تفسير سورة يونس الآية ٧١ عند البسيط

قوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي ﴾ الآية، قال: كَبِرَ يكبَر كِبَرًا في السنن، وكَبُر الأمر والشيء: إذا عظم يَكْبُر كِبَرًا وكَبَارة (١) قال ابن عباس: يريد ثقل عليكم (٢) والمقام -بضم الميم-: مصدر كالإقامة، يقال: أقام بين أظهركم مقامًا وإقامة، والمقام -بفتح الميم-: الموضع الذي تقوم (٣) ﴿ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ ، قال ابن عباس: يريد وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله ونقمته (٤) وقوله تعالى: ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ جواب الشرط، مع أن شأنه التوكل كيف تصرفت حاله؛ ليبين أنه متوكل في هذا على التفصيل، لِمَا (٥) (٦) وقال ابن الأنباري: معنى الآية: إن كان عظم عليكم كوني بين أظهركم (٧) (٨) ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ عن هذا المعنى، وقال صاحب النظم: ليس هذا جوابًا للشرط؛ لأنه ليس بِطِبْق له ولا بِلِفْق، وجوابه قوله: ﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ ، وهذا كلام اعترض بين الشرط وجوابه، كما تقول في الكلام: إن كنت أنكرت عليّ شيئًا فالله حسبي فأعمل ما تريد (٩) وقوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ ، قال الفراء: الإجماع: الإعداد، والعزيمة على الأمر.

وأنشد الشاعر (١٠) يا ليت شعري والمُنَي لا تنفع هل أغدُوَنْ يومًا وأمري مجمع (١١) فإذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون (١٢) وأولات (١٣) (١٤) (١٥) وقال أبو الهيثم: أجمع أمره: أي جعله جميعًا بعد ما كان متفرقًا، قال: وتفرُّقه أنه جعل يدبّره فيقول مرة: أفعل كذا، ومرة أفعل كذا، فلما عزم على أمر محكم أجمعه، أي جعله جميعًا (١٦) وقد كشف أبو الهيثم عن حقيقة معنى إجماع الأمر، ومن هذا قوله وتعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ  ﴾ ، وقال الشاعر (١٧) أجمعوا أمرهم بليل فلما ...

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء هذا الذي ذكرنا معنى إجماع الأمر، ثم صار بمعنى العزم حتى وُصِلَ بـ (على) فقيل: أجمعت على الأمر، أي: عزمت عليه، والأصل أجمعت الأمر.

وقوله تعالى: ﴿ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ ، قال الفراء: وادعوا شركاءكم [دعاء استغاثة (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) ورأيت زوجك في الوغى ...

متقلدًا سيفًا ورمحًا نصب الرمح بضمير (٢٢) (٢٣) قال الزجاج: الذي قاله الفراء غلط في إضمار (وادعوا)؛ لأن الكلام لا فائدة فيه (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) علفتها تبنًا وماءً باردًا (٢٨) شَرَّاب ألبان وتمر وأقط (٢٩) وقال آخر: متقلدًا سيفًا ورمحًا (٣٠) لما لم يجز أن يحمل الرمح على التقلد (٣١) (٣٢) ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  ﴾ ، قال: ويجوز أن يكون انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه، أي أجمعوا أمركم مع شركائكم، كقولهم: استوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة (٣٣) (٣٤) (٣٥) قال أبو الفتح الموصلي: الواو التي بمعنى (مع) كقولهم (٣٦) (٣٧) (٣٨) وكونوا (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) وزاد غيره فقال: الواو في مثل هذا للجمع دون العطف، ألا ترى أن ليس قبلها منصوب يعطف عليه بالواو، والواو معنى الجمع فيه أعم من معنى العطف (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) قال ابن الأنباري: وهذا الوجه خطأ في قول الكوفيين (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) هذا كله في قراءة من قرأ ﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ بقطع الألف، وهو قراءة عامة القراء (٥٢) (٥٣) قال أبو علي: والمعنى على هذا: فاجمعوا أمركم، أراد ذوي الأمر منكم، أي رؤساؤكم ووجوهكم، فحذف المضاف وجرى على المضاف إليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت، ويجوز أن يراد بالأمر ما كانوا يجمعونه من كيدهم الذي يكيدونه به (٥٤) (٥٥) قال ابن الأنباري: ولكون المعنى: لا تَدَعوا من أمركم شيئًا إلا أحضرتموه.

