هل يكفي النطق والاعتقاد بالركن الأول من أركان الإسلام، أم لا بد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه

هذا الركن يدخل به في الإسلام،
إذا شهد أن لا إله إلا الله،
وأن محمدا رسول الله،
عن صدق وعن يقين وعن علم وعمل بذلك،
يدخل في الإسلام،
ثم يطالب بالصلاة وما سواها من الأحكام،
ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة،
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ». فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم،
فهم مطالبون أولا بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم،
فإذا دخل الكافر في ذلك وأسلم،
صار له حكم المسلمين،
ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين،
فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرى،

إذا امتنع من الصلاة يستتاب إن تاب وإلا قتل،
وإذا امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها كذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة،
والصيام كذلك،
إذا امتنع يعزره الإمام ويؤدبه الإمام بما يردعه عن ترك الصيام،
وهكذا الحج مع الاستطاعة،
إذا تركه وهو يستطيع،
يؤدب حتى يحج،
وهكذا بقية المعاصي،
الذي فيه حد يقام عليه الحد،
والذي ما فيه حد بالتعزير والتأديب.
فالحاصل أن الأصل هو الشهادتان،
متى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
دخل في الإسلام،
وصار له حكم المسلمين،
فلو مات في الحال صار من أهل الجنة،
فإن جاء وقت الصلاة وقد أسلم مثلا بعد طلوع الشمس،
ثم مات قبل الظهر،
هذا مات على الإسلام،
وهو ما صلى شيئا،
ولا فعل شيئا،
كما كان قد وقع لبعض الصحابة أسلموا وقتلوا في الحال،
فصاروا من أهل الجنة،
من دون أن يعملوا عملا سوى التوحيد والشهادة بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسوله،
فإن أدرك الصلاة يؤمر بالصلاة،
ثم إذا جمع مالا وحصل عنده مال تجب فيه الزكاة يؤمر بالزكاة،
وإذا أدرك رمضان يؤمر بالصيام،
وإذا استطاع الحج يؤمر بالحج،
وهكذا أصبح له حكم المسلمين من جميع الأحكام في الدنيا والآخرة،
فيطالب بأمور الإسلام وحق الإسلام،
ولو مات على حاله قبل أن يأتي وقت الصلاة،
مات على الإسلام الكامل،
ودخل الجنة،
لكن لو عاش وأبى أن يصلي،
حينئذ هذا محل نظر،
يطالب بالصلاة،
فإذا أصر على تركها كفر عند جمع من أهل العلم،
وقال آخرون من أهل العلم: يكون كفرا دون

كفر،
فيستحق القتل،
ولكن لا يكون كفرا أكبر.
كما لو ترك الزكاة والصيام،
ولكن القول الصحيح: أنه متى ترك الصلاة بخصوصها؛
لأنها لها منزلة عظيمة،
الصلاة إذا تركها عمدا تهاونا تكاسلا،
صار حكمه حكم من جحدها،
يقتل كافرا على الصحيح.
وأما جمهور الفقهاء فقالوا: يقتل عاصيا وحدا،
وكفرا دون كفر.
هذا قول أكثر الفقهاء المتأخرين،
أما الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماعهم على أن من تركها كفر.