام ولم يسلم، مات سنة (7 هـ).

(٥٦) والبيت بتمامه: وماله من مجد تليد ولا له ...

من الريح حظٌّ لا الجنُوبُ ولا الصَّبَا "ديوانه" ص 175، وروايته: وما عنْده مجدٌ تليدٌ ولا لَهُ ...

من الريح فضلٌ لا الجنُوبُ ولا الصَّبَا وورد في "الكتاب" 1/ 30، و"شرح شواهد الإيضاح" 458، وورد بلا نسبة في "المقتضب" 1/ 38، و"سر صناعة الإعراب" 2/ 630، و"الإنصاف" ص 407، والشاهد في قوله: (وماله) حيث اختلس ضمة الهاء اختلاساً ولم يشبعها حتى تنشأ عنها واو، لذلك فإن رواية الديوان ليس فيها الشاهد؛ لأن الهاء في (عنده) مشبعة غير مختلسة.

"الانتصاف بهامش الإنصاف" 2/ 516.

(٥٧) في جميع النسخ (أعطيتكيه)، والمثبت مصوب من المصدر وبه يستقيم الكلام.

(٥٨) أي الزيادة في الهاء والكاف في الأمثلة السابقة.

(٥٩) توضيح ذلك: أن اللفظة على لغة بني يربوع (مصرِخِيِّيِ) فحذفت الياءُ الثانية فأصبحت (مصرِخِيِّ).

(٦٠) أي لغة بني يربوع.

(٦١) في (د): (مالم).

(٦٢) هكذا في جميع النسخ، وفي المصدر (لاستفاضة) وهو أصوب لأن الاستفاضة من عوارض الرواية.

(٦٣) الأصل في القراءة الرواية والسماع لا القياس؛ لأن القراءة سنة متَّبعة فإذا ثبتت الرواية، لم تفتقر إلى قياس ولم يردها قياس، يقول أبو عمرو الداني -رحمه الله-: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.

"النشر" 1/ 10.

(٦٤) "الحجة للقراء" 5/ 29، وهو نقل طويل من قوله: قال أبو علي، تصرّف فيه بالتقديم والتأخير والاختصار.

(٦٥) في (أ)، (د): (آياتي)، والمثبت من (ش)، (ع).

(٦٦) انظر: "تفسير ابن الجوزي" 4/ 357، و"الفخر الرازي" 19/ 115، و"تفسير == القرطبي" 9/ 358، و"الفريد في إعراب القرآن" 3/ 161.

(٦٧) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 160، نقله بنصه.

(٦٨) في جميع النسخ (إن) والصواب ما أثبته، وبه يستقيم الكلام.

(٦٩) لم أقف عليه.

وورد تلخيصه بنصه في "تفسير الثعلبي" 7/ 150 أ، و"الوسيط" تحقيق سيسي 1/ 319، و"الوجيز" 1/ 581.

(٧٠) "معاني القرآن" للفراء2/ 76 بنصه تقريباً.

(٧١) ورد قوله بنصه بلا نسبة في تفسيره "الوسيط" تحقيق سيسي 1/ 319، و"الوجيز" 1/ 581، و"تفسير ابن الجوزي" 4/ 357.

(٧٢) ورد في "تفسير الثعلبي" 7/ 150 ب، بنصه.

<div class="verse-tafsir"