أنا طبيب جراح، أعمل خارج مصر منذ حوالي سبع سنوات، في نيجيريا والمملكة العربية السعودية، ومنذ أن خرجت والحمد لله ابتدأت في تحويل الفائض من راتبي إلى أحد البنوك المصرية، وأحصل على فوائد وأرباح من جراء ذلك - فأنا لا أعرف شيئا في هذه الدنيا سوى مهنتي، ففي هذه الأيام لا يؤتمن تاجر أو زارع على مال لأشاركه في تجارته أو زراعته - جزء من هذا المال المتواضع بالعملة المصرية، وفي هذا البنك يستدين منه بعض الناس بالعملة المصرية، والباقي في مشروعات عمرانية وتجارية وزراعية واستثمارية، وجزء آخر بالدولار الأمريكي، ونادرا ما يستدين شخص بالعملة الأجنبية؛ حيث إن فوائدها كبيرة، ولكني أعلم أن لدى البنك من المشروعات الكثيرة، تدر عليه أرباحا طائلة. ولأني مسلم أخاف الله ولكن أريد أن أعيش أولادي من مال حلال، أريد أن تبصرني الطريق، هل أسأل البنك عن نسبة السلفيات بالنسبة للمشروعات وأستغني عن هذه النسبة أم ماذا؟ لأني أنوي العودة إلى البلاد، وإذا اعتمدت وصرفت من هذا المال فقط فسوف ينفذ في سنتين أو ثلاثة بالكثير، إلى جانب عملي

الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا طبيب جراح، أعمل خارج مصر منذ حوالي سبع سنوات، في نيجيريا والمملك…

جواب الفتوى عن «أنا طبيب جراح، أعمل خارج مصر منذ حوالي سبع سنوات،…»

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أنا طبيب جراح، أعمل خارج مصر منذ حوالي سبع سنوات،…»

• هل يجوز الحجر على من يبذٍر وهو ليس مفلساً ولا لديه ديون للغير
• المطروح هو: هل يجوز أن نوقع عقدا مع العميل يحدد بموجبه جهة من جهات البر لاستحقاق المبلغ الزائد عن الدية الشرعية والذي يقدر بمبلغ ٨٥,٠٠٠ دولا
• لكثرة الأغنام بجزيرة (سقطرى) قد يصل ملك أحدهم خمسمائة رأس بل وأكثر واقل أحياناً ويسأل هؤلاء الإخوة عن حكم الأغنام الضائعة أو الضالة التي يجد
• أنا شاب من صعيد مصر، وأعمل إماما في أحد المساجد الأهلية بجدة، وأتقاضى راتبا شهريا من صاحب المسجد وقدره (١٣٠٠ ريال) والحمد لله، هذا الراتب يك
• عن سيدة أودعت أموالا مملوكة لها صندوق توفير البريد ابتداء من شهر أكتوبر سنة ١٩٦٢ م حتى شهر سبتمبر سنة ١٩٦٧ م - وقد بلغ جملة الصافي المستحق ا
• بالطلب المتضمن أن أحد السعوديين قد تعاقد مع الحكومة السعودية على إقامة بناء بمنطقة الظهران لقاء مبلغ معين فى أوائل أبريل سنة ١٩٥٦ - على أساس