س هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض

ج لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك يعطيه زيادة مضمونه سنوياً مثلاً ،
ولا يجوز أيضاً أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض كأن يدفع عند الوفاء زيادة خمسة في المائة،
وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع،
وهذا صريح بحمد الله.

وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح،
وبالتحويلات،
فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأساً إن شاء الله،
وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول،
فجائز،
لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.

اللجنة الدائمة

***

[هذه المعونة عين الربا]

س أحد البنوك عرض على المسؤولين عن صندوق الطلبة حفظ أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل سوى حفظ المبلغ،
ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثماره.
فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك البنك؟

ج هذا العمل لا يجوز،
لأنه عين الربا،
وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق،
وإنما سماها البنك معونة تلبيساً وخداعاً وتغطية للربا.

والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه.
. والله المستعان.

الشيخ ابن باز

***

[حكم بيع الكمبيالات للبنوك بفوائد]

س اشترى رجل بضاعة من بائع،
واتفق معه على مدة للأداء،
شهر أو شهرين،
ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى كمبيالة يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري،
وبعد