الإسلام > فتاوى > معاملات > اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أسقط عنه هذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول النووى فى كتابه "المجموع " : لو كان على رجل معسر دين،
فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان،
أصحهما أنه لا يجزئه،
وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة،
لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها،
والوجه الثانى يجزئه،
وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح،
لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز،
فكذلك إذا لم يقبضه.
كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه،
سواء قبضها أم لم يقبضها.
وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة،
ولا يصح قضاء الدين بذلك،
لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة،
وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا،
وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.