هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل

ثبت التحريم بالرضاع فى القرآن والسنة،
إذا كان فى مدة الحولين،
مع الاختلاف بين الفقهاء فى عدد الرضعات التى يثبت بها التحريم.

واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم،
وكذلك الشك لا يؤثر فى ذلك،
لأن الأصل عدمه.

وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات،
ورضع منه طفل:

هل يثبت به التحريم أو لا؟
لقد أنشئ فى بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم،
وكان العلماء فى حكمه فريقين،
الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه،
لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى،
والفريق الثانى لم يجد سببا للمنع والحكم بالحرمة،
لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التى كان منها اللبن على اليقين،
وعند الجهل لا تثبت الحرمة،
وإن كان من الورع الابتعاد عنه.

هذا،
وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر سنة ١٩٦٣ م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع فى " بنك اللبن " لا يثبت بها تحريم،
وجاء فى هذه الفتوى ما نصه: إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذى صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته،
وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه،
وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله فى هذه الحالة.

وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء فى مذهب الأحناف،
تخريجا على قواعدهم وتوضيح ذلك فى الجز الأول من موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام ص ٣٧٠ "