ورواة الحديث ما بين بخاريٍّ وحرَّانيٍّ (١) ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وشيخ المؤلِّف ﵀ من أفراده، وأخرجه مسلمٌ في «الاستئذان».
(٢١) (بابُ) وقت مشروعية (الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).
٩١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الكنديِّ (قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ) أي (٢): الَّذي ذكره الله في القرآن (يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوَّلُهُ) بالرَّفع بدلٌ من اسم «كان»، وخبرها قوله: (إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٣) ﷺ، وَ) خلافة (أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﵁) خليفةً (وَكَثُرَ النَّاسُ) أي: المسلمون بمدينة النَّبيِّ ﷺ (زَادَ) بعد مضيِّ مدَّةٍ من خلافته (النِّدَاءَ الثَّالِثَ) عند دخول الوقت (عَلَى الزَّوْرَاءِ) بفتح الزَّاي وسكون الواو وفتح الرَّاء ممدودًا، وسمَّاه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصَّلاة، وزاد ابن خزيمة (٤) في رواية وكيعٍ عن ابن أبي ذئبٍ: «فأمر عثمان بالأذان الأوَّل» ولا منافاة بينهما لأنَّه أوَّلٌ باعتبار الوجود، ثالثٌ باعتبار مشروعيَّة عثمان له باجتهاده، وموافقة سائر الصَّحابة له بالسُّكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعًا سكوتيًّا، وأطلق الأذان على الإقامة تغليبًا بجامع