تفسير سورة البقرة الآية ٢٢٩ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ قال أهل التفسير: أتت امرأةٌ عائشة، فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها، يضارُّها بذلك، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، فذكرت ذلك عائشة (١)  ، فنزلت: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ (٢) فحُصِرَ الطلاق، وجعل حدّه ثلاثة، فذكر في هذه الآية طلقتين، وذكر الثالثة في الآية الأخرى، وهو قوله: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ﴾ الآية (٣) والمرة من المرور والمرِّ أيضًا، يقال: المَرّةُ الأُولى، والمَرُّ (٤) (٥) وقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ ﴾ الإِمْسَاكُ: خلاف الطلاق، والَمِسَاك والمَسَكَة اسمان منه، يقال: أنه لذو مَسَكَةٍ ومَسَاكَةٍ إذا كان بخيلا.

قال الفراء: يقال: إنه ليسيء (٦) (٧) (٨) (٩) وهو مرتفع بمحذوف يتقدمه، أي: فالواجب إذا راجعها بعد الطلقتين إمساك بمعروف، أو فعليه إمساك بمعروف (١٠) ومعنى (بمعروف) أي: ما يعرف من إقامة الحق (١١) (١٢) وقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ معنى التسريح في اللغة: الإِرسَال، وتَسْريحُ الشَّعْر، تخليصُك بعضَه من بعض، وسَرَحَ الماشيةَ سَرْحًا: إذا أرسلها ترعى، وناقة سُرُحٌ: سهلة السير لانطلاقها فيه (١٣) ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ فقال عطاء والسُدّي (١٤) (١٥) (١٦) وقيل: قوله: ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ أراد به: الطلقة الثالثة، روي ذلك عن النبي  ، أن رجلًا قال له: أسمعُ الله يقول: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ فأين الثالثة؟

قال: قوله: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ﴾ هو الثالثة (١٧) وقال صاحب النظم: قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِإِحْسَانٍ ﴾ ظاهره يقتضي أنه خبر، وتأويله في الباطن شرط وجزاء، على نظم: من طلق امرأته مرتين فليمسك بعدهما بمعروف، أو ليسرحها بإحسان، ومثله مما جاء على لفظ الخبر ومعناه الشرط: قوله: ﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)  ﴾ معناه: إن كشفت آمنَّا، وقال في الجواب: ﴿ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ  ﴾ ظاهره خبر وتأويله: إن كشفنا تعودوا (١٨) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ لا يجوز للزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما أعطاها من المهر وما نحلها وتفضل عليها ليطلقها؛ لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة ما أعطاها، فلا بجوز أن يأخذ منها شيئًا إلا في الخلع (١٩) وهو قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبيّ (٢٠) (٢١) (٢٢)  وقالت: فرق بيني وبينه، فإني أبغضه، فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد عليَّ الحديقة التي أعطيتها، فقال لها: "ما تقولين"؟

قالت: نعم وأزيده، قال: "لا، حديقته فقط".

وقال لثابت: "خذ منها ما أعطَيتَها، وخَلِّ سَبِيلَها"، ففعل، فكان أول خلع في الإسلام (٢٣) ومعنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ أي: يَعْلَما، وإنما كان الخوف بمعنى العِلْم؛ لأن الخَوفَ مُضَارعٌ للظَّنِّ، وحكى الفراء: أن (٢٤) (٢٥) أتاني (٢٦) (٢٧) (٢٨) أراد: وما ظَنَنْتُ، والظَّنُّ بمعنى العِلْم صحيح، كذلك الخوف.

وحكى الزجاج عن أبي عبيدة، قال: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ إلا أن يوقنا (٢٩) (٣٠) ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا له، وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي (٣١) (٣٢) (٣٣) ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن أخذ أكثر من ذلك صح الخلع ولم ينقض (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) ومذهب علي (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) وقرأ حمزة ﴿ يُخَافَا ﴾ بضم اليَاءِ (٥٢) (٥٣) لو خَافَكَ اللهُ عَليه حَرَّمَهُ (٥٤) فحرف الجر في موضع المفعول الثاني.

