ويجوز إذا فتحت الراء من «أغيرَ» أن تكونَ في موضعِ خفضٍ على الصِّفة لأحدٍ على (١) اللَّفظ، وإذا رفعتَ أن تكون صفةً له على الموضعِ، وعليهما فالخبرُ محذوفٌ تقديره: موجودٌ، وقد أوَّلوا الغيرة من الله بالزَّجر والتَّحريمِ كما مرَّ؛ ولذا قال: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ) أي: من أجلِ أنَّ الله أغيرُ من كلِّ أحدٍ (حَرَّمَ الفَوَاحِشَ) كلُّ ما اشتدَّ قبحه من المعاصي. وقال ابنُ العربيِّ: التَّغيُّر مُحالٌ على الله تعالى بالدَّلالة القطعيَّةِ، فيجب تأويله كالوعيد (٢) وإيقاع العقوبةِ بالفاعل، ونحو ذلك. انتهى.
(وَمَا أَحَدٌ أَحَبَُّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ) برفع «أحدٌ» اسم «ما»، و «أحبَّ» بالنصب خبرها على الحجازيَّةِ، وبرفع «أحبّ» خبر لـ «أحدٍ» على التَّميميَّةِ، ومصلحة المدح عائدةٌ على المادحِ لما يناله من الثَّواب، والله غنيٌّ عن ذلك.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦٧٤٠٣]، ومسلم في «التَّوبة»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».
٥٢٢١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة ابن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ) بنصب «أغير» خبر «ما» الحجازيَّة (أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي (٣)) بالتَّذكير للعبدِ، وبالتَّأنيث (٤) خبرًا للأَمَة، وهكذا مكتوبٌ في الفرع مصلَّح على كشطٍ، وهو موافقٌ لـ «اليونينيَّة» ولأصول معتمدةٍ، وفي (٥) غير ذلك من الأصول: «ما أحدٌ أغيرُ من اللهِ أن يزنيَ عبدُهُ أو أمتُهُ تَزني» وفي أخرى (٦): «أو