بيان ما ينفسخ به العقد

وإنْ لَم يَصلُحْ له رَدَّه؛ إذ الخيارُ هو التَّخييرُ بينَ الفَسخِ والإجازةِ؛ فكانَ المُشتَري بالإجازةِ والرِّضا مُتصرِّفًا في حَقِّ نَفْسِه مَقصودًا، ثم مِنْ ضَرورةِ الإجازةِ لُزومُ العَقدِ، ومِن ضَرورةِ لُزومِ العَقدِ سُقوطُ الخِيارِ؛ فكانَ سُقوطُ الخيارِ مِنْ طَريقِ الضَّرورةِ، لا بالإسقاطِ مَقصودًا، ويَجوزُ أنْ يَثبُتَ الشَّيءُ بطَريقِ الضَّرورةِ، وإنْ كانَ لا يثبُتُ مَقصودًا، كالوَكيلِ بالبَيعِ إذا عَزَلَه المُوكِّلُ، ولَم يَعلَم به، فإنَّه لا يَنعزِلُ، ولو باعَ المُوكِّلُ بنَفْسِه يَنعزِلُ الوَكيلُ، كذا هُنا (١).

بَيانُ ما يَنفسِخُ به العَقدُ:

قالَ الحَنفيَّةُ: ما يَنفسِخُ به العَقدُ نَوعانِ: اختياريٌّ وضَروريٌّ؛ فالِاختياريُّ هو أنْ يَقولَ: فَسَختُ العَقدَ، أو نَقَضتُه، أو رَدَدتُه، وما يَجري هذا المَجرَى، والضَّروريُّ أنْ يَهلِكَ المَبيعُ قبلَ القَبضِ.

شُروطُ صِحَّةِ الفَسخِ:

يُشترَطُ لِصِحَّةِ الفَسخِ شُروطٌ:

١ - أنْ يَكونَ الخيارُ مَوجودًا؛ لأنَّ الخيارَ إذا سقَط لزِم العَقدُ، والعَقدُ اللَّازِمُ لا يَحتمِلُ الفَسخَ.

٢ - ألَّا يَتضمَّنَ الفَسخُ تَفريقَ الصَّفقةِ على البائِعِ، وإنْ تَضمَّنَ بأنْ رَدَّ بَعضَ المَبيعِ دونَ بَعضٍ لَم يَصحَّ، وكذا إذا رَدَّ بَعضًا وأجازَ البَيعَ في بَعضٍ لَم يَجُزْ، سَواءٌ كانَ قبلَ قَبضِ المَعقودِ عليه أو بعدَه؛ لأنَّ

خيارَ الرُّؤيةِ يَمنَعُ تَمامَ الصَّفقةِ؛ فكانَ هذا تَفريقَ الصَّفقةِ على البائِعِ قبلَ تَمامِها، وهو باطِلٌ.

٣ - أنْ يَعلَمَ البائِعُ بالفَسخِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يُوسفَ ليسَ بشَرطٍ.

وأمَّا قَضاءُ القاضي أو التَّراضي فليسَ بشرطٍ لِصِحَّةِ الفَسخِ بخيارِ الرُّؤيةِ، كما لا يُشترَطُ لِصِحَّةِ الفَسخِ بخيارِ الشَّرطِ؛ فيَصحُّ مِنْ غيرِ قَضاءٍ ولا رِضًا قبلَ القَبضِ وبعدَه، بخِلافِ خيارِ العَيبِ (١).