وانتصاب الشركاء في هذه القراءة بالنسق على الأمر، يراد به: أجمعوا شركاءكم للمعونة لكم، ولا تدعوا منها (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  ﴾ ، [الأعراف: 19]؛ لأن قوله: ﴿ أَمْرَكم ﴾ فصل بين الضمير وبين المنسوق فكان كالعوض من التوكيد، وقد شرحنا (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) وقوله تعالى: ﴿ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ ، قال أبو الهيثم: أي مبهمًا، من قولهم غُم علينا الهلال فهو مغموم: إذا التبس، قال طرفة: لعمرك ما أمري عليّ بغمة ...

نهاري ولا ليلي عليّ بسرمد (٦٦) (٦٧) وقال الليث: إنه لفي غمة من أمره: إذا لم يهتد له (٦٨) قال الزجاج: أي ليكن أمركم [ظاهرًا منكشفًا (٦٩) وذكر صاحب النظم أن قوله: (ثم لا يكن أمركم] (٧٠) (٧١) ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ  ﴾ النهي واقع على العينين، ولكنه لما خاطب صاحب العينين حسن ذلك.

قال: وقد قيل: إن (ثم) هاهنا زائدة، وحروف النسق قد تزاد في أضعاف الكلام مثل قوله: (كالأعمى والأصم والبصير (٧٢) (٧٣) وقد ذكرنا هذا في الواو التي تكرر (٧٤) إلى الملك القرم وابن الهمام (٧٥) وكقوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا  ﴾ ، وزيادة الفاء ذكرناها أيضًا في مواضع، ومنها [قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَهُمْ ﴾ (٧٦) (٧٧) (٧٨) ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ  ﴾ ، و (حتى) (٧٩) ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنْ ﴾ فيكون تأويله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم لا يكن أمركم عليكم (٨٠) وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ﴾ قال مجاهد: اقضوا إليّ ما في أنفسكم (٨١) قال ابن الأنباري: معناه: ثم امضوا إليّ بمكروهكم وما توعدونني به، كما تقول العرب: قد قضى فلان، يريدون مات ومضى (٨٢) (٨٣) (٨٤) وقال ابن عرفة (٨٥) (٨٦) (٨٧) ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ﴾ أي: افرغوا من أمرع، وأمضوا ما في أنفسكم، واقطعوا ما بيني وبينكم، ومن هذا قولى تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ  ﴾ أي: أعلمناهم إعلامًا قاطعًا.

وهذا من أقوى آيات النبوة أن يقول النبي لقومه وهم متعاونون عليه: افعلوا بي بما شئتم، قال ابن عباس في هذه الآية: يريد: لا تألوا في الجمع والقوة فإنكم لا تقدرون على مساءتي ولا مضرتي؛ لأن لي إلهًا يمنعني، مثل قوله في هود: ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾ (٨٨) وقال المفسرون: هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح -  - أنه كان بنصر الله واثقًا، ومن كيد قومه وبوائقهم (٨٩)  وتقوية لقلبه؛ لأن سبيله في (٩٠) (٩١) (١) انظر: "تهذيب اللغة" (كبر) 4/ 3090 - 3093، "الصحاح" (كبر) 2/ 801.

(٢) "تنوير المقباس" ص 217 بنحوه، وذكره الرازي في "تفسيره" 17/ 1036 نقلاً عن "البسيط" للواحدي.

(٣) ساقط من (ح).

(٤) ذكره المؤلف في "الوسيط" 2/ 555، وبنحوه رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس" ص 217.

(٥) في (ح) و (ز): (بما)، وهو خطأ.

(٦) انظر: "مفاتيح الغيب" 17/ 143، "الجامع لأحكام القرآن" 8/ 362.

(٧) في (ح) و (ز): (أظهرهم)، وهو خطأ.

(٨) في النسخ عدا (م): (مني).

(٩) انظر معنى هذا القول في: "غرائب التفسير" 1/ 490، "الدر المصون" 6/ 239 دون تعيين القائل.

(١٠) لفظ: (الشاعر) ساقط من النسخ عدا (م)، واللفظ موجود في المصدر.

