زنى رجل بامرأة ثم حبلت بالزنى، ثم تزوجها قبل أن تضع بثلاثة أشهر. فما حكم المولود مع أم الرجل وأخواته، هل يجوز له الخلوة بهن؟ وهل يجوز للرجل نسبة الولد إليه

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد:

فإن الزنا جريمة عظيمة،
ونكاح الحامل أيضاً باطل.

أما بخصوص الولد فمن العلماء من رأى إلحاقه بأبيه من الزنا إن لم تكن المرأة فراشاً لغيره؛
حفظاً لنسبه من الضياع ولئلا يعير،
فقد جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف البعلي (ص٤٠٠) ما نصه: (وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه،
وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق) .

وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله- (٣٢/١١٣) : إن لم تكن المرأة -أي المزني بها- فراشاً: قولان للعلماء،
والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فجعل الولد للفراش دون العاهر،
فإن لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث،
وقد ألحق عمر أولاداً ولدوا في الجاهلية بآبائهم،
وليس هذا موضع بسط المسألة) .

وجمهور العلماء على أنه لا يلحق بمن زنا،
فالولد ولد زنا فهذا القول في نظري هو القول الراجح،
بل الأصح من قولي العلماء.

وبناءً عليه ف