إذا زوَّج شخص شقيقته المطلقة لرجل لا يوافق عليه والدهما، فهل يكون الزواج صحيحاً؟ علما بأن المرأة الآن عندها ولدان من هذا الزوج، فماذا عليها أن تفعل

الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

فإذا تقدم للمرأة رجل يرتضى دينه وخلقه ورضيته فالواجب على وليها تزويجها له،
إلا إذا وجد مانع شرعي؛
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد" . قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟
قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات.
رواه الترمذي (١٠٨٥) ،
والبيهقي (٧/٨٢) ،
من حديث أبي حاتم المزني -رضي الله عنه- وأخرجه الترمذي (١٠٨٤) ،
وابن ماجه (١٩٦٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

فإن كان والد المرأة موجوداً فلا يجوز لأحد أن يعقد النكاح سواه،
فإن عضل انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب،
فإن زوج الولي البعيد كالأخ الشقيق مع وجود الأب بدون عذر وبلا وكالة من الأب لم يصح النكاح؛
لأن من شروط صحة النكاح الولي؛
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (١٩٥١٨) ،
وأبو داود (٢٠٨٥) ،
والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) ،
من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- والأخ الشقيق ليس ولياً مع وجود الأب غير الممتنع.

أما ما يتعلق بما جاء في