وحمزة بنى الفعل للمفعول به وهو الزوجان، وقدر الجار ليتعدى إلى (٥٥) ﴿ أَن يُقِيمَا ﴾ ، فلابد من تقدير الجار في قراءة من (٥٦) ﴿ أن يقيما ﴾ على هذه القراءة في محل الجر بالجار المقدر، على مذهب الخليل والكسائي، وفي محل النصب، على قول غيرهما، لأنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى المفعول الثاني، مثل: أستغفر الله ذنبًا [[تقدم تخريج البيت [البقرة: 115].]] ........

وأمرتك الخيرَ [[تقدم تخريج البيت [البقرة: 83].]] .........

وهذا كما ذكرنا في قوله: ﴿ أَنْ تَبَرُّوا  ﴾ ، وعلى قراءة العامة يكون في محل النصب لا غير؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير الجار، وعاب الفراء قراءةَ حمزة، فقال: أراد أن يعتبر قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) فلم يصبه؛ لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن، وفي قراءة حمزة على الرجل والمرأة (٥٧)  : لا تَحمِلْ فِعْلَ أخيك على القبيح ما وجدت له في الحَسَن مذهبًا (٥٨) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ كان من حق النظم أن يكون فإن خافا (يعنى الزوجين، ليشاكل قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ ، وفي قراءة حمزة (فإن خِيْفَا) ليشاكلَ قراءته (يُخَافا)، إلا أنه لا يلزم هذا، لأمرين: أحدهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ ثم قال: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)  ﴾ ونظائره كثيرة.

وخاطب في هذه الآية الجماعة بعد ما أخبر عن اثنين؛ لأنّ ضمير الاثنين في ﴿ يَخَافَاَ ﴾ ليس يراد به اثنان مخصوصان، إنما يراد به أن كل من هذا شأنه فهذا حكمه.

والآخرُ: أن قولَه: (فإن خفتم) خطابٌ (٥٩) ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ﴾ ثم رجع إلى الزوجين فقال: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ ، ثم رجع إلى المخاطبين بالجمع بينهم وبين الزوجين (٦٠) ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا ﴾ (٦١) ومثل هذا النظم قد جاء في الشعر، قال: أبا واصلٍ (٦٢) (٦٣) نادى مفردًا ثم جمع بقوله: فاكسوهما، ثم ثنى (٦٤) ومعنى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ﴾ أي: عَلِمْتُم وغَلَب على ظنكم، (أن لا يقيما حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ المرأةُ نفسَها من الزوج.

وإنما قال: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ والمقصودُ رفعُ الحرجِ عن الزوجِ في استرجاع المَهْرِ عند الخُلْع، لأنه لو خصَّ الرجلَ بالذكر لأوهم ذلك أنها عاصية بالنشوز والافتداء بالمال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، فأدخلت في الذِّكْر ليزول هذا الوهم، وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في قوله: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  ﴾ (٦٥) وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ الآية.

يريد: ما حده الله من شرائع الدين (٦٦) وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية، قال عطاء: يريد: من يأخذ من أمرأته شيئًا وليست تريد أن تختلع منه، ويضارها ليأخذ منها شيئًا.

(١) في (ش): (عائشة ذلك).

(٢) رواه الترمذي (1192) كتاب: الطلاق، باب: 16، والحاكم 2/ 307، وصححه البيهقي 7/ 333، والواحدي في "أسباب النزول" 81 عن عائشة بنحوه، ورواه مالك في "الموطأ" في الطلاق، باب جامع الطلاق 2/ 588، وعنه الشافعي في "الأم" 5/ 258، والطبري 2/ 456، ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 418 عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، والمرسل أصح كما قال الترمذي 3/ 497، والبيهقي 7/ 333، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم 2195، والنسائي 6/ 212.

(٣) "تفسير الثعلبي" 2/ 1083.

(٤) في (م) و (ش): (المرة).

(٥) "تفسيرالثعلبي" 2/ 1084.

(٦) في (ش): (لشيء).

(٧) في (ي) و (ش): (لمسك).

(٨) في (ي) (الماسكة).

(٩) ينظر في مسك: "تهذيب اللغة" 4/ 3397، "المفردات" ص 471، "اللسان" 4202 - 4205.

(١٠) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 307، و"المحرر الوجيز" 2/ 277.

(١١) في (ي) (الحد).

(١٢) ينظر: "المحرر الوجيز" 2/ 277.

(١٣) ينظر في سرح: "تهذيب اللغة" 1665 - 1668.

وذكر الراغب أن التسريح في الطلاق مستعار من تسريح الإبل، كالطلاق في كونه مستعارًا من إطلاق الإبل.

(١٤) رواه عنه الطبري 2/ 460 بمعناه، وذكره في "الدر المنثور" 1/ 495 - 496.

(١٥) رواه عنه الطبري 2/ 460.

(١٦) في (ي) و (ش) (شأنها).

(١٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 337، وأبو داود في "المراسيل" ص 189، وسعيد بن منصور 1/ 384، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 259، والطبري في "تفسيره" 2/ 458، ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 419، والبيهقي 7/ 340 عن أبي رزين، وهذا مرسل؛ لأن أبا رزين تابعي، ورواه الدارقطني في "السنن" 4/ 4، والبيهقي 7/ 340 عن أنس، قال البيهقي: وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء؛ وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 195: قد أسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن أنس، وعن قتادة عن أنس، والمرسل أصح.

وقال ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام 2/ 316: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان.

(١٨) ينظر: "البحر المحيط" 2/ 195.

(١٩) ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1085 - 1086.

(٢٠) جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول الخزرجية، وقد وقع الخلاف هل المختلعة بنت عبد الله المنافق أو أخته؟

واسمها جميلة أيضا، فذهب ابن سعد وابن منده إلى أن المختلعة هي جميلة بنت عبد الله، وذهب أبو نعيم وابن عبد البر إلى أنهما واحدة، وأن المختلعة هي جميلة بنت أبي، وصوب الحافظ ابن حجر أنهما اثنتان، وأن ثابتا تزوج أخت عبد الله فاختلعت منه، ثم تزوج الثانية ففارقها.

ينظر "الطبقات الكبرى" 8/ 382، "فتح الباري" 6/ 398.

(٢١) في (ش) (سماس).

(٢٢) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري، خطيب الأنصار، شهد أحدا وما بعدها، وبشره النبي  بالجنة في قصة معروفة، رواها البخاري (3613) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة، قتل يوم اليمامة شهيدا بعد أن أبلى بلاء حسنا.

ينظر "سنن الترمذي" 5/ 667، و"الاستيعاب" 1/ 276.

(٢٣) القصة رواها البخاري (5273) كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي 6/ 169 كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، وأبو داود (2229) كتاب: الطلاق، باب: في الخلع، والترمذي (1185) كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، والطبري في "تفسيره" 2/ 461، "تفسير الثعلبي" 2/ 1086، ولفظ الواحدي مختصر منه، وقد روى أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين == وغيرهما: أن المختلعة هي حبيبة بنت سهل، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 399: والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين.

(٢٤) في (م) (ساقطة).

(٢٥) ساقطة من (ي).

(٢٦) في (ي) (وأتاني).

(٢٧) البيت لأبي الغول علياء بن جوشن من بني قطن، ينظر "الشعر والشعراء" ص 278، "والنوادر في اللغة" لأبي زيد ص 46، وذكره الفراء والطبري دون نسبة 5/ 61.

(٢٨) "معاني القرآن" للفراء 1/ 146.

(٢٩) "مجاز القرآن" 1/ 74، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 307 - 308، وقال النحاس 1/ 315: وقول من قال: يخافا، بمعنى يوقنا، لا يعرف.

ولكن يقع النشوز فيقع الخوف من الزيادة.

