محاسبة ناظر الوقف

مُحاسَبةُ ناظِرِ الوَقفِ:

قالَ الحَنفيةُ: يَنبغِي للقاضي أنْ يُحاسِبَ الأُمَناءَ بما جَرى على أيديهم مِنْ أموالِ اليَتامى وغلَّاتِهم كُلَّ سِتةِ أشهُرٍ وكلَّ سَنةٍ على حَسبِ ما يَرَى، حتى يَنظُرَ هل أدَّى الأمانةَ فيما فُوِّضَ إليه أو خانَ؟ فإنْ أدَّى الأمانةَ قرَّرَه عليهِ، وإنْ خانَ استَبدلَ غيرَه.

وكانَ عُمرُ رضي الله عنه يُحاسِبُ الأُمَناءَ كلَّ سَنةٍ، وكذلكَ يُحاسِبُ القُوَّامَ على الأوقافِ، ويَقبلُ قَولَهُم في مِقدارِ ما حصلَ في أيديهِم مِنْ الغلَّاتِ والأموالِ، الوَصيُّ والقيِّمُ في ذلكَ على السَّواءِ؛ فإنَّ الأصلَ في الشرعِ أنْ القَولَ قَولُ القاضي في مِقدارِ المَقبوضِ وفيما يُخبِرُ مِنْ الأوقافِ على اليَتيمِ أو على الضَّيعةِ، وما صُرِفَ منها في مُؤناتِ الأراضي، إنْ كانَ وَصيًّا يُقبلُ قَولُه في المُحتمِلِ، وإنْ كانَ فيما لا يُحتملُ لا يُقبلُ (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ في ناظرِ وَقفٍ على نِساءٍ: ولو كُنَّ غيرَ مالِكاتٍ لأُمورِ أنفُسِهنَّ لَوجَبَ إذا ثبَتَ عندَ السُّلطانِ أنه سَيِّئُ النظرِ غيرُ مَأمونٍ أنْ يَعزِلَه ويُقدِّمَ سِواهُ، ولم يَلتفِتْ إلى رِضا مَنْ رَضيَ به مِنهنَّ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: لأهلِ الوَقفِ مُطالَبةُ الناظِرِ بانتِساخِ كِتابِ الوَقفِ؛ لتَكونَ نُسخُه في أيديهِم وَثيقةً، والسُّؤالُ عن حالِه.

قالَ ابنُ مُفلحٍ رحمة الله عليه: واحتَجَّ شَيخُنا بمُحاسَبةِ النبيِّ ﷺ عامِلَه على الصَّدقةِ، مع أنَّ له وِلايةَ صَرفِها، والمُستحِقُّ غيرُ مُعيَّنٍ، فهُنا أَولَى، ونَصُّه: إذا كانَ مُتهَمًا ولم يَرضَوا به ونصْبَ المُستَوفي الجامِعُ للعمَّالِ المُتفرِّقينَ هو بحَسبِ الحاجةِ والمَصلحةِ، فإنْ لم تَتمَّ مَصلحةُ قَبضِ المالِ وصَرفِه إلا به وجَبَ.

وقد يَستَغني عنهُ لقلَّةِ العمَّالِ ومُباشَرةُ الإمامِ والمُحاسَبةُ بنَفسِه كنَصبِ الإمامِ للحاكِمِ، ولهذا كانَ عليه السلام في المَدينةِ يُباشِرُ الحُكمَ واستيفاءَ الحِسابِ بنَفسِه ويُولِّي مع البُعدِ، ذكَرَه شَيخُنا (١).

ومِن الأدلَّةِ التي يُستدلُّ بها على مُحاسَبةِ العُمَّالِ ما رَواهُ الشيخانِ عن أبي حُميدٍ الساعِديِّ رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ ﷺ استَعملَ ابنَ اللُّتبيةِ على صَدَقاتِ بنِي سُليمٍ، فلمَّا جاءَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ وحاسَبَه قالَ: هذا الذي لكُم وهذه هَديةٌ أُهدِيتْ لي، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: فهَلَّا جَلَستَ في بَيتِ أبيكَ وبَيتِ أمِّكَ حتى تَأتيَكَ هَديَّتُكَ إنْ كنتَ صادِقًا؟! ثمَّ قامَ رَسولُ اللهِ ﷺ فخطَبَ الناسَ وحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليهِ، ثُمَّ قالَ: أمَّا بعدُ فإني أستَعملُ رِجالًا مِنكم على أُمورٍ ممَّا ولَّانِيَ اللهُ، فيَأتِي أحَدُكم فيَقولُ: «هذا لَكمْ وهذه هَديَّةٌ أُهدِيتْ لي»، فهَلَّا جلَسَ في بَيتِ أبيهِ وبَيتِ أمِّهِ حتى تَأتيَه هَديتُه إنْ كانَ صادِقًا؟! فوَاللَّهِ لا يَأخذُ أحَدُكم منها شيئًا

بغيرِ حقِّه إلَّا جاءَ اللهَ يَحملُه يَومَ القِيامةِ، ألَا فلَأعرِفَنَّ ما جاءَ اللهَ رَجلٌ ببَعيرٍ له رُغاءٌ أو ببَقرةٍ لها خُوارٌ أو شاةٍ تَيعَرُ، ثمَّ رفَعَ يَديهِ حتى رَأيتُ بَياضَ إبطَيهِ ثمَّ قالَ: ألا هل بَلَّغتُ، بَلَّغتُ بَصُرَ عَيني وسَمِعَ أُذُني» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: فيه مُحاسَبةُ العُمَّالِ ليعلَمَ ما قَبَضوهُ وما صَرَفوا (٢).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمة الله عليه: قالَ المُهلَّبُ: حَديثُ البابِ أصلٌ في مُحاسَبةِ المُؤتمَنِ، وأنَّ المُحاسَبةَ تَصحيحُ أمانتِه، وقالَ ابنُ المُنيرِ في «الحاشِيَة»: يُحتملُ أنْ يَكونَ العامِلُ المَذكورُ صرَفَ شيئًا مِنْ الزَّكاةِ في مَصارِفِه فحُوسِبَ على الحاصِلِ والمَصروفِ، قُلتُ: والذي يَظهرُ مِنْ مَجموعِ الطُّرقِ أنَّ سبَبَ مُطالبَتِه بالمُحاسَبةِ ما وُجدَ معَه مِنْ جِنسِ مالِ الصَّدقةِ وادَّعى أنه أُهديَ إليه (٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: وهذا -أي الحَديثُ- أصلٌ في مُحاسَبةِ العُمَّالِ المُتفرِّقينَ (٤).

وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: وكانَ في هذا -أي الحَديثِ- حجَّةٌ على مُحاسَبةِ العمَّالِ والأُمَناءِ، فإنْ ظَهَرتْ خِيانتُهم عزَلَهم ووَلَّى أمينًا (٥).