ما حُكمُ الدِّينِ في شُرْبِ الشَّراب المُسمَّى باسم «البِيرَة»

الخَمْرُ هو كُلُّ ما يُسْكِرُ ويُخرِجُ الإنسانَ عن وَعْيِهِ الطبيعيِّ،
ورُشْدِه المألوف،
والخَمْرُ من الأمور التي حَرَّمها الإسلام؛
لأنَّها مُذْهِبَةٌ للعَقْل،
مُفْسِدَةٌ للجسم،
مُضيِّعةٌ للمال.

والدليل على تحريم الخَمْرِ: قول الله تعالى في سورة المائدة:

{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

[المائدة: ٩٠] . والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،
وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ) . ويقول أيضاً: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) . ويقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،
وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ -مكيالٌ يسع ستَّة عشر رِطْلاً- فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ) .

وأخبر النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام بأنَّ الدَّواء المُتَّخَذ من الخَمْر داءٌ وليس بدواءٍ.

والمعروف أنَّ شراب «البِيرَة» الذي يُباع في كثير من بلادنا يحوي نسبةً من الكحول -وهي المادَّة المُسْكِرَة- قد تكون حوالي عشرة في المائة،
وقد تعلو إلى خمسة عشر في المائة،
وما دامت هذه النِّسبة موجودة،
فإنَّ شَرابَ «البِيرَةِ» حينئذٍ يكون من الموادِّ المُسْكِرَة،
وحينئذٍ يكون شُربُه حَرَاماً،
والأطباء -فيما أعلم- يَعُدُّونَ شراب «البِيرَة» المعروف في بلادنا ضمن قائمة الكُحوليَّة التي يوجد فيها عنصر إِسْكارٍ،
وهو عنصر «الكحول» .

وقد سمعت أنَّ هناك نوعاً من الشَّراب يُسمَّى أيضاً «البِيرَة» ،
ولكنَّه خالٍ من الكحول؛
أي خالٍ من العنصر المُسْكِر،
وهذا النَّوع يُباع في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة،
وقد كتبوا عليه ما يُفيدُ أنَّه لا يحوي شيئاً من الكُحول؛
فهذا النَّوع يُباح شُرْبُه ما دام لا [يوجد] فيه إسْكارٌ،
وليتَ هذا النَّوعَ يُعمَّمُ في البلاد الأخرى؛
حتَّى يستفيد الناسُ بما فيه من منفعةٍ،
وحتَّى يقطع الطريق على «البِيرَة» التي تحوي مادَّة الكُحول.

وقد يقولُ قائلٌ: إنَّ النصوص المُحَرِّمَةَ للخَمْرِ لم تذكر شيئاً اسمه «البِيرَة» .

وهذا نوعٌ من التَّضليل وبَلْبَلَةِ العُقول؛
لأنَّه ورد في السُّنَّة النَّبويَّة المُطهَّرة أنَّه يأتي على النَّاس زمانٌ يُسمُّون فيه الخَمْرَ بغير أسمائها،
وكُلُّ نوعٍ من الموادِّ المُسْكِرَة مهما كان لَوْنُه أو شكلُه أو اسمُه فهو حَرامٌ؛
لأنَّ القاعدة الشرعيَّة هي: (كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،
وكلُّ خَمْرٍ حَرامٌ) .

وأحبُّ أنْ ألفت النَّظر هنا إلى أمرٍ له أهمِّيَّته؛
وهو أنَّ الفقيه الدِّينيَّ قد يسألُه الناسُ عن نوعٍ من الأشربة،
وهو لا يدري عناصره،
ولا يعرفُ طريقة تكوينه؛
ففي هذه الحالة لا يكون أساسُ الفتوى إلَّا على تقرير أهل الخِبرة والاختصاص في هذه الموادِّ؛
فإذا أثبتَ الطَّبيب المسلم الحاذِق أنَّ هذا النَّوعَ من الشَّراب يتضمَّن مادَّة مُسْكِرَةً صار تناولُه حَرَاماً،
ولذلك يَحتاطُ الفقيه عند الإفتاء؛
فيقول مثلاً: إنْ كان هذا الشَّرابُ فيه مادَّة مُسْكِرَة يكون حَراماً،
ولا عِبْرَةَ بقِلَّة المشروب منه أو كثرته؛
فإنَّ القاعدة الدِّينيَّة تقول: (مَا أَسكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) . والله تبارك وتعالى أعلم.

[يسألونك في الدين والحياة (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠) ]