ما حكم التأمين على رخصة القيادة، وخاصة أنه سيكون إجبارياً في السعودية في بداية العام الجديد؟ وما هو موقف العلماء من هذا الحدث

لا يجوز التأمين على الرخصة؛
لأنه تأمين على صاحبها عن الحوادث ضد الغير،
وهذا النوع من التأمين من التأمين التجاري البحت المحرم شرعاً؛
لأنه مبني على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بغير حق،
وفتاوى جمهور العلماء في المجامع الفقهية وهيئات الفتوى تحرم التأمين التجاري القائم اليوم في أغلب دول العالم،
إذا كان اختيارياً لا يلزم به أحد من الناس،
أما إذا كان التأمين إلزامياً وبغير رضا واختيار فيجوز التأمين على الرخصة مثلاً،
فالإثم على من أجبر غيره عليه بناء على قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ،
وعلى الإنسان الذي أجبر على التأمين على الرخصة مثلاً،
ألاَّ يأخذ أكثر مما دفع فيما إذا عوضته الشركة عما حصل عليه من ضرر اعتماداً على قاعدة (الضرورات تقدر بقدرها) ،
وعلى المسلم أن يتحرى لدينه وعرضه فيبتعد عن الحرام أو ما فيه شبهة للحرام،
كما ورد في حديث النعمان بن بشير: " إن الحلال بَيّن والحرام بَيّن،
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.." رواه البخاري (٢٠٥١) ومسلم (١٥٩٩) واللفظ له.
والله أعلم.