الإسلام > القضاء والشهادة
موسوعة فقهية لأحكام القضاء والشهادة: الشهادة، الدعاوى، الإقرار، القضاء.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
حُكمُ أَداءِ الشَّهادةِ:يَختلِفُ الحُكمُ في أَداءِ الشَّهادةِ بينَ أنْ يَكونَ حَقًّا للآدَميِّ وبينَ أنْ يَكونَ حَقًّا للهِ تَعالى.
جميع مسائل حكم أداء الشهادة (1)شُروطُ مَنْ تُقبلُ شَهادتُه:اشتَرطَ الفُقهاءُ شُروطًا فيمَن تُقبلُ شَهادتُه عندَ الحاكِمِ، وبَعضُ هذه الشُّروطِ لا بدَّ من تَوافُرِها في جَميعِ أَنواعِ الشَّهاداتِ،
جميع مسائل شروط من تقبل شهادته (10)فصل في مَوانِعِ الشَّهادةِإذا تَوافَرَت شُروطُ الشَّهادةِ بأنْ كانَ الشاهِدُ مُسلِمًا حُرًّا عَدلًا بَصيرًا ناطِقًا؛ فإنَّ شَهادَتَه صَحيحةٌ إلا أنَّه قد يُوجَدُ مانِعٌ يَمنَعُ مِن
جميع مسائل موانع الشهادة (4)فصل في مَراتِبِ الشَّهادةِ والعَدَدِ الذي تَنعَقِدُ بهالشَّهادةُ على مَراتِبَ، فمنها ما يُشتَرطُ له أربَعةُ شُهودٍ،
جميع مسائل مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به (11)فصل في المَلاهيالمَلاهي والمَعازِفُ والأَصواتُ المُكتَسَبةُ بالآلاتِ على ثَلاثةِ أضرُبٍ: ضَربٌ مُحرَّمٌ وضَربٌ مَكروهٌ وضَربٌ مُباحٌ،
جميع مسائل الملاهي (2)وفي قَولِه في الخَبَرِ الذي ذكَرْناه قيلَ: هو رَجلٌ فاجِرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، بَيانٌ على أنَّه لا تَباعةَ للخَصمِ على خَصمِه فيما خاطَبَه به مِنْ مِثلِ هذا وشِبهِه (١).
جميع مسائل الحكم إذا تداعيا عينا (4)«أنَّ رَجلَينِ ادَّعَيا دابةً فأقامَ كلُّ واحِدٍ منهما شاهِدَينِ فقَضى رَسولُ اللهِ ﷺ بها بينَهما نِصفَينِ» (١).
جميع مسائل الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت (7)أركانُ الإِقرارِ:أركانُ الإِقرارِ عندَ الجُمهورِ أربَعةٌ، خِلافًا للحَنَفيةِ:مُقِرٌّ، ومُقَرٌّ له، وصِيغةٌ،
جميع مسائل أركان الإقرار (7)الرُّكنُ الثانِي: المُقَرُّ له:المُقَرُّ له هو مَنْ يَثبُتُ له الحَقُّ المُقَرُّ به، ويَحِقُّ له المُطالَبةُ به أو العَفوُ عَنه.
جميع مسائل الركن الثاني: المقر له (4)الرُّكنُ الثالِثُ: المُقَرُّ به:المُقَرُّ به مِنْ الحُقوقِ نَوعانِ:النَّوعُ الأوَّلُ: حَقٌّ للَّهِ تَعالى -كالزِّنا والسَّرِقةِ والشُّربِ- وهذا النَّوعُ يَسقُطُ بالشُّبهةِ،
جميع مسائل الركن الثالث: المقر به (3)الرُّكنُ الرابِعُ: الصِّيغةُ:يُشتَرطُ لصِحةِ الإِقرارِ أنْ يَأتِيَ المُقِرَّ بصيغةٍ تَدلُّ على الإِقرارِ ولا تَكفي نيَّتُه لهذا.
جميع مسائل الركن الرابع: الصيغة (9)أَركانُ القَضاءِ وشُروطُه:أَركانُ القَضاءِ عندَ العُلماءِ سِتةٌ: القاضِي، والمَقضيُّ به، والمَقضيُّ له،
جميع مسائل أركان القضاء وشروطه (18)المصدرُ الأساسيُّ لهذه الموسوعةِ الفقهيةِ هو كتابُ «موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة» للمؤلفِ ياسر بن أحمد بن بدر النجار. يعرضُ المسائلَ الفقهيةَ على المذاهبِ الأربعةِ مع ذكرِ أدلَّتِها والخلافِ فيها.