بالمستثنى منه، وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزِّيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى الرَّاوي صورة الحال. قال ابن حجرٍ: والأوَّل أظهر لرواية سهل بن سعد، فأنزل الله تعالى: ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ وقال ابن الدَّمامينيِّ متعقِّبًا لابن المُنَيِّر في قوله: إنَّ الاستثناء والوصف لا يجوز فصلهما … إلى آخره: ليس هذا فصلًا، ولا يضرُّ ذكره مجرَّدًا عمَّا قبله، لأنَّ المراد: حكاية الزَّائد على ما نزل أوَّلًا، فيقتصر عليه لأنَّه الَّذي تعلَّق به الغرض، ولذا قال في الطَّريق الثَّانية عن زيدٍ: فأنزل الله تعالى ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ فماذا يعتذر به عن زيد بن ثابتٍ مع كونه لم يصل الاستثناء أو النَّعت بما قبله؟ والحقُّ أنَّ كلا الأمرين سائغٌ، ثمَّ إنَّ استثناء ﴿أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ يُفهِم التَّسوية بين القاعدين للعذر وبين المجاهدين؛ إذ الحكم المتقدِّم عدم الاستواء، فيلزم ثبوت الاستواء لمن استثنى ضرورة أنَّه لا واسطة بين الاستواء وعدمه.
وحديث الباب أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦٤٥٩٣]، ومسلمٌ في «الجهاد».
٢٨٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) بفتح الكاف وسكون التَّحتيَّة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ) الصَّحابيِّ ﵁ ابن الصَّحابيِّ (١)، وقال التِّرمذيُّ: لم يسمع منه ﷺ، فهو من التَّابعين. قال ابن حجرٍ: لا يلزم من عدم السَّماع عدم الصُّحبة (أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ) التَّابعيَّ أمير المدينة (٢) زمن معاوية ثمَّ صار خليفةً