هل يمكن اعتبار مرض الإيدز من الموانع الشرعية التي تبيح فسخ العقد؟ وما الحكم فيما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به

الحمد لله،
لا ريب أن مرض الإيدز من أعظم العيوب التي يملك بها أحد الزوجين الفسخ،
وإذا كان الفقهاء قد ذكروا جملة من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح فإن كثيراً منها دون مرض الإيدز في الخطورة،
لا سيما وأنه من الأمراض المعدية -نسأل الله السلامة منه-.

وعمدة الفقهاء في باب العيوب ما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- في الموطأ من التفريق بالبرص والجنون والجذام روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها" (٢/٧٨) ،
والإيدز شبيه بالجذام بل هو أقبح وأخطر منه،
ولكن مما ينبغي معرفته أن العيب الذي يملك به أحد الزوجين الفسخ حين يوجد في الآخر هو ما كان موجوداً قبل العقد لا بعده،
فإن وجد العيب بعده فلا يملك أحد الزوجين الفسخ،
وإنما للزوج الطلاق وللمرأة الخلع،
هذا أحد القولين،
وفي المسألة قول آخر: أن العيب يثبت به الفسخ سواءً كان قبل العقد أو بعده،
وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة.

فعلى القول الأول إن كان هذا المرض قد نشأ بعد العقد لأي سبب من الأسباب فلا يثبت به الفسخ.

وننبه هنا إلى أن الفسخ في هذه الحال يرجع إلى القاضي،
وكثير من أهل العلم يجعل الفسخ في هذه الحال متوقفاً على حكمه ولا يملك أحد الزوجين مستقلاً ذلك.

وأما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به فله ذلك لأن الحق له،
ومع ذلك فيجب أن يدرك من رضي به خطورته وأنه معدٍ وحينئذٍ فقد يقال بأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة.

والأمر الآخر أن هذا المرض إن كان ناشئاً عن علاقة محرمة فإن الرضا بمن فعل ذلك قبل أن يتوب ليس من سمات ذوي العفاف والإيمان،
والله أعلم.