النوع السادس: المحرمات بالملك

وقالَ الحَنابلةُ: المُرتدةُ يَحرمُ نكاحُها على أيِّ دِينٍ كانتْ؛ لأنه لم يَثبتْ لها حُكمُ أهلِ الدِّينِ الذي انتقَلَتْ إليه في إقرارِها عليهِ، ففي حِلِّها أَولى (١).

النوعُ السادِسُ: المُحرَّماتُ بالمِلكِ:

اتَّفقَ الفقهاءُ على أنه لا يَجوزُ للرجلِ أنْ يتزوَّجَ أَمَتَه ولا يَنعقدُ له فيها نكاحٌ؛ لكونِه مالِكًا للبُضع قبْلَ النكاحِ مِلكًا هو أقوى مِنْ مِلكِ النكاحِ، والنكاحُ إنما يكونُ ليُستباحَ به الفَرجُ، ولأنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، ففرَّقَ بينَ النكاحَ ومِلكِ اليمينِ ولم يُبِحِ الفرجَ إلا بأحَدِهما، فوَجبَ لأجْلِ ذلكَ ألا يُجمعَ بينَهما وأنْ يُبطِلَ الملكُ النكاحَ، تَقدَّمَ أو تأخَّرَ، فلو جازَ أنْ يَنعقدَ نكاحٌ على مِلكٍ لَجازَ أنْ يَنعقدَ مِلكٌ على مِلكٍ ونكاحٌ على نكاحٍ.

ومِلكُ بعضِ العبدِ في هذا كَمِلْكِ كلِّه، وكذا حَقُّ المِلكِ كمَملوكِ المُكاتبِ والمَأذونِ؛ لأنَّ مِلكَ اليمينِ أقوَى مِنْ مِلكِ النكاحِ، فلا فائدةَ في إثباتِ الأضعَفِ معَ ثبوتِ الأَقوى، ولأنَّ مِلكَ النكاحِ يُوجِبُ لكلِّ واحدٍ مِنَ الزوجينِ على الآخرِ حُقوقًا مِنْ القَسْمِ والمَبيتِ وغيرِهما، وذلكَ يَمنعُه مِلك اليمينِ، فلا يَصحُّ معَ وجودِ ما ينافيهِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وليسَ للسيدِ أنْ يَتزوجَ أمَتَه؛ لأنَّ مِلكَ الرقبةِ يُفيدُ مِلكَ المنفعةِ وإباحةَ البضعِ، فلا يَجتمعُ معه عقدٌ أضعَفُ منه، ولو ملَكَ زوْجتَه وهي أَمَةٌ انفَسخَ نكاحُها، وكذلكَ لو مَلَكَتِ المرأةُ زوْجَها انفَسخَ نكاحُها، ولا نعلمُ في هذا خلافًا (١).

وكذلكَ لا يَجوزُ للمرأةِ أنْ تَتزوَّجَ عَبْدَها بالإجماعِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ نكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ويَحرمُ على العبدِ نكاحُ سَيدتِه، قالَ ابنُ المنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ نكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ، ورَوى الأثرمُ بإسناده عن أبي الزبيرِ قالَ: «سألْتُ جابرًا عن العبدِ يَنكحُ سَيدتَه فقالَ: جاءتِ امرأةٌ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ونحنُ بالجابيةِ وقد نَكَحَتْ عَبْدَها، فانتَهَرَها عُمرُ وهَمَّ أنْ يَرجمَها وقالَ: لا يَحلُّ لك»، ولأنَّ أحكامَ النكاحِ معَ أحكامِ المِلكِ يَتنافيانِ، فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضي أنْ يكونَ الآخَرُ بحُكمِه، يُسافِرُ بسَفَرِه ويُقيمُ بإقامتِه ويُنفقُ عليهِ، فيَتنافيانِ (٣).

كتاب الصداق