الذي سأله السائل، وهو قوله: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ ويصيب؛ لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع حيث إنه يجيب باسم الشرع باعتبار سؤال السائل، ولكن يقيد إذا جاءت الصيغة هكذا فيقال: ما حكم الشرع في نظركم في رأيكم؟ وما أشبه ذلك، أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في كذا وكذا

حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله عز وجل،
وهذا يرد كثيراً في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم،
ويرد أحياناً في الكتب المؤلفة،
فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذا،
حكم الإسلام كذا وكذا،
مع أنه إنما هو عنده فقط وحسب اجتهاده،
وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ،
أما إذا كان الأمر أو إذا كان الحكم حكماً منصوصاً عليه في القرآن واضحاً فلا حرج أن تقول: حكم الشرع الحكم كذا وكذا،
كما لو قلت: حكم الإسلام في الميتة أنها حرام؛
لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) . حكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛
لقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) وما أشبه ذلك.
وهذه المسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم،
وعند كتابة الأحكام في المؤلفات،
وكذلك في الخطب والمواعظ: أن لا ينسب إلى الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصاً عليه نصاً صريحاً بيناً،
وإلا فيقالُ: فيما أرى،
أو يقول: يحرم كذا مثلاً،
أو: يجوز كذا بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛
لأنه قد يخطئ فيه.
ولهذا كان بعض أهل العلم،
بل كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه،
وهذا كثير في عبارات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله،
يقول: أكره هذا،
أو لا يعجبني،
أو: لا أراه،
أو: هو قبيح،
أو ما أشبه ذلك،
تحرزاً من أن يطلق التحريم على شيء ليس في الشرع ما يدل على التحريم فيه على وجه صريح.

***