تفسير سورة آل عمران الآية ٩٧ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ قال ابن عباس (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) فعلى (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) ﴿ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ أي: هي: مقامُ إبراهيم؛ يعني: الآيات.

وقال بعضهم (١٢) فإن قيل: (الآيات) جماعة، ولا يصح تفسيرُها بشيء واحد.

قلنا: يجوز ذلك؛ كما يقول القائل: (في بلدة كذا، لي أصدقاء وقرابات)، ثم يقتصر على ذكر واحدٍ منهم، على معنى تخصيص له.

وعند الزجاج: أن قوله: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ ، مِن تفسير الآيات؛ لأنه قال (١٣) (١٤)  سأل الله عز وجل أَنْ يُؤَمِّنَ سكانَ مكةَ، قال: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا  ﴾ ، فجعل [عز وجل] (١٥) (١٦) (١٧) ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ ، قال (١٨) (١٩) وقد ذكرنا الحُكمَ في هذا عند قوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا  ﴾ .

وقال الضحاك في قوله: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ قال (٢٠) وعن يحيى بن جعدة (٢١) ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ قال: مِنَ النَّارِ.

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ \[ويقرأ ﴿ حِج البيت ﴾ \] (٢٢) (٢٣) (٢٤) قال سيبويه (٢٥) وقوله تعالى: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ .

قال الزجّاج (٢٦) ﴿ مَنِ ﴾ : خفض على البدل من ﴿ النَّاسِ ﴾ ؛ المعنى هو (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) قال الفرّاء (٣١) ﴿ مَن ﴾ ، كان جزاء، وكان الفعل به بعدها جزمًا، واكتفيتَ بما جاء قبله من جوابه، [والتأويل] (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) وقال ابن الأنباري (٣٦) (٣٧) وأما معنى الاستطاعة في اللغة: فالاستطاعة مأخوذة مِن: (طاع له (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) وأما التفسير: فقال ابن عباس في رواية عطاء (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) [وروى جماعة من الصحابة] (٥٨)  أنه فسَّر استطاعة السبيل إلى الحَجِّ، بوجود الزاد والراحلة (٥٩) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ قال ابن عباس (٦٠) (٦١) (٦٢) وقال الضحّاك (٦٣)  ، أهلَ الأديان كلَّهم، فخطبهم، وقال: "إن الله عز وجل كتب عليكم الحجَّ فحُجُّوا".

فآمَنَ بِهِ المسلمون، وكفر [بِهِ] (٦٤) ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

(١) الذي وقفت عليه عن ابن عباس -من رواية عطية- أنه فسره بمقام إبراهيم والمشعر.

إلا أنه ورد عنه -من رواية عطاء بن أبي رباح، عنه- أنه قرأ ﴿ فيه آيةٌ بيِّنَةٌ ﴾ ، وفسره بـ (مقام إبراهيم)، وفسر مقام إبراهيم بأنه الحج كله.== انظر: "الطبري" 1/ 535، 4/ 10، "ابن أبي حاتم" 3/ 710، "الدر المنثور" 2/ 96.

(٢) انظر: "معاني القرآن" للنحاس: 1/ 444 - 445، "النكت والعيون" 1/ 411، "تفسير البغوي" 2/ 71.

(٣) في (ب): الجبار.

(٤) قال ابن عطية: (وهذا كله عندي ضعيف، والطير تُعايَن تعلوه).

"المحرر الوجيز" 3/ 228.

(٥) في (ب): (حرمة فيه).

(٦) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ)، وفي (ج): (الإحراقه)، والمثبت من: (ب).

(٧) في (ب): (وعلى).

(٨) في (ج): (الآية).

(٩) من قوله: (وبيانها ..) إلى (الآيات مذكورة): ساقط من (ج).

(١٠) في (أ)، (ب): (منكور).

وفي (ج): ساقطة وما أثبتُّه هو الصواب.

(١١) ومنهم: مجاهد، والسدي، ومقاتل، وقول ابنِ عباس على حسب القراءة المروية عنه ﴿ فيه آية بيِّنة ﴾ ؛ حيث فسرها بـ ﴿ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .

انظر: "تفسير الطبري" 4/ 11، "ابن أبي حاتم" 3/ 710، "تفسير مقاتل" 1/ 291.

(١٢) منهم: مجاهد، وقتادة، والطبري.

انظر: "تفسير عبد الرزاق" 1/ 127، "تفسير الطبري" 4/ 11، "الدر المنثور" 2/ 96.

(١٣) في "معاني القرآن" له: 1/ 446.

(١٤) في (ج): (ومن تفسير الآيات).

