هل تشرع إقامة الصلاة للمرأة أن تؤديها كالرجل أم أنه لا يشرع لها أداؤها

الأذان والإقامة على الرجال واجبة عند علماء المذهب الهادوي ومسنونةً عند علماء المذهب الشافعي ولكن القائلين بالوجوب لا يجعلونه من الواجب العيني الذي يجب على كل مصل بل من باب فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين،
فأذان المؤذن الواحد يكفي السامع ومن في البلد وإذا أقام الصلاة فإقامته تكفي من سيصلي في المسجد تلك الصلاة التي أقامها ولا تلزم كل من حضر إلى المسجد لتلك الصلاة سواء أدرك الجماعة التي أقام المقيم صلاتها أم صلى تلك الصلاة في جماعة أخرى أو مع قوم آخرين هذا كله بالنسبة للرجال،
أما بالنسبة للنساء فإن العلماء اختلفوا في حكم الأذان والإقامة بالنسبة لهن فمن العلماء من ذهب إلى عدم شرعية الأذان والإقامة للنساء ومن العلماء من ذهب إلى أن الأذان والإقامة مندوب للنساء لا واجب ولكن لا يجهرن بها ومن العلماء من ذهب إلى أن الإقامة لهن مندوبة دون الأذان ولكن سراً لا جهراً،
وقد احتج أهل القول الأول بحديث ابن عمر (ليس على النساء أذان ولا إقامة) وبالأثر المروي عن عائشة بأنها قالت (كنا نصلي بغير إقامة) ولأن الأذان والإقامة لدعاء الناس إلى صلاة الجماعة وليست مشروعة في حق النساء بحديث (النساء عيٌّ وعورات فاستروا عيهنَّ بالسكوت وعوراتهنَّ بالبيوت) وقد أجيب عن حديث ابن عمر بأنه موقوف ورفعه غير صحيح والموقوف ليس بحجة كما أن المرفوع الضعيف ليس بحجة وعن حديث عائشة بأنه أثر موقوف عليها وليس فيه حجة وعن الدليل الثالث بعدم تسليم دعوى عدم مشروعية الجماعة على النساء بدليل ما جاء في سنن أبي داوود من حيث أم ورقة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تؤم أهل دارها ولفظه (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) وقد صحح الحديث ابن خزيمة،
وأما حديث (النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت) فلم يصح عند