«أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ…

الفوائد المستفادة من الحديث

• إفادة العلم وقت الحاجة إليه؛ لأنه أبلغ.
• نصح ولاة الأمور، وأن يكون ذلك بلطف ولين، لأنه أنجح في المقصود.
• قوة أبي شريح رضي الله تعالى عنه في بيان الحق.
• إقرار الصحابة إمارة الأمراء ولو كانوا فساقًا.
• توكيد الخبر بما يثبته ويؤيده، من بيان الطرق الوثيقة، التي وصل منها؛ مثل كونه سمعه بنفسه، أو تكرر عليه. أو شاهد الحادث، أو نقله عن ثقة، ونحو ذلك.
• مشروعية الخطبة عند الحاجة إليها لموعظة أو بيان حكم.
• البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى، في الخطب والمخاطبات، والرسائل وغيرها، من الكلام المهم.
• تعظيم حرمة مكة، بكون تحريمها من الله تعالى لا من الناس، وأما تحريم إبراهيم -عليه السلام- لمكة فهو إظهار لتحريم الله.
• أن التزام أحكام الله تعالى من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر.
• أن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدِّي حدوده.
• تحريم القتل والقتال في مكة
• تحريم قطع الأشجار في مكة والمراد به جميع الحرم.
• إباحة القتال للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة، لم تبح قبلها، ولن تباح بعدها.
• ثبوت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام.
• لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقاتل في مكة.
• أن النبي فتح مكة عَنْوَةً لقوله: "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله".
• أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها، إلا أن يدل الدليل على التخصيص.
• وجوب تبليغ العلم لمن يعلمه، لاسيما عند الحاجة إليه. وهذا ما حمل أبا شريح على نصيحة عمرو بن سعيد.
• وقوع النسخ في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله تعالى.
• جواز النسخ مرتين في فعل واحد؛ لأن القتال بمكة كان حراما، ثم أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح ، ثم حُرم.
• قبول خبر الواحد في الأمور الدينية.
• بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة كلامه وتأثيره في النفس.
• رفض معارضة الدليل الشرعي بالرأي.
• عدم الرد على الخصم إذلالًا له إذا تبين عناده.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط