تفسير آية الدَّيْن عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ قال ابن عباس: لم حرّم الله تعالى الرِّبا أباحَ السَّلَم فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ﴾ (١) التداين: تفاعل، من الدَّيْن، ومعناه: داين بعضكم بعضًا وتبايعتم بدين (٢) (٣) ويقال من الدَّين: ادَّانَ: إذا باع سلعته (٤) (٥) نَدِيْنُ ويَقْضِي اللهُ عَنّا وقد نَرَى ...

مَصارعَ قَوْمٍ لا يَدِينُونَ ضُيَّعا (٦) فهذا على معنى يستقرض، وادّان: إذا كثر عليه الدّين، وتديّن واستدان: إذا أخذ الدين (٧) يُعَيّرُني بالدَّيْن قَوْمِي وإنَّما ...

تَدَيَّنْتُ في أَشْيَاءَ تُكْسِبُهُم حَمْدًا (٨) قال المفسرون: كل حق مؤجل فهو داخل تحت قوله: ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ﴾ (٩) قال ابن الأنباري: إنما ذكر الدَّيْن مع أن ﴿ تَدَايَنْتُمْ ﴾ يدل عليه؛ لأن التداين يكون بمعنيين، أحدهما: التداين بالمال، والآخر: التداين بمعنى: المجازاة، من قولهم: كما تدين تُدان، والدين: الجزاء، فذكر الله تعالى الدين لتلخيص أحد المعنيين (١٠) وقوله تعالى: ﴿ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ معنى الأجل في اللغة: الوقتُ المضروبُ لانقضاء الأمد، وأَجَلُ الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأَجَلُ الدين: محَلُّه، لانقضاء التأخير فيه، وأصله من التأخير، يقال: أَجِلَ الشيء يَأْجَلُ أُجُولًا: إذا تأخر، والآجل: نقيضُ العاجل.

وقوله تعالى: ﴿ فَاكْتُبُوهُ ﴾ الكِتابةُ والإِشهادُ اللذان ذكرا في هذه الآية للتداين، والمبايعة في قوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ قد اختلف الناس فيهما، فأوجبهما جماعة من أهل العلم، وقالوا: إن الله تعالى أمر في الحقوق المؤجلة بالكِتابة والإشهادِ حفظًا منه للأموال، وذلك أن الذي عليه الدين إذا كانت عليه الشهود والبينة قلّ تحديثه نفسه بالطمع في إذهابه، وهذا مذهب عطاء (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) وقال قوم: هذا أمر ندب وإباحة كقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  ﴾ ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا  ﴾ وهذا اختيار الفراء؛ لأنه يقول: هذا الأمر ليس بفريضة، إنما هو أدب ورحمة من الله، فإن كتب فحسن، وإن لم يكتب فلا بأس (١٦) قال ابن الأنباري: وهو اختيارنا؛ لاتفاق أكثر العلماء عليه، ولأن الأمر لو كان حتمًا لم يكن المسلمون ليقدموا على خلاف نصّ القرآن في أسواقهم، ولكان فيه أعظم التشديد على الناس والتغليظ، والنبي  يقول: "بُعِثْتُ بالحنفية السمحة" (١٧) وقال آخرون: كانت الكتابة والإشهاد أو الرهن فرضًا، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ إن أشهدت فَحَزْم (١٨) (١٩) وقال التيِمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهدَ، وإن شاء لم يُشْهِدْ، ألا تسمع قوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ (٢٠) قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (٢١) ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ ويرون (٢٢) (٢٣) وقوله تعالى: ﴿ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾ أي: ليكتب كتاب الدين بين المستدين والمدين كاتب بالعدل، أي: بالحق والإنصاف، لا يكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي عليه، ولا يُنْقِصُه (٢٤) (٢٥) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ﴾ أي: لا يمتنع، يقال: أبى فلان الشيء يَأبَاهُ، إذا امتنع عنه (٢٦) (٢٧) قال مجاهد (٢٨) (٢٩)  (٣٠) وقال الحسن: ذاك إذا لم يقدر على كاتب سواه فيضر بصاحب الدين إن امتنع (٣١) وقال الضحاك: كانت هذه عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد، فنسخها قوله: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (٣٢) وقوله تعالى: ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ﴾ أي: لا يأبَ أن يكتبَ كما أمره الله عز وجل من الحق، فعلى هذا يكون قوله: ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ متصلًا بقوله: ﴿ أَن يَكْتُبَ ﴾ كما أمره الله، ويحتمل أن يتمَّ الكلامُ عند قوله: ﴿ أَن يَكتُبَ ﴾ ثم قال: ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ﴾ أي: كما فضله الله بالكتابة.

وقال ابن عباس: كما أفهمه الله، ولا يمنعن المعروف بكتابة (٣٣) والوجهان ذكرهما الزجاج (٣٤) وقوله تعالى: ﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ الإِمْلال والإِملاءُ لغتان (٣٥) (٣٦) (٣٧) ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا  ﴾ ومعنى الآية: أن (٣٨) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ البَخْسُ: النُّقْصَان، يقال: بَخَسه حَقَّه، إذا نَقَصَه (٣٩) أُمِر من عليه الحق أن يُقرَّ بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص شيئًا.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا ﴾ قال مجاهد: جاهلا (٤٠) (٤١) وقال الضحاك (٤٢) (٤٣) (أو ضعيفًا) يعني: عاجزًا أحمق، عن السدي (٤٤) (٤٥) (أو لا يستطيع أن يملّ هو) لخَرَسٍ أو عِيِّ أو (٤٦) (٤٧) ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ .

قال الضحاك (٤٨) (٤٩) وقال ابن عباس (٥٠) (٥١) (٥٢) ﴿ بِالْعَدْلِ ﴾ : بالصدق والحق والإنصاف.

والقول الأول اختيار الزجاج (٥٣) قال الزجّاج: إن الله عز وجل أمر أن لا يؤتى السفهاء الأموال، وأمر أن يقام بهم (٥٤) ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا  ﴾ ، فوليُّه: الذي يقوم مقامه في ماله.

قال: وقول من قال: إنه ولي الدين، بعيد، كيف يقبل قول المدعي، وما حاجتنا إلى الكتابة والإشهاد، والقول قوله (٥٥) (٥٦) (٥٧) ﴿ فَلْيَكْتُبْ ﴾ ووسم الذي عليه الحق (٥٨) ﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ (٥٩) ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ ، عُلِمَ أنه يعني: وليَّ السفيه؛ لأنه أقامه مقام السفيه، وهو الذي عليه الحق، ولو أراد صاحب الحق لقال: فليكتب وليه بالعدل، كما وسمه (٦٠) وأجاز الفراء القولين جميعًا (٦١) وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا ﴾ أي: أَشْهِدُوا، يقالُ: أَشْهَدتُّ الرجلَ واستشهدته بمعنى (٦٢)  : "يَشْهَدُون (٦٣) (٦٤) وقوله تعالى: ﴿ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ يعني: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، دون الصبيان والعبيد (٦٥) وقوله تعالى: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ قال الزجاج: أي: (٦٦) (٦٧) (٦٨) قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون (٦٩) وقال صاحب "النظم": أي: فليكفكم رجل وامرأتان (٧٠) (٧١) قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) واجماع أن شهادة النساء جائزة (٨١) (٨٢) وقوله تعالى: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ قال ابن عباس: يريد: من أهل الفضل والدين (٨٣) ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  ﴾ .

ودل هذا القول: أن في الشهود من ينبغي أن لا يُرضى (٨٤) (٨٥) وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ أن تتعلق بفعل مضمر، دل عليه ما قبله من الكلام، وذلك أن قوله: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ يدل على: فاستشهدوا رجلًا وامرأتين، فتعلق أن إنما (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ ﴾ قال ابن عباس (٩١) ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ  ﴾ أي: الناسين الذين ضلوا وجه الأمر، ومن هذا قولهم: ضَلِلْتُ الطريق والدار أَضِلُّه ضلالًا: إذا لم تدر أين هو (٩٢) ولَقَدْ ضَلَلْتَ أباَكَ يَدْعُو دَارِمًا ...

كضَلالِ مُلْتَمِسٍ طَرِيقَ وَبَارِ (٩٣) وقال أبو عمرو: أصل الضلال في اللغة: الغيبوبة (٩٤) وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ أي: تغيب عن حفظِها، أو يغيب حفظُها عنها، وإحدى: تأنيث الواحد.

قال أبو علي: أنثوه على غير بنائه، و (إحدى) لا تستعمل إلّا مضمومة إلى غيرها ومضافة، لا يقولون: رأيت إحدى، ولا جاءني إحدى.

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: (٩٥) حتى استثاروا بي (٩٦) (٩٧) (٩٨) قال أبو العباس: جعلوا الألف في (إحدى) بمنزلة التاء في الكسرة، فقالوا (٩٩) (١٠٠) (١٠١) وموضع (أن) نصب، لأن المعنى: استشهدوا امرأتين، لأن تُذَكّر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر (١٠٢) فإن قيل: إذا كان المعنى هذا فلم جاز: أن تضل، والشهادة لم توقع للضلال الذي هو النسيان، إنما وقعت للذكر والإذكار؟

والجواب عنه: أن الإذكار لما كان سببه الإضلال، جاز أن يذكر (أن تضل)؛ لأن الضلال هو السبب الذي به وجب الإذكار، كما تقول: أعددت هذا (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) وقال الفراء: معنى الآية: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، كي تُذَكِّر إحداهما الأخرى إن ضلت، فلما تقدم (١٠٦) (١٠٧) (١٠٨) ﴿ أَنْ تَضِلَّ ﴾ للجزاء، إلا أنه قدم وفتح، وأصله التأخير.

وأنكر البصريون هذا القول (١٠٩) قال أبو إسحاق: لست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه وغير مكانه وجب أن تفتح أن (١١٠) وقال أبو علي: ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليها، والقياس يفسدها (١١١) (١١٢) (١١٣) (١١٤) وقال صاحب النظم في هذه الآية: التقدير: مخافة أن تضل وخوفًا لكم، أن تضل أن تنسى، لما فيهن من النقص عن ذكر الرجال وحفظهم، كما قال عمرو بن كلثوم: فَعجَّلْنَا القِرَى أن تَشْتِمُونَا (١١٥) قيل فيه: مخافة أن (١١٦) ﴿ أَنْ تَضِلَّ ﴾ ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ ، ولما عطف قوله: ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ على ﴿ أَنْ تَضِلَّ ﴾ فسد هذا القول؛ لأن الخوف على الضلال يصح، والخوف على التذكير لا يصح؛ لأن إشهاد امرأتين للتذكير لا لخوف التذكير (١١٧) وقرأ حمزة (إن تَضَلَّ) بكسر الألف (فَتُذَكِّرُ) بالرفع (١١٨) ﴿ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ  ﴾ .

والفاء في قوله: ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ جواب الجزاء، وقياس قول سيبويه في قوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ﴾ أن يكون بعد الفاء في ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ مبتدأ محذوف (١١٩) (١٢٠) (١٢١) ﴿ إِحْدَاهُمَا ﴾ .

وموضع الشرط وجوابه رفع بكونهما وصفًا للمنكرين (١٢٢) ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ ، لأن الشرط والجزاء جملة يوصف بها، كما يوصف (١٢٣) ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ  ﴾ (١٢٤) وقوله تعالى ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ قرئ بالتشديد والتخفيف (١٢٥) (١٢٦) ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ  ﴾ وقوله: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ  ﴾ ، والتشديد أكثر استعمالًا من التخفيف، أنشد أبو علي: على أنَّنِي بَعْدَما قَدْ مَضَى ...

ثَلاثُون للهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلا يُذَكّرُنيِكِ حَنِينُ العَجُولِ ...

ونَوْحُ الحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلا (١٢٧) (١٢٨) وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النسيان، إلا ما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ أي: تجعلها ذَكَرًا (١٢٩) (١٣٠) (١٣١) (١٣٢) ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ بالتشديد فهو من طريق التذكير بعد النسيان، تقول لها: هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو فلانة، حتى تذكر الشهادة، ومن قرأ: (فتذكر) بالتخفيف، قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت معها أذكرتها، لأنهما تقومان مقام رجل، ونحو هذا روى أبو عمر عن ثعلب سواء.

وأنكر المفسرون هذا التفسير، وضعّفوه، من حيث إن النساءَ لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن حتى يكون معهنَّ رَجُل، فإذا كان الأمر على هذا لم تُذْكِرْها، والحاجة في نفاذ الشهادة إلى الرجل قائمة، ومما يبعد هذا التفسير: أن الضلال في قوله: ﴿ تُضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ فسر بالنسيان، والذي (١٣٣) (١٣٤) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا في تحمل الشهادة، وكل من (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) قال الشعبي: هذا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه الإجابة، فإن وجد غيره ممن يتحمل فهو مخير (١٣٨) القول الثاني: أن هذا في إقامة الشهادة وأدائها، قال ابن عباس، في رواية عطاء: يريد: إذا استودعته الشهادة ثم احتجت إلى شهادة فلا ينبغي له أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم فيؤديها (١٣٩) وهو قول مجاهد (١٤٠) (١٤١) (١٤٢) (١٤٣) القول الثالث: أن هذا في الأمرين جميعًا التحمل والأداء، إذا كان فارغًا، ولم يكن له عذر، وهذا قول الحسن (١٤٤) ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ﴾ أي: لا تملوا أن تكتبوا ما شهدتم عليه، فقد أمروا بهذا، فهذا يؤكد أن أمر الشهادة فى الابتداء واجب، وأنه لا ينبغي أن تملوا (١٤٥) والسآمة: المَلاَلَةُ والضَّجَر، يقال: سَئِمْتُ الشيءَ أَسْأَمُهُ سَأَمًا وسَآمةً (١٤٦) يقول: لا يمنعكم (١٤٧) (١٤٨) والهاء في ﴿ تَكْتُبُوهُ ﴾ تعود على الحق، وكذلك الهاء في الأجل (١٤٩) هذا ما قيل في تفسير هذه الآية، وأظهر من هذا أن يُجْعَلَ قوله: ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ ﴾ خطابًا لأولياء الحق، يقول: لا تَمَلُّوا أن تكتبوا حقُوقَكُم التي دفعتموها إلى الناس دقّت أو جلَّت، وتذكروا في الكتاب أَجَلَها ومَحَلَّها، ويؤكد هذا الوجه: أن الآية من ابتدائها خطاب لأرباب الأموال والديون.

والقيراط والحبة لا تدخل في الندب إلى الكتاب؛ لأن هذا مضمن بالعادة وليس في العادة أن يكتبُوا التَّافِه.

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي: الكتاب ﴿ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي: أعدل (١٥٠) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا  ﴾ (١٥١) (١٥٢) ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ لأن الكتاب يذكر الشهود، فتكون شهادتهم (١٥٣) ومعنى ﴿ وَأَقْوَمُ ﴾ أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج، وذلك أن المنتصب القائم يكون ضد المنحني المعوج، ﴿ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ أي: أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل (١٥٤) وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ أي: إلا أن تقع (١٥٥) (١٥٦) والكونُ هنا بمعنى: الوقوع والحدوث، كما بينا في قوله: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ  ﴾ .

وقال الفراء (١٥٧) ﴿ تُدِيرُونَهَا ﴾ في موضع نصب، فيكون لـ (كان) مرفوع ومنصوب (١٥٨) وعلى الوجه الأول تكون (١٥٩) (١٦٠) وقرأ عاصم ﴿ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ بالنصب (١٦١) (١٦٢) قال أبو علي: لا يجوز أن يكون التداين اسم كان؛ لأن التداين معنى، والتجارة الحاضرة يراد بها العين، وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتداين حق في ذمة المستدين، للمدين المطالبة به، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون اسم كان؛ لاختلاف التداين والتجارة الحاضرة، ولا يجوز أيضًا (١٦٣) ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ للمعنى الذي ذكرنا في التداين؛ لأن ذلك الحق دين فإذا لم يجز هذا، لم يخل (١٦٤) أحدهما: أن هذه الأشياء التي اقْتُصَّتْ من الإشهاد والإرتهان قد عُلِمَ من فحواها التبايع، فأضمر لدلالة الحال عليه، كما أضمر لدلالة الحال في ما حكى سيبويه من قولهم: إذا كان غدًا فأتني، وينشد على هذا: أَعَيْنَيّ هَلّا تَبْكِيَانِ عِفَاقا ...

إذا كان طَعنًا بينهم وعِناقا (١٦٥) والثاني: أن يكون أضمر التجارة، كأنه قيل: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، ومثله: ما أنشده الفراء: فِدًى لِبَني ذُهَلِ بنِ شَيْبَانَ نَاقتي ...

إذا كان يومًا ذا كَوَاكِبَ أشْهَبَا (١٦٦) أي: إذا كان اليوم يومًا (١٦٧) فأما التِّجَارَةُ فهي: تقليبُ الأموال وتصريفُها لطلبِ النَّمَاء (١٦٨) (١٦٩) قد تَجَرَتْ في سُوقِنَا عَقْربٌ ...

لا مرحبًا بالعَقْرَبِ التَّاجِرَة (١٧٠) والتجارة، اسمُ حَدَثٍ، لأنه اسمٌ للتَّقْليب والتَّصَرُّف، إلا أن المراد به في هذه الآية العين، ويكون المعنى: إلا أن تقع (١٧١) ﴿ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ  ﴾ أي: المصيدة لأن الأيدي والرماح إنما تنالان الأعيان، وبين (١٧٢) (١٧٣) وقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ قد ذكرنا ما في هذا في أول الآية (١٧٤) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ نهى الله عز وجل الكاتبَ والشاهدَ عن المضارَّة، وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرف، وأن يشهد الشاهد بما لم يستشهد عليه، أو يمتنع من إقامة الشهادة، وهذا قول طاوس (١٧٥) (١٧٦) (١٧٧) (١٧٨) (١٧٩) وقال ابن مسعود (١٨٠) (١٨١) (١٨٢) يُضِرُّ به، وعلى هذا القول، أصله: يُضَارَرَ على الفعل المجهول فاعله.

والقول الأول اختيار الزجاج، قال: لقوله: ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ والفاسق أشبه بغير العدل، وبمن حَرَّف الكتابة منه بالذي دعا شاهدًا ليشهد وكاتبًا ليكتب وهو مشغول، وليس يسمى هذا فاسقًا، ولكن يسمَّى من كذب في الشهادة ومن حَرَّفَ في الكتاب فاسقًا (١٨٣) (١٨٤) وإذا أَضَرَّ بالكاتِبِ والشاهِدِ فقد أثم وعصى بترك أمر الله، ومعنى الفسوق: هو الخروج، وهذا خارج (١٨٥) (١٨٦) (١٨٧) (١٨٨) (١٨٩) ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ بإظهار التضعيف على ما لم يسم فاعله (١٩٠) (١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 5، والشافعي في "الأم" 3/ 93، والطبري في "تفسيره" 3/ 116 - 117، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 554.

(٢) من قوله: (التداين)، ساقط من (ي).

(٣) ينظر "اللسان" 1/ 32 (مادة: أجل).

(٤) في (م) (سلعة).

(٥) هو: علي بن الحسن المعروف بالأحمر، مؤدب المأمون العباسي، وشيخ النحاة في عصره، كان جنديًا على باب الرشيد، وأخذ العربيةَ عن الكسائي الذي أوصله إلى الرشيد، كان قوي الذاكرة يحفظ 40 ألف بيتِ شعرٍ، توفي سنة 194هـ.

انظر بغية الوعاة 2/ 158 - 159، "الأعلام" 4/ 271.

(٦) البيت للعجير السلولي، في "لسان العرب" 3/ 1468 (مادة: دين)، "تاج العروس" (مادة: دين)، وبلا نسبة في "تهذيب اللغة" 2/ 1137، ينظر: "المعجم المفصل في شواهد اللغة" 4/ 249.

قال ابن بَرِّي: صوابه ضُيّعِ بالخفض على الصفة لقوم وقبله: فَعِد صاحبَ اللَّحَّام سيفًا تبيعُه ...

وزد درهمًا فوق المُغَالينَ واخْنَعِ (٧) ينظر في دين: "تهذيب اللغة" 2/ 1137، "المفردات" ص181، "اللسان" 3/ 1468.

(٨) البيت للمقنع الكندي، ينظر "اللسان" 3/ 1468 مادة: (دين)، "تهذيب اللغة" 2/ 1138، "البحر المحيط" 2/ 8 ويروى البيت هكذا: يعاتبني في الدين قومي وإنما ...

ديوني في أشياء تكسبهم حمدًا (٩) "تفسيرالثعلبي" 2/ 1783.

(١٠) ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1783، وقيل: إنها جاءت للتوكيد، كقوله: ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ  ﴾ .

و"تفسير الطبري" 3/ 117، و"المدخل لتفسير كتاب الله": للحدادي 296 ص، و"تفسير أبي المظفر السمعاني" 2/ 461.

(١١) المغني 6/ 381.

(١٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 117.

(١٣) المغني 6/ 381.

(١٤) "تفسير الطبري" 3/ 119 - 120.

(١٥) الدَّسْتَجَة: الحزمة.

ينظر: "القاموس" ص 189 (مادة: دستج).

(١٦) "معاني القرآن" للفراء.

(١٧) رواه أحمد 5/ 266.

قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص109: وسنده حسن.

(١٨) في (م) (فجزم).

(١٩) وهذا قول الشعبي، رواه الثوري في "تفسيره" ص 73، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 145، وابن أبي شيبة في "المصنف" 6/ 97، والطبري في "تفسيره" 3/ 118، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 570، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 263، وقال: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك.

وينظر: "تفسير القرطبي" 3/ 383، و"النسخ في القرآن" لمصطفى زيد 2/ 683.

(٢٠) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 118، وفي "النكت والعيون" 1/ 354 بمعناه.

(٢١) سقطت من (م).

(٢٢) في (ش) (ويروي).

(٢٣) وينظر في المسألة: "المغني" 6/ 381 - 383، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 248، "تفسير القرطبي" 3/ 383.

(٢٤) في (ي) (ولا ينقصه عليه).

(٢٥) "تفسير الثعلبي" 2/ 1789.

(٢٦) في (م) (منه).

(٢٧) ينظر في أبى: "تهذيب اللغة" 1/ 114، "اللسان" 1/ 14 قال الراغب في "المفردات": الإباء شدة الامتناع، وليس كل امتناع إباء.

(٢٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 365، والطبري في "تفسيره" 3/ 119، و"ابن أبي حاتم" في تفسيره 2/ 556.

(٢٩) رواه الطبري في "تفسيره" 3/ 120، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 555.

(٣٠) "تفسير الثعلبي" 2/ 1789.

(٣١) ذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1789، والبغوي في "تفسيره" 1/ 349.

(٣٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 120، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1790، والبغوي في "تفسيره" 1/ 349، وفي "النكت والعيون" 1/ 355، "تفسير القرطبي" 3/ 384، وقال معلقًا: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع، حتى نسخه قوله تعالي: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ وهذا بعيد؛ فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان، ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار لها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الوثيقة على كَتْب الوثيقة.

وينظر "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 248.

(٣٣) هو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة.

(٣٤) "معاني القرآن" للزجاج 1/ 362.

(٣٥) ينظر: "تفسير الثعلبي" 2/ 1790.

(٣٦) في (ي) (بني تميم).

(٣٧) نقله عنه في "تهذيب اللغة" 4/ 3452 (مادة: ملل)، وينظر "اللسان" 7/ 4271 (مادة: ملل).

(٣٨) سقطت من (أ) و (م).

(٣٩) ينظر في بخس: "تهذيب اللغة" 1/ 221: "المفردات" ص 48، قال الراغب: البخس: نقص الشيء على سبيل الظلم.

(٤٠) سقطت من (ي).

(٤١) رواه عبه الطبري في "تفسيره" 3/ 122، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 559، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1791.

(٤٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 122، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1791.

(٤٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 122، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 559.

(٤٤) انظر المصدرين السابقين.

(٤٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 123.

(٤٦) غير واضح في (م).

(٤٧) "تفسيرالثعلبي" 2/ 1791.

(٤٨) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 123 بمعناه.

(٤٩) المرجع السابق.

(٥٠) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 123، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1792، والبغوي في "تفسيره" 1/ 349.

(٥١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 123، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1792.

(٥٢) "تفسير مقاتل" 1/ 229.

(٥٣) "معاني القرآن" 1/ 363.

(٥٤) في (ي) و (ش) (لهم).

(٥٥) "معاني القرآن" 1/ 363.

(٥٦) قوله: (لأن ولي السفيه)، ساقط من (ي).

(٥٧) في (م) (مقامه).

(٥٨) سقطت من (م).

(٥٩) في (ي) (قال فلما قال).

(٦٠) في (ي) (قال) بدل (وسمه به).

(٦١) "معاني القرآن" للفراء 1/ 183.

(٦٢) ينظر: "تهذيب اللغة" 2/ 1944 (مادة: شهد).

(٦٣) سقطت من (ي).

(٦٤) رواه البخاري (3750) كتاب: فضائل أصحاب النبي  ، باب فضائل أصحاب النبي  ، ومسلم (5235) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، عن عمران بن حصين.

(٦٥) "تفسير الثعلبي" 2/ 1792، وينظر "الأم" 6/ 251، "مختصر الطحاوي" 335، "المغني" 14/ 185، وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريحٌ شهادةَ العبيد، وأجاز الحسن وإبراهيم.

والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه.

ينظر صحيح البخاري (2659) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و"المصنف" لابن أبي شيبة 6/ 77، و"المغني" 14/ 186.

(٦٦) سقطت من (ي).

(٦٧) في (أ) و (م) و (ش) (رجل).

(٦٨) "معاني القرآن" 1/ 363.

(٦٩) "معاني القرآن" للفراء 1/ 184.

(٧٠) من قوله: (قال الفراء).

ساقط من (أ) و (م).

(٧١) من قوله: (قال الفراء).

ساقط من (أ).

(٧٢) "معاني القرآن" للأخفش 1/ 189.

(٧٣) في (ي): (إن كانت كان).

(٧٤) في (م): (للحال).

(٧٥) في (م): (فإن).

(٧٦) سقطت من (ي).

(٧٧) في (أ) و (م): (إضمار).

(٧٨) ذكر في "البحر المحيط" 2/ 346 أن الصحيح أن خبر كان لا يحذف لا اقتصارًا ولا اختصارًا.

(٧٩) في (ي): (أمرأة).

(٨٠) من "الحجة" 2/ 419 - 421 بتصرف، وينظر في إعراب الآية: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 344، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 144، "التبيان" 1/ 167، "البحر المحيط" 2/ 346.

(٨١) سقطت من (م).

(٨٢) حكى الإجماع الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1793، وابن المنذر في "الإجماع" ص 78، وينظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ص 284، "المغني" 14/ 130، "فتح الباري" 5/ 266، ووقع الخلاف في غير الأموال، فيرى مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور: أنها لا تجوز إلا في الأموال، ويرى أبو حنيفة وسفيان: أنها جائزة في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص.

(٨٣) ذكره في "زاد المسير" 1/ 338، وفي "الوسيط" 1/ 405.

(٨٤) "معاني القرآن" للزجاج 1/ 363.

(٨٥) ينظر في ذكر الشروط: "تفسير الثعلبي" 2/ 1796، و"الكافي" لابن عبد البر 2/ 892، و"المغني" 14/ 145، و"روضة الطالبين" 14/ 145، "البحر المحيط" 2/ 347.

وبين المذاهب خلاف في بعض هذه الشروط.

(٨٦) سقطت من (ي).

(٨٧) من "الحجة" 2/ 419.

(٨٨) تقدمت أقوالهما عند قوله تعالى: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ .

(٨٩) من "الحجة" 2/ 421.

(٩٠) ينظر في إعراب الآية: "معاني القرآن" للفراء 1/ 184، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 345، "الحجة" 2/ 419، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 144، "التبيان" ص 167.

(٩١) ذكره في "زاد المسير" 1/ 338.

(٩٢) ينظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2129 - 2131 (مادة: ضلّ)، "تفسير الثعلبي" 2/ 1805، "المفردات" 300 - 302، وأطال النفس في ذكر أنواعه، "لسان العرب" 5/ 2601 - 2604 (مادة: ضلل)، وفيه قال أبو عمرو بن العلاء: إذا لم تعرف المكان قلت: ضلَلته، وإذا سقط من يدك شيء قلت: أضللته، يعني: أن المكان لا يضل وإنما أنت تضل عنه.

(٩٣) البيت من الكامل، وهو للفرزدق في "ديوانه" ص 450، "لسان العرب" 5/ 2601 مادة: (ضلل).

(٩٤) نقله عنه في "تهذيب اللغة" 3/ 2130 (مادة: ضل).

(٩٥) في "الحجة": (وقال أحمد بن يحيى) ولم يروه عن ابن الأعرابي كما هنا.

(٩٦) في (ي): (في).

(٩٧) في (م): (أحد).

(٩٨) رجز للمرار الفقعسي.

ينظر: "الأغاني" 10/ 324، "الخزانة" 3/ 293.

(٩٩) في (ش): (فقال).

(١٠٠) في (ش): (سدد).

(١٠١) "الحجة" 2/ 422 - 423.

وينظر في أحد: "اللسان" 1/ 35، "عمدة الحفاظ" 1/ 71 - 73.

(١٠٢) ينظر في الإعراب: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 364، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 144، "التبيان" ص 168.

(١٠٣) في "معاني القرآن": (أعددت هذا الجذع)، وفي "الكتاب" لسيبويه 3/ 53: أعددته.

(١٠٤) في (ش) (فأدغمه).

(١٠٥) ينظر: "الكتاب" لسيبويه 3/ 53، وعنه نقل الزجاج في "معاني القرآن" 1/ 364، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 144، "التبيان" ص 168.

(١٠٦) في (م) (قدم).

(١٠٧) في (ش) (إنه).

(١٠٨) "معاني القرآن" للفراء 1/ 184، "تفسير الثعلبي" 2/ 1804.

(١٠٩) ينظر في رد هذا القول: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 345، "التبيان" ص 168.

(١١٠) "معاني القرآن" 1/ 364.

(١١١) في (ي): (يفيدها).

(١١٢) في (ي): (ما).

(١١٣) في (أ) و (ش): (كما).

(١١٤) من "الحجة" 2/ 433 بتصرف.

(١١٥) شطره الأول: نزلتم منزل الأضياف منا والبيت من معلقته، ينظر: "شرح القصائد العشر" للتبريزي ص 361، "جمهرة أشعار العرب" 1/ 412، "منتهى الطلب" 1/ 116، "شرح شواهد المغني" ص 44.

(١١٦) في (أ) و (م) (لا يشتمونا).

(١١٧) "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 346، وقال في "التبيان" ص 168: ولا يجوز أن يكون التقدير: مخافة أن تضل؛ لأنه عطف عليه ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ ، فيصير المعنى.

مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا عكس المراد.

وينظر "البحر المحيط" 2/ 349.

(١١٨) وقرأ الباقون (أن تضل إحداهما فتُذَكِّر) بفتح همزة (أن) ونصب الراء من (تذكر) غير أن ابن كثير وأبا عمرو خففا الكاف وشددها الباقون.

ينظر "السبعة" ص 194، "الحجة" 2/ 418 - 419.

(١١٩) في (ي): (محذوف الضمير في).

(١٢٠) في (ش): (فيهما).

وفي (أ): (كأنها: فهما)، والمثبت من "الحجة".

(١٢١) في (ي) (والذكرى).

(١٢٢) في (ش) (وضعا للمنكورين)، وفي (ي) (للمنكورين).

(١٢٣) في "الحجة": (يوصل).

(١٢٤) من "الحجة" 2/ 426 - 427 بتصرف وتقديم وتأخير.

(١٢٥) في (ي) (بتشديد الكاف وتخفيف).

(١٢٦) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف، وقرأ الباقون بالتشديد.

ينظر: "السبعة" ص 194، "الحجة" 2/ 419.

(١٢٧) البيتان للعباس بن مرداس الصحابي في "ديوانه" ص 136، "الحجة" 2/ 431، "لسان العرب" 7/ 3930 مادة: (كمل).

والحنين: ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها، والعَجُول من الإبل: الواله التي فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبة، ونوح الحمامة.

صوت تستقبل بها صاحبها، والهديل: قال ابن قتيبة في "أدب الكاتب" ص 210: العرب تجعله مرةً فَرْخُا تزعم الأعراب أنه كان على عهد نوح لله، فصاده جارح من جوارح الطير، قالوا: فليس من حمامة إلا وتبكي عليه.

ومرة يجعلونها الطائر نفسه، ومرة يجعلونه الصوت.

ينظر "الخزانة" 1/ 573 وشرح أبيات المغني 7/ 203، وتحقيق "الحجة" 2/ 431.

(١٢٨) من "الحجة" 2/ 431 - 432 بتصرف وتقديم وتأخير، وينظر: "حجة القراءات" لابن زنجلة ص 151، "علل القراءات" للأزهري 1/ 100.

(١٢٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 125، وذكره النحاس في "معاني القرآن" 1/ 318، وابن زنجلة في "حجة القراءات" ص 151، والثعلبي في "تفسيره" 2/ 1806، والبغوي 1/ 351، وابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 338.

(١٣٠) ذكره في "زاد المسير" 1/ 338، "المحرر الوجيز" 2/ 511 - 512، "البحر المحيط" 2/ 349.

(١٣١) في (أ) و (م) (المكداني).

(١٣٢) عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي، إخباري علامة، لكنه واهٍ ذاهب الحديث، كان يقلب الأخبار ويسرقها.

ينظر: "ميزان الاعتدال" 3/ 152، "تاريخ بغداد" 9/ 474.

(١٣٣) في (ي) (فالذي).

(١٣٤) ينظر في الرد: "الحجة" 2/ 433، وعنه نقل المؤلف أكثر الكلام، "تفسير الثعلبي" 2/ 1806، "المحرر الوجيز" 1/ 511 - 512، "البحر المحيط" 2/ 349، وعده الزمخشري في "الكشاف" من بدع التفاسير، وقال ابن عطية: وهذا تأويل بعيد غير فصيح، ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر، وذكر أبو حيان في "البحر" أن هذا التأويل ينبو عنه اللفظ من جهة اللغة ومن جهة المعنى، ثم فصل ذلك.

(١٣٥) في (ش) و (كلما).

(١٣٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 126، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 563.

(١٣٧) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 127، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 563.

(١٣٨) نفسه.

(١٣٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 127، و"ابن أبي حاتم" في تفسيره 2/ 563، "الوسيط" 1/ 405.

(١٤٠) في "تفسيره" 1/ 118، ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 110، والطبري في "تفسيره" 3/ 128.

(١٤١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 128، "ابن أبي حاتم" في تفسيره 2/ 563، "الوسيط" 1/ 405.

(١٤٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 128.

(١٤٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 128، "ابن أبي حاتم" في تفسيره 2/ 563.

(١٤٤) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 110، وسعيد بن منصور في "مسنده" 3/ 996، وابن أبي شيبة في "المصنف" 7/ 71، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 563.

(١٤٥) "معاني القرآن" 1/ 365.

(١٤٦) ينظر في سئم: "المفردات" ص 226، "تفسير الثعلبي" 2/ 1809، "اللسان" ==3/ 1907، قال في "اللسان": سئم الشيء وسئم منه وسئمت منه أسام سأَما وسأْمة وسآمة.

وقال الراغب: السآمة: الملالة مما يكثر لبثه فعلًا كان أو انفعالًا.

(١٤٧) في (ش) (لا يمنعنكم).

(١٤٨) ينظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 346، "تفسير الثعلبي" 2/ 1810.

(١٤٩) "تفسيرالثعلبي" 2/ 1810.

(١٥٠) "تفسير الثعلبي" 2/ 1811.

(١٥١) ينظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2959، "التبيان" ص 231، قال الراغب في "المفردات" ص 404: والقسط هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جور، والإقساط أن يعطي قسط غيره، وذلك إنصاف، ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جار، وأقسط إذا عدل.

(١٥٢) "تفسير الثعلبي" 2/ 1811.

(١٥٣) في (أ) و (م): (الشهادة).

(١٥٤) "تفسير الثعلبي" 2/ 1811.

(١٥٥) من قوله: (تديرونها)، ساقط من (ش).

(١٥٦) ينظر "تفسير الثعلبي" 2/ 1811 - 1812.

(١٥٧) قوله: (وقال الفراء)، سقطت من (ش).

(١٥٨) "معاني القرآن" للفراء 1/ 185.

(١٥٩) من قوله: (في موضع نصب)، ساقط من (أ) و (م).

(١٦٠) ينظر: "تفسير الطبري" 3/ 132 - 133، و"الحجة في القراءات السبع" لابن خالويه ص 103، و"الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي 1/ 321.

(١٦١) قرأ عاصم وحده (تجارة) نصبًا، وقرأ الباقون بالرفع.

ينظر: "السبعة" ص 194، "الحجة" 2/ 436.

(١٦٢) "معاني القرآن" 1/ 366.

(١٦٣) سقطت من (ش).

(١٦٤) في (م) (يجز).

(١٦٥) ذكره الفراء في "معاني القرآن" 1/ 186 ولم ينسبه، وعفاق: اسم رجل، وقد يكون هذا عفاق بن مري الذي يقول فيه صاحب القاموس: أخذه الأحدب بن عمرو الباهلي في قحط وشواه وأكله، وقوله: إذا كان أي: إذا كان القتال والجلاد.

(١٦٦) البيت لمقَّاس العائذي، في "الكتاب" 1/ 47، "المقتضب" 4/ 96 "الحجة"، 2/ 439 مع اختلاف في الرواية.

وأشهب يعني يوم الحرب، جعله كالليل تبدو فيه الكواكب، ووصفه بالشبهة، وهي البياض، إما لكثرة السلاح الصقيلية فيه، وإما لما ذكره من النجوم، وذهل بن شيبان من بكر بن وائل، وكان مقّاس نازلًا فيهم ينظر: "لسان العرب" 7/ 3959 - 3963 مادة: كون.

(١٦٧) من "الحجة" 2/ 440 بتصرف، والبيت الأول: أعيني هلا تبكيان، لم يذكره في "الحجة".

(١٦٨) من "الحجة" 2/ 441.

(١٦٩) ينظر في تجر: "تهذيب اللغة" 1/ 429، "المفردات" ص 85، "اللسان" 1/ 420، وضبط فيهما المضارع يتجر، بضم الجيم، قال في "المفردات": وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ، فأما تجاه فأصله وجاه، تجوب: التاء للمضارعة.

(١٧٠) البيت للفضل بن عباس في "لسان العرب" 5/ 3039 (مادة: عقرب).

(١٧١) في (م) (يقع).

(١٧٢) في (ش) (ويبين).

(١٧٣) من كلام أبي علي في "الحجة" 2/ 442، وذكر وجهًا ثالثًا وهو: أن يوصف بالمصدر فيراد به العين، كما يقال: عدل ورضا، يراد به: عادل ومرضي.

(١٧٤) من قوله: (وقوله: وأشهدوا)، ساقط من (أ) و (م).

(١٧٥) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 111، والطبري في "تفسيره" 3/ 134 - 135.

(١٧٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 135، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 567.

(١٧٧) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 110، والطبري في "تفسيره" 3/ 135، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 567.

(١٧٨) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 135، وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1815.

(١٧٩) ينظر "تفسير الطبري" 3/ 135، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 366، "تفسير الثعلبي" 2/ 1814.

(١٨٠) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 136.

(١٨١) المرجع السابق.

(١٨٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 136، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 567.

(١٨٣) "معاني القرآن" للزجاج 1/ 366.

(١٨٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 3/ 138، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 568.

(١٨٥) في (ي) (خروج).

(١٨٦) عزاها إليه ابن خالويه في "مختصر شواذ القرآن" ص 21، والفراء في "معاني القرآن" 1/ 150، والثعلبي في "تفسيره" 2/ 1816.

(١٨٧) وذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1816.

(١٨٨) ذكره الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1816، والنحاس في "معاني القرآن" 1/ 324، وابن خالويه في "مختصر شواذ القرآن" ص 24، والقرطبي 3/ 406.

(١٨٩) عزاها إليه الثعلبي في "تفسيره" 2/ 1816، وأبو حيان في "البحر" 2/ 353، والسمين في "الدر المصون" 2/ 676.

(١٩٠) ينظر في معنى الآية واختلاف المعنى باختلاف التصريف: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 366، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 347، "تفسير الثعلبي" 2/ 1814، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 145، "البحر المحيط" 2/ 353، وقد ذكر النحاس أن عمر يقرأ بكسر الراء الأولى، وابن مسعود يقرأ بفتح الراء الأولى، وقال السمين في "الدر المصون" 2/ 676: وذكر الداني أيضًا عنهم أنهم قرؤوا الراء الأولى بالفتح، قلت: ولا غروَ في هذا؛ إذ الآية محتملة للوجهين، فسروا وقرؤوا بهذا المعنى تارة وبالآخر أخرى، وقد ذكر النحاس أن القراءتين على التفسير ولا يجوز أن تخالف التلاوة التي في المصحف.

<div class="verse-tafsir"