هل هذا التمويل صحيح؟ مع العلم بأني لم أكن أعرف ما نوعية المعدن؟ وفي أي مكان تم شراؤه وبيعه إلا بعد سؤالي للبنك بعد استلامي المبلغ، وأخبروني أن المعدن هو البلاتين وتم ذلك في أوربا. أرجو منكم توضيح هذه المسألة، وماذا أفعل في حال أن هذا البيع غير صحيح؟ وشكر الله لكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذه العملية تسمى بالتورُّق،
وقد أجازها جمهور العلماء ولكن بشروط:

الشرط الأول: أن يكون البنك (البائع) مالكًا للسلعة (المعدن) .

الشرط الثاني: أن يمتلك العميل السلعة،
بعقد شراء المعدن من البنك.

الشرط الثالث: أن يقبض العميل السلعة،
ويكون قبض المعادن بقبض الورقة الخاصة بالمعدن التي تذكر فيها اسم المعدن،
ورقم المعدن ومكان التخزين.

ومن علامة صحة القبض: أن يكون على العميل أجرة تخزين المعدن في المستودعات الخاصة بها.

الشرط الرابع: أن يتولى العميل بيع السلعة بنفسه،
أو يوكل شخصًا آخر يبيع له هذه السلعة،
ويكون هذا الشخص غير البنك.

الشرط الخامس: يشترط أن يكون البيع لغير البنك؛
لئلا تقع المعاملة في العينة المحرمة.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز التورُّق،
الذي تجريه البنوك.

وأما ما يدور في البنوك من عمليات التورق فهي في الحقيقة معاملات تحايل على الربا،
وقد استخدموا عقد الوكالة لإعطاء هذه العقود الصبغة الشرعية،
فتجد البنك يصمم نماذج من عقود التوكيل بالشراء والبيع والقبض،
ويكون دور العميل مجرد التوقيع،
وما هي إلا ساعات وإذا بالمبلغ في حسابه،
ولما كانت هذه الصورة هي السائدة في البنوك أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي تحريم التورق بالمعادن وغيرها مما يجري في الأسواق المالية العالمية.

وأما ما ذكرته من فتوى الشيخ ابن منيع،
فالشيخ حفظه الله قد أفتى بتحريم الصيغة التي ذكرت،
وإليك نص الفتوى:

التورق الباطل والتورق الصحيح

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ ٣٠/٣/١٤٢٥ه