هل أُعَد قد طلقتها ثلاث مرات؟ مع العلم أنني تلفظتها لوالدها أولا وأعلمتها بذلك، ثم تلفظت لها ثانياً: وبتصريح منها أنها كانت في فترة الحيض-، ثم تأكيداً بأنها مطلقة. ثالثا: كنت أنوي الطلقات الأولى والثانية. وماذا بعد أن طلقتها عن طريق القاضي، فهل أحتكم إلى القاضي أم إلى ما بدر مني من طلقات؟ أنتم أملنا والأمل في الله أولا وأخيراً

الحمد لله وحده،
وبعد:

فقد ذكر الأخ السائل أن إحدى الطلقات وقعت على زوجته وهي حائض بإقرارها بذلك،
فإن صدقها على ما ادعته فإن طلاق الحائض المدخول بها محرم،
وقد اختلف العلماء في وقوعه،
فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه مع الإثم،
مستدلين بأدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٤٧١) قالوا: فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمراجعة والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق.

وذهب جمع من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى إلى أن الطلاق المحرم لا يقع ومنه طلاق الحائض،
مستدلين بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود (٢١٨٥) بإسناد صححه ابن حزم وابن القيم في الهدي (٥/٢٢٦) وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المذكور أعلاه وفيه: "فردها علي ولم يرها شيئاً" ،
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: "إسناد هذه الرواية صحيح،
ولم يأت من تكلم عليها بطائل" أ. ه (وبل الغمام ٢/٧٠) وقد سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: "لا يعتد بذلك" رواه ابن حزم (١٠/١٦٣) بإسناده إليه،
قال ابن القيم: "إسناده صحيح" زاد المعاد (٥/٢٣٦) ،
كما صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير (٣/٢٠٦) ،
وعدم وقوع الطلاق على الحائض أفتى به شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-،
انظر: الفتاوى (٢١/٣٨٣) ،
ومن تأمل الأدلة وجمع بينها تبين له قوة هذا القول والله تعالى أعلم،
انظر: المحلى (١٠/١٦٣) زاد المعاد (٥/٢١٨) وبل الغمام للشوكاني (٢/٦٩) الروضة الندية (٢/١٠٥) جلاء العينين .

أما فيما يتعلق بطلاق الغضبان فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء: الأول: غضب يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم الغضب ويشتد به،
فلا يزيل عقله بالكلية،
ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال قال ابن القيم: "وهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه" انظر: زاد المعاد (٥/٢١٥) ورجحه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
الفتاوى (٢١/٣٧٣) وذلك لما رواه أحمد (٦/٢٧٦) وأبو داود (٢١٩٣) والحاكم (٢/٢١٦) وصححه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ،
وفسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالغضب،
وما ذكره الأخ السائل من أنه أخبر مطلقته بأنها طالق ولم يُرد إيقاع الطلاق،
ولكن أراد التأكيد فهذا يُقبل منه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى،
أما قضاء فلا يقبل،
وقد ذكر الأخ السائل أنه طلب من مطلقته الخروج من البيت بعد طلاقه،
لها وهذا لا يجوز لقوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" [الطلاق:١] ،
فلا يجوز للرجل أن يخرج مطلقته الرجعية من بيته حتى تنتهي عدتها،
وقد ذكر الأخ السائل أن القاضي قد طلق عليه،
فإن كان القاضي يحكم بالشرع المطهر لا بالقوانين الوضعية فعليه مراجعته للنظر فيما ادعاه،
فإن أمضى الثلاث عليه فقد لزمته لكون هذه المسائل المذكورة من المسائل الخلافية،
وحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف،
والله تعالى أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.