(٣٠) ينظر في بيان أن الخوف يكون بمعنى الظن والعلم: "مشكل القرآن" لابن قتببة ص191، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 308، "الحجة" 2/ 328، "تفسير الثعلبي" == 2/ 1090، "البحر المحيط" 1/ 197، وقال: والأولى بقاء الخوف على بابه، وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى: إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز الأخذ.

(٣١) في (ش): (يتعدى).

(٣٢) ساقطة من (أ) و (م).

(٣٣) ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1092.

(٣٤) في (ي): (ينقص).

(٣٥) ينظر: "الموطأ" 2/ 565، و"الأم" 5/ 211، و"الإشراف" 3/ 213، و"الكافي" لابن عبد البر 2/ 593، "فتح الباري" 9/ 397.

(٣٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 471.

(٣٧) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 471، وعزاه في "الدر" 1/ 674 إلى مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع.

(٣٨) هو: رجاء بن حيوة الكندي، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء، لازم عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 112هـ.

ينظر: "تقريب التهذيب" ص208 (1920)، "الأعلام" 3/ 17.

(٣٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 471، وعزاه في "الدر" بمعناه 1/ 674 إلى عبد ابن حميد عن حميد الطويل.

(٤٠) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469.

(٤١) في (ش): (الحسين).

(٤٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 470.

(٤٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469، وعزاه في " الدر" 1/ 673 إلى عبد بن حميد والبيهقي.

(٤٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 470.

(٤٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 469.

(٤٦) ساقطة من (ش).

(٤٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 485 - 487، وسعيد بن منصور 1/ 384، وقال الإمام أحمد كما في "الإشراف" 3/ 214: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس.

(٤٨) ينظر: "مختصر المزني" 8/ 290، "تفسير الثعلبي" 2/ 1095، و"تكملة المجموع شرح المهذب" 17/ 14.

(٤٩) من قوله: بلا طلاق ..

ساقطة من (ي).

(٥٠) في (ش): (يقوي).

(٥١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 6/ 483، وسعيد بن منصور 1/ 482، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 109 من طريق جهمان عن عثمان.

وروى النسائي 6/ 186، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة، وابن ماجه (2058) كتاب: == الطلاق، باب: عدة المختلعة، عن الربيع بنت معوذ، قالت: اختلعت من زوجي فجئت عثمان فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة، وهذا يدل على أن عثمان يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق كما رجحه الخطابي في "معالم السنن" 2/ 256، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في "زاد المعاد" 5/ 198، ضعفوا الرواية الأولى عنه.

(٥٢) وقرأ الباقون (يُخافا) بفتح الياء.

ينظر "السبعة" 183، "الحجة" 2/ 328.

(٥٣) في (ي) و (ش) (و).

(٥٤) من رجز نسبه في "اللسان"، مادة: روح، لسالم بن دارة، وقبله: يا أسدي لم أكلته لِمَه.

وذكره في "الحجة" 2/ 229، وفي "الإنصاف" 257، والعيني 4/ 555، والأشموني 4/ 117.

(٥٥) ساقطة من (ي).

(٥٦) ساقطة من (ي).

(٥٧) ينظر "معاني القرآن" للفراء 1/ 146.

(٥٨) ما تقدم كله ملخص من كلام أبي علي في "الحجة" 2/ 328 - 333.

(٥٩) ساقطة من (ي).

(٦٠) من قوله: فقال ..

ساقطة من (ش).

(٦١) من "الحجة" 2/ 331 - 332 بتصرف.

(٦٢) في (أ): (واصلى).

(٦٣) البيت لم أهتد لقائله ولا من ذكره.

(٦٤) في (أ) و (م): (كنى).

(٦٥) ينظر "معاني القرآن" للفراء 1/ 147، "تفسير الطبري" 2/ 466 - 465، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 315، "تفسير الثعلبي" 2/ 1093 - 1094.

(٦٦) "معاني القرآن" للزجاج 1/ 308، "تفسير الثعلبي" 2/ 1096.

<div class="verse-tafsir"