(١١) الرجز مجهول القائل، وانظره بلا نسبة في "إصلاح المنطق" ص 263، "الأضداد" لابن الأنباري ص 41، "أمالي المرتضى" 1/ 559، "تهذيب اللغة" (جمع)، "الحجة" 3/ 209، 4/ 287، "الخصائص" 2/ 136، "الدرر اللوامع" 4/ 20، "شرح شواهد المغني" 2/ 811، "لسان العرب" (جمع)، ونوادر أبي زيد ص 133.

(١٢) اهـ.

كلام الفراء، "معاني القرآن" 1/ 473 باختصار.

(١٣) رسمت في المخطوطات: وآلات، والصواب: وأولات، كما في مصادر تخريج البيت.

(١٤) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف حُمرًا، وصدره: فكأنها بالجزع بين نُبايع انظر: "ديوان الهذليين" 1/ 6، "المفضليات" ص 423، "تهذيب اللغة" (جمع) 1/ 652، "اللسان" (جمع) 2/ 681.

والنهب المجمع: إبل القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة في مراعيها، فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها.

انظر: "اللسان" نفس الموضع السابق.

والجزع ونبايع وأولات ذي العرجاء: أسماء مواضع.

(١٥) اهـ.

قول الأصمعي، انظر: "تهذيب اللغة" (جمع) 1/ 652.

(١٦) المصدر السابق، نفس الموضع.

(١٧) البيت للحارث بن حلزة كما في "ديوانه" ص 24، "لسان العرب" (ضوا) 5/ 2621.

(١٨) في (م): (استعانة)، وما أثبته موافق لما في "الوسيط" 2/ 555.

(١٩) ما بين المعقوفين غير موجود في "معاني القرآن" للفراء.

ولم يذكره من نقل الجملة عنه كالنحاس في "إعراب القرآن" 2/ 362، وفي "معاني القرآن" 3/ 305، وابن الجوزي في "زاد المسير" 4/ 48.

(٢٠) يعني ابن مسعود، ولم أجد من نسب إليه هذه القراءة سوى الفراء والمؤلف في "الوسيط" 2/ 555، والمشهور نسبتها إلى أبيّ بن كعب كما في "الحجة" 4/ 289، "المحتسب" 1/ 314، "تفسير الثعلبي" 7/ 21/ ب، والزمخشري 2/ 245، "البحر المحيط" 5/ 178 - 179، "الدر المصون" 6/ 241.

(٢١) البيت لعبد الله بن الزبعرى في "ديوانه" ص 32، وسيأتي تخريجه.

(٢٢) في (م): (ضمير).

وما أثبته موافق للمصدر، والمعنى: نصب الرمح بإضمار لفظ مناسب والتقدير: وحاملاً رمحًا.

(٢٣) "معاني القرآن" 1/ 473.

(٢٤) ساقط من (م).

(٢٥) ساقط من (م).

(٢٦) ما بين المعقوفين غير موجود في "المعاني القرآن" للزجاج 3/ 28، وقد ذكره عنه النحاس في "معاني القرآن" 3/ 305، ولفظه: وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط فلا معنى لدعائهم لغير شيء.

قلت: يمكن حمل كلام الفراء على معنى مستقيم تقديره: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ليجمعوا أمرهم، وهذا يفيد أن الشركاء لن يجمعوا أمرهم إلا بدعوة منهم، وهذه النكتة لا يؤديها تقدير الزجاج فلا وجه للاعتراض.

ولقد كان لكفار العرب شركاء عقلاء تمكن دعوتهم كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ  ﴾ .

(٢٧) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 27، 28.

(٢٨) البيت من الرجز، وبعده: حتى شتت همالة عيناها= وبعضهم يجعل قبله: لما حططت الرحل عنها واردًا والبيت لبعض بني أسد يصف فرسه كما في "معاني القرآن" للفراء1/ 14، وهو بلا نسبة في: "الأشباه والنظائر" 2/ 108، "أمالي المرتضى" 2/ 259، "أوضح المسالك" 2/ 157، "الخصائص" 2/ 431، "الدرر اللوامع" 6/ 79، "شرح ديوان الحماسة" للمرزوقي ص 1147، "شرح شواهد المغني" 1/ 58، "اللسان" (زجج) 3/ 1812.

(٢٩) الرجز بلا نسبة في: "الإنصاف" ص 488، "الحجة" 1/ 312، "الكامل" 1/ 334، "لسان العرب" (زجج) 3/ 1812، "المقتضب" 2/ 51.

