بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل. وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا

المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير،
كعمل القابلة والطبيبة،
فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية،
وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا،
وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية،
لأن الحقوق الزوجية متقابلة،
إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل.

ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل،
وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء

{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}

النساء ٣٤،
قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج،
لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه،
وحقه مقدم على فرض الكفاية،
وله أن يمنع زوجته من الغزل،
ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية.

وينبغى عدم تخصيص الغزل،
بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب،
لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع