فضيلة الشيخ! ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل، وكذلك الوالد على ولده، والعكس

حفظكم الله!

يقول العلماء: مَن اتُّهِم بقرابة أو زوجية فإن شهادتَه لا تُقْبَل ممن اتهم فيه،
وتُقْبَل شهادتُه على مَن اتُّهِم فيه،
وهذا صحيح،
فقد قال الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}

[النساء:١٣٥] .

فإن شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئاً وكانت الشهادة عليها،
فإن شهادتَه تُقبَل ولا شك.

لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقولون: لا تُقبَل لأنه مُتَّهم بالانحياز.

وقال بعض العلماء: إذا كان مُبَرِّزاً بالعدالة،
ونعلم أنه لن يشهد بشهادةِ زورٍ ولو لزوجته،
فإن شهادتَه تُقبَل،
وحينئذ أقول: يُرْجَع إلى رأي القاضي في هذه المسألة.

وخلاصة القول: أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة،
الأصل فيها أنها لا تُقبَل.

أما الشهادة عليهم فمقبولة.

والله أعلم.