هل يجوز الخروج على الحاكم الذى لا يحكم بالشريعة الإسلامية، وما حكم من يخرج على السلطان بالسلاح

هذه المسألة من الفقه السياسى،
وهى شائكة إلى حد كبير،
فقد كان لها دورها الخطير فى انقسام الجماعة الإسلامية ونشأة الفرق والأحزاب،
وهى فى هذه الأيام بالذات أشد خطرا،
لأن الأوضاع فى أكثر الدول الإسلامية لا تحكمها الشريعة حكما كاملا،
سواء أكان ذلك فى طريقة تولى الإمامة أم فى الدستور الذى تحكم به.
وبيان حكم الشرع فى فرع يكون أصله الأساسى غير شرعى هو ترقيع،
أو على الأقل لا يكون له أثر عملى فى تغيير الواقع،
ذلك أن القوانين المستمدة من دستور وضعى ترى ما يخالفها خروجا على نظام الدولة وفيه إخلال بالأمن أو خيانة للوطن ...
والعقوبة قد تكون الإعدام.

والنظرات السياسية قديما وحديثا كان لها أثرها البارز فى تأويل النصوص وحملها على ما يؤيدها،
بل كان لها أثرها أيضا فى وضع أحاديث وافترائها على النبى صلى الله عليه وسلم وبالأولى إلصاق أقوال وآراء بأئمة هم برآء منها،
وكذلك أنكر المختلفون أحاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم لأنها تعارض رأيهم السياسى،
وقبلوا أحاديث تؤيد مذاهبهم بغض النظر عن صدق نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

والكتب المؤلفة فى مذاهب هذه الفرق السياسية كثيرة،
والكتب الحديثة التى أحيت هذه المذاهب القديمة،
وتبناها بعض الجماعات متوافرة أيضا،
ولهذا سيكون أى رأى فى