صور وحالات الوقف

صُوَرُ وحَالاتُ الوَقفِ:

الوَقفُ لا يَخلو مِنْ أحوالٍ:

١ - إمَّا أنْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ).

٢ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ والآخِرِ).

٣ - أو يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ مَجهولَ الانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ مُنقطِعَ الآخِرِ).

٤ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ مَعلومَ الانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ مُتصِلَ الآخِرِ).

٥ - أوْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مَجهولَ الوَسطِ (مُتصِلَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُنقطِعَ الوَسطِ).

٦ - أنْ يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُتَّصلَ الوَسطِ (مُنقطِعَ الطَّرفينِ صَحيحَ الوَسطِ).

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الوَقفُ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ):

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلِمينَ على أنَّ الوَقفَ إذا كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ فإنه صَحيحٌ، وذلكَ يُتصوَّرُ مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنْ يَقِفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ بالصِّفةِ لا يَجوزُ بحُكمِ العادَةِ انقِطاعُهم، مِثلَ أنْ يَقِفَه على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو على طَلبةِ العِلمِ أو أبناءِ

السَّبيلِ وما أشبَهَ ذلكَ، أو على قَبيلةٍ لا تَنقطِعُ كبَني تَميمٍ، فهذا لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ في جَوازِه.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الوَقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحتِه ما كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ غيرَ مُنقطِعٍ، مثلَ أنْ يَجعلَ على المَساكينَ أو طائِفةً لا يَجوزُ بحُكمِ العادةِ انقِراضُهم (١).

الثَّاني: أنْ يَقفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ يَنقطعونَ في العادةِ، ثمَّ بَعدَهم على مَنْ لا يَنقطعُ، مثلُ أنْ يَقفَه على أولادِه وأولادِ أولادِه، فإذا انقَرضوا فعلى الفُقراءِ والمَساكينِ؛ لأنَّ أثَرَ المَساكينِ لا يَنقطعُ أبَدًا، وكذلكَ إنْ قالَ: «هذا وَقفٌ على وَلدِي مدَّةَ حَياتي ثمَّ هو بعدَ مَوتي للمَساكينِ» صَحَّ؛ لأنه وَقفٌ مُتصِلُ الابتِداءِ والانتِهاءِ (٢).