استقدم رجل عمالاً لمهنة معينة ولمدة معينة ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر، ما حكم ذلك

الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة،
وكان لهذا الكفيل أثرٌ في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة،
يعني: بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس،
يقاول،
وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك،
فهذا جائز بشرط: أن تكون الدولة تسمح بذلك،
وكثير من الناس يقول: لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم،
فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون العمل -وهذا حق- ولكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم: أنتم على راتبكم الشهري،
وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة،
مثل أن يقول: إذا كان سباكاً لك على كل نقطة ريالان أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يتفق معه،
أو إذا كان كهربائياً يقول له: لك على كل لمبة كذا وعلى كل مفتاح كذا،
فهذا يُنشِّط،
ولا يحصل فيه تفريط،
ويكون قد سار على ما تم العقد عليه بينه وبين هذا العامل،
إذاًً: المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: أن يجعل نسبة،
فهذا جائز بشرط: أن يكون له أثر في نفس العمل،
وبشرط آخر: أن تأذن الدولة بذلك.

الصورة الثانية: أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه،
ويعطيهم إضافات تشجيعية،
إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا.