تفسير سورة آل عمران الآية ٢٨ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾ قال ابن عباس (١) (٢) (٣) وقال المُقاتِلان (٤) (٥) قال الفرَّاء (٦) ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ : نهيٌ؛ فجُزم على ذلك.

ولو رُفِع على الخبر كقراءة من قرأ: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ (٧) قال الزجَّاج (٨) ومعنى (الأولياء) ههنا: الأنصار، والأعوان، أو (٩) وقوله تعالى: ﴿ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

(مِنْ) ههنا معناه: ابتداء الغاية، على تقدير (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) والمعنى (١٥) ﴿ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وتحقيق له.

والتأويل: أولياء من غير المؤمنين وسواهم؛ كقوله تعالى ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  ﴾ أي: غير الله.

وقد مرَّ.

وقد ثبت بهذه الآية تحريمُ موالاة الكافرين: والله تعالى قد قطع بيننا وبينهم أصلَ الموالاة.

قال ابن عباس في هذه الآية (١٦) ﴿ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ  ﴾ وقوله: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  ﴾ ، وقوله: ﴿ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ﴾ (١٧) وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أي: اتِّخاذ الأولياء منهم (١٨) ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ .

أي: من دين الله، فحذف الدينَ اكتفاءً بالمضاف إليه، والمعنى: أنه قد برئ من الله، وفارق دينه، ثمَّ استثنى، فقال: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ .

ذكرنا معنى الاتقاء وحقيقته في قوله: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  ﴾ .

و (التُّقاة) ههنا مصدر، ووزنها: فُعَلَة، مثل: (تُخَمَة)، و (تُؤَدَة)، و (تُكَأَة)، و (تُهمَة).

والتَّاء في كل هذا مبدلة من الواو (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) وإنما قال: (تتَّقوا)؛ من: الاتِّقاء، ثم قال: (تُقاةً)، ولم يقل: اتِّقاءً: لأن العرب قد تَذْكُر المصدرَ من غير لفظ الفعل، إذا كان ما ذُكِر من المصدر يوافق (٢٣) (٢٤) (٢٥) وقال أيضًا: ولاح بجانب (٢٦) (٢٧) (٢٨) وقال بعض النحويين (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) فأجراه مجْرَى الإعطاء (٣٣) قال: ويجوز أن تجعل (تُقاة) ههنا مثل: (رُماة)، فتكون حالاً مؤكدة (٣٤) قال المفسرون (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) قال ابن عباس في هذه الآية (٣٩) (٤٠) (٤١) وظاهر الآية يدل على أن التقيَّة إنما تَحلُّ مع الكفار الغالبين، غير أن مذهب الشافعي رحمه الله: [أنَّ الحالةَ بين] (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) [وأمال] (٤٦) ﴿ تُقَاةً ﴾ ههنا (٤٧) (٤٨) وحُجَّة (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) وقوله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ .

أي: يخوفكم الله على موالاة الكفار عذابَ نَفْسِهِ، وعقوبَتَه، فحذف المضاف، وهو قول ابن عباس (٥٤) (٥٥) قال الزجَّاج (٥٦) ﴿ نَفْسَهُ ﴾ : إيَّاه، كأنه قال: ويحذركم الله إيَّاه.

وقال بعضهم (٥٧) (٥٨) (٥٩) (١) قوله، في "تفسير الطبري" 3/ 228، "تفسير الثعلبي" 3/ 34 أ، "أسباب النزول" للواحدي ص104، "تفسير البغوي" 2/ 25، "زاد المسير" 1/ 371، "لباب النقول" للسيوطي 52.

(٢) (كانوا): ساقطة من (ج).

(٣) في (أ)، (ب)، (ج): (يتوالونهم)، والمثبت من (د).

وتفسير (الوسيط) للمؤلف (تح: بالطيور): 187.

(٤) في (أ)، (ب)، (د): (مقاتلان).

والمثبت من (ج) وهو الصواب؛ لموافقة لما في "تفسير الثعلبي" 3/ 34 أ، والمقاتلان؛ هما: مقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، وقد أخرج لهما الثعلبي في "تفسيره" وجعلهما من مصادره.

انظر: "تفسيره" 1/ 7 ب، وقول مقاتل بن سليمان في تفسيره 1/ 270.

ويبدو أن الواحدي نقل القول عنهما من "تفيسر الثعلبي" 34 أ، وقد أورد البغوي في "تفسيره" 2/ 25 قولَ مقاتل، ولم يُعَيِّن مَنْ منهما.

ونَصَّ على وروده عنهما ابن الجوزي في "زاد المسير" 1/ 371، وقال: (هذا قول المقَاتِلَيْن: ابنِ سُليمان، وابن حَيان).

(٥) هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو اللَّخمي، صحابي، أصله من اليمن، وكان حليفًا للزبير، شهد بدرًا، وهو الذي كاتب أهل مكة يخبرهم بتجهز رسول الله  لغزوهم، مُريدًا بذلك أن يتخذ عند الكفار يدا يحمي بها أهله الذين في مكة، حيث لا عشيرة له بها تحميهم، وقد قبل النبي  عذره.

وقد أنزل الله فيه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ  ﴾ ، توفي سنة (30هـ).

انظر: "صحيح البخاري" 8/ 633.

كتاب التفسير.

سورة الممتحنة، "الاستيعاب" 1/ 374، "الإصابة" 1/ 300.

(٦) في "معاني القرآن" له 1/ 205 نقله عنه بالمعنى.

(٧) وهي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وقرأ الباقون: ﴿ تُضَارَّ ﴾ ، بفتح الرَّاء المشددة.

انظر: "الحجة" لابن زنجلة: 136، "اتحاف فضلاء البشر" 1/ 440.

والقراءة بجزم ﴿ لاَ يَتَّخِذِ ﴾ ، قراءة الجمهور، وقرأ المفضل الضبِّي برفع الذال، وأجاز الكسائي الرفعَ على الخبر، والمراد به النهي.

انظر: "إعراب القرآن" للنحاس: 1/ 320، "التبيان" للعكبري: 1/ 183، "البحر المحيط" 1/ 422.

(٨) في "معاني القرآن" له 1/ 395، نقله عنه نصًّا.

(٩) (أو): ساقطة من (ج).

وفي (د)، (و).

(١٠) (تقدير): ساقطة من (ب).

(١١) والتقدير بعبارة أوضح: لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين.

وكون (مِن) لابتداء الغاية، هو الوجه الأظهر، والوجه الآخر: أن (مِن) في موضع نصب، صفة للأولياء.

وقال سليمان الجمل: (إنها في محل الحال من الفاعل).

انظر: "التبيان" للعكبري 1/ 183، "البحر المحيط" 2/ 423، "الدر المصون" 3/ 107، "الفتوحات الإلهية" للجمل 1/ 258.

(١٢) من قوله: (وهذا ..) إلى (..

مكان المؤمنين): نقله عن "معاني القرآن" للزجاج: 1/ 396 مع اختلافٍ يسير جدًّا بين النصين.

(١٣) (مستفل): وردت في "معاني القرآن" مستقل، وما أورده المؤلف هنا هو الصواب؛ لمناسبتها لسياق الكلام.

و (التَّسفُّلُ)، نقيض التَّعلِّي، انظر: "التاج" 14/ 347 (سفل).

(١٤) كالاستفال: وردت في "معاني القرآن" (كالاستقبال)؛ ولا وجه لها، والصواب ما أثبته المؤلفُ.

(١٥) في (ج): (فالمعنى)، وفي (د): (والمكانى).

(١٦) قوله، في "تفسير الطبري" 3/ 227، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 628، وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 28ونسب إخراجه كذلك لابن المنذر.

ونهاية قول ابن عباس إلى (..

الكفار)، أما الآيات القرآنية، فهي من إلحاق المؤلف الواحدي تفسيرًا لقول ابن عباس.

(١٧) وقال ابن عطية: (ولفظ الآية عام في جميع الأعصار)، وقال أبو حيان: (وظاهر الآية تقتضي النهي عن موالاتهم إلا ما فُسح لنا فيه من اتِّخاذهم عبيدًا، والاستعانة بهم استعانة العزيز بالذليل، والأرفع بالأوضع، والنكاح فيهم).

"المحرر الوجيز" 3/ 71.

وذكر سلميان الجمل أن ترك موالاة المؤمنين يصدق بصورتين: إما أن تقصر الموالاة على الكافرين، أو أن يُشرك بينهم وبين المؤمنين في الموالة، وكلا الصورتين داخلتان في منطوق النهي، فموالاة الكافرين ممنوعة، استقلالًا أو اشتراكًا مع المؤمنين.

انظر: "الفتوحات الإلهية" 1/ 258.

وانظر: "البحر المحيط" 2/ 422.

(١٨) (اتخاذ الأولياء منهم): ساقط من (د).

(١٩) انظر: "تفسير البسيط" (تح: د.

الفوزان): 2/ 48، "كتاب سيبويه" 4/ 333، "سر صناعة الإعراب" 1/ 145 - 148، "شرح الشافية" 3/ 80 - 83، "الممتع في التصريف" 1/ 383.

ومعنى (تُخمَة): ما يصيب الإنسان من الطعام، إذا استثقله ولم يستمرئه.

وهي مأخوذة من: (الوَخامة).

و (تُؤَدَة) بالتسكين والفتح: التأني والتمهل، واصلها: (وُأدَةٌ).

و (تُكَأة): ما يُتَّكأ عليه، و (رجل تُكَأة): كثير الإتِّكاء، وأصلها: (وُكَأة).

و (تُهَمَة): الظنُّ، أصلها: (الوُهَمَة)، من: الوهم، وهو: الظَّن.

"اللسان" 8/ 4791 (وخم)، 8/ 4745 (وأد)، 8/ 4904 (وكأ)، 8/ 4933 (وهم).

(٢٠) من قوله: (ويقال ..) إلى نهاية بيت الشعر (..

احتقارًا): نقله بتصرف عن "تفسير الثعلبي" 3/ 34 ب.

(٢١) في (ج): (قلبت).

(٢٢) انظر: "إصلاح المنطق" 24، ومادة (وقى)، في "تهذيب اللغة" 4/ 3941، "الصحاح" 6/ 2527، "اللسان" 8/ 4901.

(٢٣) في (ج): (موافق).

(٢٤) هو: عمير بن شُيَيْم التَّغْلبي، تقدمت ترجمته.

(٢٥) عجز بيت، وصدره: وخير الأمر ما استقبلت منه وهو في: "ديوانه" 35، "كتاب سيبويه" 4/ 82، "أدب الكاتب" 630، "الشعر والشعراء" 2/ 728، "المقتضب" 3/ 205، "الأصول في النحو" 3/ 134، "شرح المفضليات" لابن الأنباري 352، "الخصائص" 2/ 309، "الاقتضاب" 477، "شرح أدب الكاتب" 305، "أمالي ابن الشجري" 2/ 141، "وضح البرهان" 1/ 239، "شرح المفصل" 1/ 111، "خزانة الأدب" 2/ 369.

ومعنى البيت: أن خير الأمور ما تدبرته في أوله فعرفت إلام تنتهي عاقبته، وشر الأمور ما تُرك النظرُ في أوله، وتُتُبِّعت أواخرُه بالنظر.

والشاهد فيه: أنه أتى بـ"اتِّباعًا" مصدرًا لـ"تتبع"، لأن معناهما واحد.

(٢٦) (د): (من جانب).

(٢٧) (د): (الثوب).

(٢٨) لم أقف عليه في ديوان القطامي، وأورده الثعلبي في "تفسيره" 3/ 34 ب، ونسبه للقطامي، وبين أنه يصف غَيْثًا، وأورده أبو حيان في "البحر المحيط" 2/ 424.

(٢٩) لم أهتد إلى القائل، وقد ذكره أبو حيان في "البحر" 2/ 424، والحلبي في "الدر" 3/ 111 عند بيان نصب ﴿ تقاه ﴾ على الحال كما سيأتي.

(٣٠) أي على تقدير: إلا أن تتقوا منهم اتقاءً، فيكون مفعولًا مطلقًا.

(٣١) "جَلْسَة": اسم للمرَّة، و"جِلْسَة": اسم للهيئة، وهكذا "رِكْبة" و"رَكْبَة".

يقول ابن مالك - في صياغة اسم المرَّة والهيئة من الثلاثي: و"فَعْلَةٌ" لمرَّةٍ كجَلْسَهْ ...

و"فِعْلَةٌ" لهيئة كجِلْسَهْ (٣٢) عجز بيت، وصدره: أكُفْرًا بعد ردِّ الموتِ عني وهو للقطامي، في "ديوانه" 37، كما ورد في "الشعر والشعراء" 2/ 727، و"الخصائص" 2/ 221، و"الأصول في النحو" 1/ 149، و"أمالي ابن الشجري" 2/ 396، و"اللسان" 8/ 163 (سمع)، 9/ 141 (زهف)، 15/ 69 (عطا)، 138 (غنا)، و"شرح شذور الذهب" 412، و"المقاصد النحوية" 3/ 505، 4/ 295، "منهج السالك" 2/ 288، و"شرح شواهد المغني" 2/ 849، و"الهمع" 3/ 103، "معاهد التنصيص" 1/ 179، و"التصريح" 2/ 64، "الخزانة" 8/ 136، 137، "الدرر" 1/ 161.

والشاعر يمدح في البيت زُفَر بن الحارث الكِلاَبي، بعد أن مَنَّ عليه بإطلاق أساره من قبيلة قيس، التي كانت تنوي قتله، وأعطاه مائة من الإبل.

وقوله: (أكفرًا) استفهام إنكاري؛ أي: لا أخونك بعد أن أنقذتني من الموت، وأعطيتني مائة من الإبل (الرِّتاع)؛ أي: الراعية.

والشاهد فيه: إعمال اسم المصدر: وهو (عطاء) عملَ المصدر، وهو (إعطاء)، ولذا نصب به المفعول، وهو (المائة).

(٣٣) اسم المصدر المأخوذ من حدث لغيره، كـ (الثواب، والكلام، والعطاء)، منع البصريون إعمالَه، إلَّا في الضرورة، وأجاز إعمالَه الكوفيُّون والبغداديُّون قياسًا؛ إلحاقًا له بالمصدر.

واستثنى الكسائي إمام الكوفيين ثلاثةَ ألفاظ، هي: (الخبز) و (الدهن) و (القوت)، فإنها لا تعمل، فلا يقال: (عجبت من خبزكَ الخبزَ)، ولا (من دهنكَ رأسكَ)، ولا (من قوتِكَ عيالَكَ)، وأجاز ذلك الفرَّاءُ، لما حكاه عن العرب مثل: (أعجبني دهنَ زيدٍ لحيَتَه).

انظر: "همع الهوامع" 2/ 94 - 95.

(٣٤) أي: إنَّ (تقاة) هنا جمعٌ، حالها حال (رُماة) التي مفردها: (رامٍ)، وإن لم يأت من (تقاة) لفظ (فاعل)؛ لأن (فُعَلَة) تأتي جمعًا لفاعل الوصف المعتل اللَّام.

انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3940 (وقى)، "البحر المحيط" 2/ 424، "الدر المصون" 3/ 111، "التبيان" للعكبري: (184).

(٣٥) من قوله: (قال المفسرون ..) إلى (..

عورة المسلمين): نقله بتصرف عن "تفسير الثعلبي" 3/ 35 أ.

(٣٦) في (د): (يحالفهم)، وفي "تفسير الثعلبي" (يتحالفهم)، وقد أثبَتُّ (يخالفهم)؛ لورودها في النسخ الثلاث، ولأنها تحتمل المخالفة القلبية، وإلا فإني أرجِّح أن تكون (يخالقهم)، بمعنى: يصانعهم، ويعاشرهم على أخلاقهم، وهكذا وردت عن مجاهد في تفسير الآية، حيث قال: (إلَّا مصانعة في الدنيا، ومُخالقة).

انظر: "تفسير الطبري" 3/ 229، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 629.

(٣٧) (دفعا عن نفسه): ساقط من: (ب).

(٣٨) في (د): (عورات).

(٣٩) الوارد عن ابن عباس في المصادر التي بين يدي ما يفيد هذا المعنى، وليس بهذا اللفظ.

انظر: "تفسير الطبري" 3/ 228، "تفسير ابن أبي حاتم" 2/ 229، "المستدرك" للحاكم 2/ 291، "الدر المنثور" 2/ 29.

(٤٠) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)، وهو مثبت من: (ب)، (ج)، (د).

(٤١) قال ابن العربي: (لا خلاف في ذلك) "أحكام القرآن" 3/ 1179، وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص: 1/ 9، 3/ 192، "تفسير القرطبي" 10/ 188.

(٤٢) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)، وهو بياض في (ب)، والمثبت من (ج)، (د).

(٤٣) (المسلمين): مكانها بياض في: (ب).

(٤٤) (شاكلت): أي: شابهت، ووافقت.

انظر: "القاموس" (1019) (شكل).

(٤٥) انظر: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي: 2/ 285، 4/ 246، "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية" للسيوطي: 206، "حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 2/ 390.

(٤٦) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ).

وفي (ب)، (ج)، وأما المثبت من (د).

(٤٧) انظر: "الحجة" للفارسي: 3/ 27، وقال: (وأمال حمزة منهم (تقاة) إشمامًا من غير مبالغة)، "حجة القراءات" لابن زنجلة: 159.

(٤٨) الحروف المستعلية، هي: الخاء، والطاء، والظاء، والصاد، والضاد، والغين، والقاف.

انظر: "الرعاية" لمكي 123، "التمهيد" لابن الجزري 90.

(٤٩) من قوله: (وحجة ..) إلى (..

أميلت التي في تقاة): نقله عن "الحجة" للفارسي: 3/ 30 - 31 بتصرف واختصار.

(٥٠) انظر: "كتاب سيبويه" 4/ 132، و 4/ 134.

(٥١) هكذا جاءت في جميع النسخ.

والذي في "الحجة" للفارسي، "كتاب سيبويه" (عِرْقا) بالعين المكسورة، من: العِرقاة، وهي: أصل الشيء، وما يقوم عليه.

وهي في الشَّجَر: أرُومُه الأوسط الذي تتشعب منه العروق.

انظر: "اللسان" 5/ 2903 (عرق).

أما (غَرقى)، فهي جمع: غريق.

ويلاحظ أن سيبويه قد ذكر أن العلة في إمالة (عِرقا) هي وجود الكسرة في أولها، وليس ذاك في (غرقى).

انظر: "كتاب سيبويه" 4/ 134، "الدر المصون" 3/ 112 - 113.

(٥٢) (سقى)، (وصغى): ساقطتان من (د).

(٥٣) (أميلت): ساقطة من (ج).

(٥٤) لم أهتد إلى مصدر قوله، اللهم إلا ما ورد في "المحرر الوجيز" 3/ 77 من قوله هو والحسَنَ: (ويحذركم الله عقابه)، وانظر: "البحر المحيط" 2/ 425.

(٥٥) انظر (نفس) في "تهذيب اللغة" 4/ 3629.

(٥٦) في "معاني القرآن" له 1/ 397، وانظر: "معاني القرآن" للنحاس 1/ 384، "المحرر الوجيز" 3/ 76، "القاموس المحيط" (577).

(٥٧) لم أهتد إلى هذا القائل.

(٥٨) ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح، وفي (ب): (أن)، والمثبت من (ج)، (د).

(٥٩) والآية من الأدلة على أن لله تعالى نفسًا، وهي صفة من صفاته العلية، تليق بكماله وجلاله سبحانه.

انظر: "قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر" لصديق خان: 65.

<div class="verse-tafsir"