(٣٠) عجز بيت وصدره: يا ليت زوجك قد غدا والبيت لعبد الله بن الزبعري في "ديوانه" ص 32، وفي بعض نسخ "الكامل".

انظر: حاشية رقم (5) 1/ 334.

والبيت بلا نسبة في "الأشباه والنظائر" 2/ 108، "أمالي المرتضى" 1/ 54، "خزانة الأدب" 2/ 231، "الخصائص" 2/ 431، "لسان العرب" (زجج) 3/ 1812، "المقتضب" 2/ 51، وانظر ما ذكره محقق "الحجة" 1/ 311 حاشية (2).

(٣١) في (م): (التقليد).

وفي "اللسان" (زيد): (تقلد الأمر: احتمله) وكذلك تقلد السيف.

(٣٢) سبق تخريج هذه القراءة مع قراءة ابن مسعود قريبًا.

(٣٣) الطيالسة: جمع، ومفرده الطيلسان والطيلس، وهو ضرب من الأكسية، يميل إلى السواد، وأصل اللفظ فارسي معرب.

انظر: "الصحاح" (طلس) 3/ 944، "لسان العرب" (طلس) 5/ 2689.

(٣٤) انظر: "تفسير ابن جرير" 11/ 142، "المحتسب" 1/ 314، ومختصر في "شواذ القرآن" ص 57، وليست هذه القراءة شاذة كما يوهم ذكرها ضمن القراءات الشاذة، بل قرأ بها من العشرة يعقوب كما في "إرشاد المبتدي" ص 365، "النشر" 2/ 286، "إتحاف فضلاء البشر" ص 253.

(٣٥) اهـ.

كلام أبي علي، انظر: "الحجة" 4/ 288 بتصرف.

(٣٦) في (ى): (كقولك).

(٣٧) في (ى): (آيات)، وهو خطأ فاحش.

(٣٨) انظر: "كتاب سيبويه" 1/ 298.

(٣٩) في مصادر تخريجه: فكونوا.

(٤٠) اختلف في نسبة البيت فهو لشعبة بن قمير كما في "نوادر أبي زيد" ص 141، أو للأقرع بن معاذ كما في "سمط اللآلي" ص 914 لكن صدره فيهما: == وإنا سوف نجعل موليينا والبيت بلا نسبة في: "أوضح المسالك" 2/ 54، "سر صناعة الإعراب" 1/ 126، "شرح أبيات سيبويه" 1/ 429، "كتاب سيبويه" 1/ 298.

(٤١) هكذا في جميع النسخ، وفي "سر صناعة الإعراب" فنصبه، وهو الصواب.

(٤٢) في (ى): (بواسطة)، والمثبت موافق للمصدر.

(٤٣) "سر صناعة الإعراب" 2/ 640.

(٤٤) ساقط من (ح) و (ز).

(٤٥) في (ى): (والواو).

(٤٦) في (م): (الواو)، وهو خطأ.

(٤٧) لم يتبين لي صاحب هذا القول، وانظر معناه في: "الأصول في النحو" لابن السراج ص 209 - 212، "الإيضاح العضدي" 1/ 215 - 217، "الإنصاف في مسائل الخلاف" ص 206.

(٤٨) ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف، بمعنى أنه لا يحسن فيه تكرير الفعل ولا يصح، فانتصب ما بعد الواو على الخلاف.

وذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبل الواو بتوسط الواو وتقويته به فتعدى إلى الاسم فنصبه، وإن كان في الأصل غير متعد.

انظر: "الإنصاف في مسائل الخلاف" ص 206، "ائتلاف النصرة" ص 36.

(٤٩) ساقط من (ى).

(٥٠) يعني يصح تقدير: وادعوا شركاءكم.

(٥١) ساقط من (ى).

(٥٢) هذه هي القراءة المشهورة عن العشرة، لكن وردت روايات يسيرة عن بعضهم بالقراءة بوصل الألف، فقد روى ذلك عصمة عن أبي عمرو، والأصمعي عن نافع، وأيضاً رويس في أحد طرقه عن يعقوب.

انظر: كتاب "السبعة" ص 328، "النشر" 2/ 285، "إتحاف فضلاء البشر" ص 253.

(٥٣) انظر: كتاب "السبعة" ص 328.

(٥٤) من (م) واللفظ موجود في المصدر.

(٥٥) " الحجة للقراء السبعة" 4/ 287 بتصرف.

