هل يجوزُ أنْ تكون تِكَّةُ الإِزار التي يقال لها في الفارسِيَّة: «إزار بند» من الحرير

التِّكّة من الحرير تُكرَه للرِّجال،
وهو الصحيح.
كذا في (الدُّرِّ المختار) .

ثمَّ هو على الخلاف،
أو متَّفق عليه؟

قيل: هو على الخلاف؛
فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يُكرَه،
كما لا يُكرَه عنده البِساطُ من الحرير،
وتوسُّدُه،
وتعليق أستار الحرير على أبواب البيوت.

وعندهما: يُكرَه،
كما يُكره البِساطُ،
وبقولهما في البِساطِ والتَّوَسُّد وغيره أخذ أكثر المشايخ.
كما في (جامع الرُّموز) عن الكَرْمانيِّ.

وفي (الفتاوى العالمكيريَّة) ناقلاً عن (شرح الجامع الصَّغير) : لا بأس بتِكَّة الحرير للرِّجال عند أبي حنيفة رحمه الله.

وذكر الصَّدر الشَّهيد في أَيْمَان (الواقعات) : أنَّه يُكرَه عندهما.

وفي (حاشية شرح الجامع الصَّغير) مكتوبٌ بخَطِّه أنَّ في تِكَّة الحرير اختلافاً بين أصحابنا.
انتهى.

وقيل: هو على الاتِّفاق في (نصاب الاحتساب) .

وفي أَيْمَان (الخانيَّة) : ويُكرَه لُبْس التِّكَّة من الحرير في قولهم جميعاً؛
لأنَّه مُستَعْمِلٌ للحرير،
وإنْ لم يكن لابِساً.

قال العبدُ -أصلحه الله تعالى-: وبهذه العِلَّة عُلِمَ أنَّ «موى بند» من الحرير أيضاً مَكروهٌ؛
لأنَّه مستعملٌ أيضاً.
انتهى.

قلتُ: يُعلَمُ من هذه الرواية أنَّ استعمال الحرير حَرامٌ،
وإنْ لم يكن لُبْساً؛
فيَحرُم زِرُّ القميص الذي يقال له: «كنهدى» .

ويَحرُم أيضاً استعمال السُّبْحَة التي يكون خَيْطُها التي نُظِمَت [فيه] حريراً.

لكن في (الدُّرِّ المُختار) عن (شرح الوهبانيَّة) عن (الملتقى) : لا بأس بِزِرِّ القميص من الحرير؛
لأنَّه تَبَعٌ.

وقد حقَّق الشاميُّ في (رَدِّ المُحتار) :