وكلمة (تفسير) غير موجودة في "معاني القرآن".

(١٥) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ).

وساقط من (ب).

والمثبت من (ج)، "معاني القرآن".

(١٦) في (ج): (فيها).

(١٧) في (ج): (يؤمنوه).

(١٨) قوله في "تفسير عبد الرزاق" 1/ 127، "تفسير الطبري" 4/ 11، "تفسير ابن أبي حاتم" 3/ 712، والأزرقي، في "أخبار مكة" 2/ 139، "الدر المنثور" 2/ 93 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(١٩) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج).

وهي موجودة في رواية الأثر في المصادر السابقة، وورد في "تفسير عبد الرزاق": (وأخذَ قطِع).

(٢٠) قوله في "تفسير الثعلبي" 3/ 77 ب.

وقوله: (من حجه فدخله كان آمنا): ساقط من: (ج).

(٢١) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 14، و"ابن أبي حاتم" 3/ 712، "تفسير الثعلبي" 3/ 77 ب، "النكت والعيون" 1/ 411، وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 98، وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

ويحى بن جَعْدة بن هُبَيرة، بن أبي وَهْب المخزومي القرشي.

تابعي، ابن أخت علي ابن أبي طالب  ، قال عنه أبو حاتم: (حجازي ثقة)، روى عن بعض الصحابة، وأرسل عن ابن مسعود وأبي بكر.

انظر: "الجرح والتعديل" 9/ 133، "المراسيل" 245، "تقريب التهذيب" ص 588 (7520).

(٢٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).

(٢٣) قرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: ﴿ حِجَّ ﴾ -بالكسر-، وقرأ الباقون: ﴿ حَجَّ ﴾ -بالفتح-.

انظر: "علل القراءات" للأزهري 1/ 123، "الحجة" للفارسي 3/ 69، "الكشف" لمكي 1/ 353.

(٢٤) في (ج): (للعمل).

قال أبو زرعة بن زنجلة.

(الفتح، لأهل الحجاز، وبني أسد، والكسر، لغة أهل نجد وقيل: إن الفتح مصدر، والكسر اسم).

"حجة القراءات" 170.

انظر: "تفسير الطبري" 4/ 18، "الصحاح" 1/ 303 (حجج)، "القاموس" (183) (حج).

(٢٥) في "الكتاب" له 4/ 10، نقله عنه بمعناه.

ونصُّ سيبويه: (وقالوا: حجَّ حِجَّا، كما قالوا: ذكر ذِكرا).

(٢٦) في "معاني القرآن" له 1/ 447، نقله عنه بنصه.

وانظر: "الكامل" للمبرد 3/ 18.

(٢٧) (هو): ساقطة من (ج).

وليست في "معاني القرآن".

(٢٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)، "معاني القرآن".

(٢٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).

وهي ليست في "معاني القرآن".

(٣٠) من الناس حج البيت: ساقطة من: (ج).

وهذا التوجيه النحوي، هو قول أكثر النحويين.

انظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 353.

(٣١) لم أقف على مصدر قوله، وقد أورده الفخر الرازي في "تفسيره" 8/ 166، ونصه عنده: (إن نويت الاستئناف بـ (مَنْ) كانت شرطًا، وأسقط الجزاء؛ لدلالة ما قبله عليه).

وبقية العبارة كما هي عند المؤلف.

(٣٢) ما بين المعقوفين مطموس في (أ).

وساقط من: (ب).

والمثبت من (ج).

(٣٣) ما بين المعقوفين مطموس في (أ).

وفي (ب): (كالمستطاع).

والمثبت من (ج).

(٣٤) في (ج): (ولله).

(٣٥) ونسب هذا الرأي للكسائي، كما في "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 353 - 254، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 169.

(٣٦) لم أقف على مصدر قوله وقد أورده الفخر الرازي في "تفسيره" 8/ 166.

(٣٧) في (أ)، (ب): (بهم).

والمثبت من (ج).

(٣٨) (له): ساقط من (ج).

(٣٩) وردت في معاجم اللغة التي رجعت إليها: (طاعَ له يطوع طوْعًا): إذا انقاد.

أما (طاع يُطيع)، فلم أجدها.

وإنما الذي وقفت عليه، ما ورد في "تهذيب اللغة" عن ابن السكيت: (يقال: (طاع له وأطاع)، سواء.

فمن قال: (طاع)، قال: (يَطاع).

ومن قال: (أطاع)، قال: (يُطيع).

"تهذيب اللغة" 3/ 2152 (طوع).

وكذا نقله ابن دريد عن أبي زيد.

