لقد عرض عليّ رجل في مدينتي دفع مبلغ من المال لينقلني بدون مضرة لأحد، هل هذا جائز وشكراً

لا يخلو هذا الرجل الذي طلب المبلغ من حالين؛
إما أن يصل إلى تحقيق مطلبك بجاهه وشفاعته،
وفي مثل هذه الحال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ المال مقابل الشفاعة.

الحالة الثانية: أنه سيدفعه أو جزءاً منه إلى موظف يملك تحقيق هذا المطلب وفي هذه الحال يكون هذا العمل رشوة،
وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - "الراشي والمرتشي والرائش" رواه الترمذي (١٣٣٦) ،
وأبو داود (٣٥٨٠) وابن ماجة (٢٣١٣) وأحمد (٦٥٣٢) والرائش هو الساعي بينهما.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -: "وقد ذكر ابن عابدين - رحمه الله - في حاشيته أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد،
قال الشيخ: والمراد بالحاكم القاضي وبغيره: كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي،
سواءً كان من ولاة الدولة وموظفيها،
أو القائمين بأعمال خاصة،
كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم،
والمراد بالحكم للراشي وحمل المرتشي على ما يريده الراشي: تحقيق رغبة الراشي ومقصده سواءً كان ذلك حقاً أو باطلاً" .أ.
ه.

وهناك احتمال ثالث: أن يكون هذا الرجل سيراجع في دائرتك ويتابع ويلح حتى يحصل على المطلوب،
وحينئذٍ فلا بأس بذلك لأنه أجره،
لكن هذا الاحتمال بعيد.

وبكل حال فأنصحك بالابتعاد عن هذا الأسلوب،
فإن أقل أحواله أن يكون فيه شبهة - في الاحتمال الأخير - "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" البخاري ،
ومسلم (١٥٩٩) ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه،
وأوصيك يا أخي بإنزال حاجتك هذه بالله - عز وجل - وكثرة الدعاء وأبشر بقضاء حاجتك وتحقيق مطلبك إن شاء الله،
كما أوصيك أن تنصح ذلك الرجل بأن يبتعد عن السحت،
فإن الرشوة سحت وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: " كْل يا كعب بن عجرة،
كْلُّ جسد نبت من السحت فالنار أولى به" الترمذي ،
والنسائي (٢٥٨٠) ،
وأبو داود (١٦٤٠) وأحمد (١٤٤٤١) .

وفقك الله تعالى وسدد خطاك.