تاجر يستورد البضائع من سوريا، ويحول للمصنع ثمن البضاعة عن طريق وسيط وهو تاجر عملة، حيث يقول: لتاجر العملة حول لي مليون ليرة سوري مثلا هذا اليوم للتاجر في سوريا، وسأعطيك ثمنها في الغد أو بعد أسبوع، أو يتصل هاتفياً به ويقول: حول لي إلى سوريا مبلغاً بقيمة خمسة آلاف دينار أردني. هل هذا توكيل بالسداد؟ أم هو تبديل عملة مع النسيئة؟ فقد اختلفت الأقاويل بين الناس، ونريد أن نستأنس برأيكم أفادكم الله. والسلام عليكم

الحمد لله وحده وبعد:

فإن ما ذكرت في سؤالك من قول التاجر للمصرف: (حول لي مليون ليرة سورية مثلاً للتاجر في سوريا) أو قوله: (حول لي إلى سوريا مبلغاً بقيمة خمسة آلاف دينار أردني مثلاً) . يحتمل وجوهاً حسب الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: أن يكون للتاجر الآمر حساب لدى المصرف بالدينار الأردني،
ففي هذه الحالة تكون المعاملة صرفاً ووكالة.

أما وجه كونها صرفاً فلأن التاجر طلب من المصرف أن يصرف له الدينار الأردني ليرة سورية.

وأما وجه كونها وكالة؛
فلأن التاجر وكَّل المصرف بتحويل هذا المبلغ بعد الصرف إلى حساب المصنع في سوريا.

وفي هذه الحالة يلزم لصحة الصرف أن يقبض التاجر المبلغ بعد صرفه مباشرة،
إما بتسجيله في حسابه لدى المصرف،
أو بقبضه مناولة قبل تحويله إن كان المصرف في بلده،
ولا يمكنه تسجيله في حساب لديه أو أمر بتوكيله لطرف ثالث يقوم بالقبض مناولة نيابة عنه قبل تحويله إن لم يكن المصرف في بلده،
ولا يمكنه تسجيله في حساب لديه،
كما يوكِّل الطرف الثالث بتحويل المبلغ عن طريق المصرف لصالح المصنع.

الحالة الثانية: ألا يكون للتاجر لدى المصرف حساب،
ففي هذه الحالة تكون المعاملة قرضاً،
ووكالة،
أما وجه كونها قرضاً فلأن المصرف لم يكن متبرعاً بما دفعه،
بل دفعه بنية الرجوع به على التاجر.

وقد يقال إن المعاملة صرف؛
لأن التاجر طلب من المصرف أن يحول له دنانير أردنية إلى ليرة سورية،
و