انظر: "الجمهرة" (طوع): 917، 1310.

وانظر مادة (طوع) في "العين" 2/ 209، "الصحاح" 3/ 1255، "المقاييس" 3/ 431.

وانظر تفسير قوله تعالى: ﴿ طَوعًا وَكَرهًا ﴾ من الآية: 83 من هذه السورة.

(٤٠) في (ب): (القتال).

وعِنان اللجام: السير الذي تمسك به الدابة.

وجمعه: (أعِّنة).

انظر: "اللسان" 5/ 3141 (عنن).

يقال: و (طَوْعة العنان).

ويقال: (ناقةٌ طَوْع القِياد، وطَيِّعة القياد، وطَوْعة القياد)، أي: ليِّنة لا تنازع قائدها.

انظر: (طوع)، في "تهذيب اللغة" 3/ 2153، "اللسان" 5/ 2720.

(٤١) في (ب): (له).

(٤٢) في (ج): (وأطاعه).

والعرب تحذف التاءَ مِن (استطاع)، فتقول: (اسطاع)، ومن (يستطيع)، فتقول: (يسطيع)؛ لأن التاء والطاء من مخرج واحد، فيحذفون التاء استثقالًا لها مع الطاء.

وبعض العرب يقول: (استاع يَسْتيع)؛ أي: (استطاع يستطيع).

وبعضهم يقول: (أسْطاع يُسْطِيع) -بهمزة قطع-، يريدون: أطاع يُطيع، فيزيدون السين.

انظر: (طوع) في "التهذيب" 3/ 2153، "الصحاح" 3/ 1255.

(٤٣) في (ج): (الإطاعة).

(٤٤) لم أقف على مصدر، هذه الرواية، وفي "المحلى" لابن حزم: 7/ 54: (قد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، قال في الحج: (سبيله: من وجد له سعة، ولم يُحَلْ بينه وبينه).

(٤٥) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج).

(٤٦) في (ب): (وإذا).

(٤٧) في (ج): (فوجود).= والوجود: مصدر (وَجِدَ) -بفتح الجيم وكسرها-.

ومن مصادرها -كذلك-: (جِدَة، و (وُجْد)، و (وِجْدان)، و (إجْدان).

انظر: "القاموس" (324) (وجد).

(٤٨) هذا مع مراعاة انتفاء عوائق أخرى من مرض مقعد، أو خوف طريق، أو غيره من الأعذار التي تُعد مانعًا من الاستطاعة ذكرها وفصَّلها الفقهاء في كتبهم.

انظر: "تفسير القرطبي" 4/ 149.

(٤٩) في (ج): (وعلى قول ابن عباس، وعمر بن الخطاب).

وقول عمر -  -، في "تفسير الطبري" 4/ 15، "المحلى" لابن حزم: 7/ 54، "سنن البيهقي" 4/ 331، وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 99، وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة.

(٥٠) قول ابن عمر هذا أورده ابنُ حزم في "المحلى" 7/ 54، من طريق إسرائيل عن مجاهد عن ابن عمر، قال: ( ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ، قال: ملء بطنه، وراحلة يركبها).

وقد أخرج عنه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 715، قوله: (من كان يَجِد -وهو موسرٌ صحيح- لم يَحج، كان سيماه بين عَيْنَيه: كافر، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 99 وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.

وفيه بيان أنَّ الغِنَى، والسَّعَة مِن موجبات الحج عنده.

كما وردت روايته المشهورة لحديث النبي  ، الذي فَسَّر فيه (السبيل) بالزاد والراحلة، وسيأتي التنبيه عليها.

(٥١) (ابن عباس): ساقط من: (ج).

وقوله في "تفسير الطبري" 4/ 15، "المحلى" 7/ 54، "سنن البيهقي" 4/ 331، "تفسير ابن كثير" 1/ 414، "الدر المنثور" 2/ 100، وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة.

وورد من رواية علي بن أبي طلحة عنه: (السيبل: أن يصح بدن العبد، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به).

انظر: "تفسير الطبري" 4/ 15، "سنن البيهقي" 4/ 331، "الدر المنثور" 2/ 100 وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر.

وفي رواية سعيد بن جبير عنه: (من ملك ثلاثمائة درهم فهو السبيل).

"الطبري" 4/ 16.

(٥٢) قوله في "تفسير سفيان الثوري" 79، "تفسير الطبري" 4/ 16، "ابن أبي حاتم" 3/ 713، "المحلى" 7/ 54، "الدر المنثور" 2/ 100 ونسب إخراجه لابن أبي شيبة.

(٥٣) قوله في "تفسير ابن أبي حاتم" 3/ 713، "المحلى" 7/ 54، " الدر المنثور" 2/ 100 ونسب إخراجه لابن أبي شيبة.

(٥٤) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (جمع البيهقي): 1/ 113، "الأم" 2/ 126، 127،132 - 133، "الرسالة" 197، "المجموع" للنووي: 7/ 63، "أحكام القرآن" للهراسي: 1/ 294، "مغني المحتاج" للشربيني: 1/ 463.

(٥٥) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام: 2/ 415 وما بعدها، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعى: 3/ 3.

(٥٦) انظر: "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود: 97، 106، "المغني" لابن قدامة: 3/ 169، "المقنع" لابن قدامة: 1/ 389، "حاشية الروض المربع" (جمع: عبد الرحمن العاصمي): 3/ 514.

(٥٧) انظر: "تفسير القرطبي" 4/ 147، "المغني" لابن قدامة: 3/ 169.

(٥٨) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ).

وفي (ب): (وروى بعض الصحابة).

والمثبت من: (ج).

(٥٩) ورد في ذلك أحاديث رواها ابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وغيرهم.

فحديث عبد الله بن عمر -  ما- وهو أشهرها-: أن رجلًا سأل النبي  ، فقال: ما السبيل؟

فقال  : "الزادُ والراحلة".

أخرجه الترمذي في "السنن" (2998) كتاب: التفسير، باب: (4) من سورة آل عمران (813)، كتاب: الحج، باب: (4)، وقال فيه: (هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج).

وأخرجه الإمام الشافعي في "الأم" 2/ 126 - 127، وفي مسنده (بترتيب == السندي): 1/ 284، وسفيان الثوري في "تفسيره" 78، وابن ماجه في "السنن" (2896) كتاب: المناسك، باب: (6)، والدارقطني في "السنن" 2/ 218، والطبري في "تفسيره" 7/ 39، 40، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 422، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 14، والبيهقي في "السنن" 4/ 327.

وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 99، وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن عدي، وابن مردويه.

إلا أن الحديث في سنده إبراهيم بن يزيد الحوزي، وقد تكلم فيه أهل العلم.

انظر سنن الترمذي في المواضع السابقة، و"نصب الراية" 8/ 3، و"التلخيص الحبير" 2/ 221، "تفسير ابن كثير" 1/ 415.

كما ورد من رواية الإمام علي  ، عن رسول الله  : (من ملك زادا وراحلة، حتى تبلغه إلى بيت الله؛ فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، إن الله يقول في كتابه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ).

أخرجه الترمذي في "سننه" (812) كتاب المناسك، باب (3).

وفي سنده هلال بن عبد الله، والحارث الأعور.

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال).

وقال عن هلال: (مجهول)، وعن الحارث: (يُضَعَّف في الحديث).

وانظر: "تقريب التهذيب" 1/ 345، 2/ 324.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 4/ 16، وابن أبي حاتم 3/ 713، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 209، والسيوطي، في "الدر" 2/ 100 وزاد نسبة إخراجه للبيهقي في "الشعب" وابن مردويه.

كما ورد الحديث من رواية الحسن البصري، أخرجه الطبري في "تفسيره" 4/ 15 - 16، والدارقطني في "السنن" 2/ 218، والبيهقي في "السنن" 4/ 330، وأورده السيوطي في "الدر" 2/ 99، وزاد نسبة إخراجه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

قال عنه ابن حجر: (وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهْمًا).

"التلخيص الحبير" 2/ 221.

أي: أن سند الحديث إلى الحسن صحيح، إلا أنه منقطعٌ وليس موصولًا.

كما ورد الحديث من رواية ابن عباس  ما، عند ابن ماجه في "سننه" = (٦٠) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 19، "تفسير ابن أبي حاتم" 3/ 715، "تفسير الثعلبي" 3/ 82 ب، "النكت والعيون" 1/ 411، "الدر المنثور" 4/ 101 وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر، والبيهقي.

(٦١) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 19، "ابن أبي حاتم" 3/ 715، "الثعلبي" 3/ 82 ب.

(٦٢) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 19، "تفسير الثعلبي" 3/ 82 ب، وعنه رواية أخرى، قال: (قال: ومن كفر بالبيت).

في "الطبري" 4/ 21، "الثعلبي" 3/ 83 أ.

(٦٣) قوله في "تفسير الطبري" 4/ 20، "تفسير الثعلبي" 82 ب، "الدر المنثور" 2/ 101 وزاد نسبة إخراجه لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(٦٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).

<div class="verse-tafsir"