الإسلام > فتاوى > ايمان > بكتاب هيئة تحرير مديرية الغربية المؤرخ ١٠/٦/١٩٥٧ المتضمن أن بعض المر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التى لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها.
فمن الواجب شرعا على كل ناخب ألا يراعى فى الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأى مؤثر،
فينتخب الأكفأ الأصلح،
ولا يمكن من هو دون ذلك منه لأن اختيار الأصلح أمانة،
فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيا فى ضرر الجماعة،
والضرر غير جائز شرعا لحديث (لاضرر ولا ضرار) فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلف ثم تبين له أن منافسه هو الصالح أو الأصلح حقا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويكفر عن يمينه،
وكان الحنث فى هذه الحالة واجبا،
والتمادى فى اليمين معصية.
وذلك لأن الحنث فى اليمين مشروع إذا كان خيرا من التمادى فيه.
لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه) وفيه دليل على أن الحنث فى اليمين أفضل من التمادى فيه إذا كان فى الحنث مصلحة،
ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه،
فإن حلف على فعل أمر واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة،
والتمادى فيه واجب،
والحنث معصية.
وإن حلف على فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب فيمينه معصية والتمادى فيه حرام،
والحنث طاعة،
وهذا إذا كان الحلف بالله أو على المصحف.
أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينا لأن الحلف شرعا لا يكون إلا بالله أو بأسم من أسمائه.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.