سادسا: الكسوة

نَفقةُ خادمِها، وإنْ لم يَكنْ لها خادمٌ دَلَّ أنها راضِيةٌ بالخِدمةِ بنَفسِها، فلا يُجبَرُ على اتِّخاذِ خادمٍ لم يَكنْ (١).

سادِسًا: الكِسوةُ:

يَجبُ على الزَّوجِ كِسوةُ زَوجتِه بإجماعِ أهلِ العِلمِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للزَّوجةِ نَفقتُها وكِسوتُها بالمَعروفِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: واتَّفقُوا على أنَّ مِنْ حُقوقِ الزَّوجةِ على الزَّوجِ النَّفقةَ والكِسوةَ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وُجوبُ نَفقةِ الزَّوجةِ وكِسوتِها، وذلكَ ثابتٌ بالإجماعِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وتَجبُ عليه كِسوتُها بإجماعِ أهلِ العِلمِ؛ لِما ذكَرْنا مِنْ النُّصوصِ، ولأنها لا بُدَّ منها على الدوامِ، فلَزمتْه كالنَّفقةِ، وهي مُعتبَرةٌ بكِفايتِها وليسَتْ مُقدَّرةً بالشَّرعِ كما قُلنا في النَّفقةِ، ويُوافِقُ أصحابُ الشافِعيِّ على هذا، ويَرجعُ في ذلكَ إلى اجتِهادِ الحاكمِ،

فيَفرضُ لها على قَدرِ كِفايتِها على قَدرِ يُسرِهما وعُسرِهما وما جرَتْ عادةُ أمثالِهما به مِنْ الكِسوةِ، فيَجتهدُ الحاكمُ في ذلكَ عندَ نُزولِ الأمرِ كنَحوِ اجتِهادِه في المُتعةِ للمُطلَّقةِ وكما قُلنَا في النَّفقةِ.

فيَفرضُ للمُوسِرةِ تحتَ المُوسرِ مِنْ أرفَعِ ثيابِ البلدِ مِنْ الكتَّانِ والخَزِّ والأبريسَمِ، وللمُعسِرةِ تحتَ المُعسرِ غَليظَ القُطنِ والكتَّانِ، وللمُتوسِّطةِ تحتَ المُتوسِّطِ مِنْ ذلكَ، فأقلُّ ما يَجبُ مِنْ ذلكَ قَميصٌ وسَراويلُ ومَقنعةٌ ومَداسٌ وجُبَّةٌ للشِّتاءِ، ويَزيدُ مِنْ عَددِ الثيابِ ما جرَتِ العادةُ بلُبسِه ممَّا لا غِنى عنه دونَ ما للتجمُّلِ والزِّينةِ، والأصل في هذا قَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «لهُنَّ عليكُم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمَعروفِ»، والكِسوةُ بالمَعروفِ هي الكِسوةُ التي جَرتْ عادةُ أمثالِها بلُبسِه، وقَولُ النبيِّ ﷺ لهِندَ: «خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (١).

وقالَ الحَنفيةُ: كِسوتُها دِرعانِ وخِمارانِ ومِلحفةٌ، وإذا كانَ مُعسرًا يُفرَضُ عليهِ في الشِّتاءِ دِرعٌ هَرويٌّ ومِلحفةٌ وخِمارٌ وكِساءٌ، وفي الصَّيفِ دِرعٌ وخِمارٌ ومِلحفةٌ، وإنْ كانَ مُوسرًا يُفرضُ عليه في الشتاءِ درعٌ هَرويٌّ ومِلحفةٌ دَينوريَّةٌ وخِمارُ إبريسَمٍ وكِساءٌ، ولخادمِها قَميصٌ وإزارٌ وكِساءٌ، ويُفرضُ لها في الصَّيفِ درعٌ سابُوريٌّ وخِمارُ إبريسَمٍ ومِلحفةٌ، ولو فُرضَ لها الكِسوةُ

في مُدةِ ستَّةِ أشهُرٍ ليسَ لها شَيءٌ حتى تَمضيَ المُدةُ، فإنْ تَخرَّقتْ قبلَ مُضيِّها إنْ كانَتْ بحَيثُ لو لَبسَتْها مُعتادًا لم تَتخرَّقْ لم تَجبْ، وإلا وجَبَتْ، وإنْ بقيَ الثوبُ بعدَ المُدةِ إنْ كانَ بقاؤُه لعَدمِ اللبسِ أو للبْسِ ثَوبٍ غيرِه أو للبْسِه يَومًا دونَ يومٍ فإنه يُفرضُ لها كِسوةٌ أخرَى، وإلا فَلا، وكذا إذا أمسَكَتْ نَفقتَها ولم تُنفقْها فإنه يُفرضُ لها نَفقةٌ أخرَى، فإنْ لَبسَتْ كِسوتَها لُبسًا مُعتادًا فتخرَّقتْ قبلَ الوَقتِ جدَّدَ لها أخرَى، وإذا لم تتخرَّقْ في المُدةِ لا يَجبُ غيرُها (١).

وقالَ المالِكيةُ: يَجبُ على الزَّوجِ كِسوةُ زَوجتِه بالعادةِ على قَدرِ حالِه وحالِها، فإذا طلَبَتِ الزَّوجةُ أزيَدَ مِنْ عادِةِ أمثالِها أو طلَبَ هو أنقَصَ ممَّا جرَتْ به عادةُ أمثالِه فلا يُلتفتُ إليهِما في ذلكَ ويُردَّانِ إلى العادةِ، ولا يَلزمُ الزوجَ الحَريرُ وإن كانَ متَّسِعَ الحالِ، وقيلَ: إذا كانَ مِنْ لباسِ أهلِها وعادتِهم يُلزَمُ بذلكَ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: تَجبُ كِسوةٌ تَكفيها، وتَختلفُ كِفايتُها بطُولِها وقِصَرِها وسِمنِها وهُزالِها، وباختِلافِ البِلادِ في الحَرِّ والبَردِ، ولا يَختلفُ عَددُ الكِسوةِ باختلافِ يَسارِ الزوجِ وإعسارِه، ولكنَّهُما يُؤثِّرانِ في الجَودةِ