(٥٦) في (ح) و (ز): (منه).

(٥٧) في (م): (تأملونها).

(٥٨) هذه قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام ويعقوب.

انظر: "مختصر في شواذ القرآن" ص 57، "المحتسب" 1/ 314، "البحر المحيط" 5/ 178 - 179، "الغاية" ص 172، "النشر" 2/ 286، والقراءة ليست شاذة كما يوهم صنيع ابن خالويه وابن جني في ذكرها في "الشواذ".

(٥٩) ساقط من (ح).

(٦٠) الكلام لأبي بكر ابن الأنباري وكتابه مفقود.

(٦١) في جميع النسخ: اذهب.

(٦٢) انظر: "معاني القرآن" 1/ 473.

(٦٣) في (ي): (تكن).

(٦٤) الأصنام بعض شركاء العرب، وكان لهم شركاء عقلاء كالجن وطواغيت البشر، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ  ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ  ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ  ﴾ .

(٦٥) ذكر بعضه الرازي في "تفسيره" 17/ 140، لكنه نسبه للواحدي.

(٦٦) "ديوان طرفة" ص 47، "الدر المصون" 6/ 243، "لسان العرب" (غمم) 6/ 3302.

(٦٧) اهـ.

كلام أبي الهيثم، انظر: "تهذيب اللغة" (غم)، "المستدرك" ص 115.

(٦٨) انظر المصدر السابق، الصفحة التالية.

والنص في كتاب "العين" (غمم) 4/ 350.

(٦٩) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 28.

(٧٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).

(٧١) يعني في قوله السابق.

(٧٢) في (م): (والسميع البصير)، وهو خطأ.

(٧٣) وانظر زيادة (ثم) في "الصاحبي" ص 152.

(٧٤) في (ى): (تكون).

(٧٥) صدر بيت، وعجزه: وليث الكتيبة في المزدحم وهو مجهول القائل، وانظره بلا نسبة في: أبيات النحو في تفسير "البحر المحيط" 1/ 202، "الإنصاف" ص 476، "خزانة الأدب" 5/ 107، "شرح أبيات معاني القرآن" ص 310، "شرح قطر الندى" ص 295، "الكشاف" 1/ 133، ولم ينسبه محب الدين في "تنزيل الآيات على الشواهد" (ملحق بالكشاف) 4/ 512.

والقرم: الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه، ويطلق على السيد من الناس، والكتيبة: الجيش، والمزدحم: المراد به هنا المعركة؛ لأنها موضع المزاحمة والمدافعة.

انظر تنزيل الآيات، الموضع السابق، "لسان العرب" (قرم).

(٧٦) لم يذكر في هذا الموضع زيادة الفاء.

(٧٧) في (م): (زائدة).

وقد سبق بيان مراد النحويين بالزيادة وأضيف هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية حول الموضوع بعد بيانه وجود الزيادة في "كلام العرب"، ونصه: فليس في القرآن من هذا شيء، ولا يذكر فيه لفظًا زائدًا (كذا) إلا لمعنى زائد، وإن كان في ضمن ذلك التوكيد، وما يجيء من == زيادة اللفظ في مثل: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ ، وقوله: ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ ، وقوله: ﴿ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، وقوة اللفظ لقوة المعنى.

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" 16/ 537.

(٧٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).

(٧٩) يعني في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ ﴾ في الآية نفسها.

(٨٠) في (ى): (عليكم غمة).

(٨١) رواه ابن جرير 11/ 143، وابن أبي حاتم 6/ 1970، وانظر: "تفسير مجاهد" ص 382.

(٨٢) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" 4/ 48.

(٨٣) انظر: "معاني القرآن" 1/ 474.

(٨٤) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 29.

(٨٥) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه.

(٨٦) في (م): (قضى)، وفي (ى): (أقضى).

(٨٧) ساقط من (ح).

(٨٨) من الآية 55.

ولم أقف على قول ابن عباس هذا.

(٨٩) البوائق: الغوائل والشر والغشم والبلايا.

انظر: "الصحاح" (بوف) 4/ 1452، "لسان العرب" (بوق) 1/ 388.

(٩٠) في (م): (مع).

(٩١) انظر: "تفسير ابن جرير" 11/ 145، والثعلبي 7/ 22 أ، والبغوي 4/ 143.

<div class="verse-tafsir"