يد الناظر يد أمانة

يَدُ الناظِرِ يَدُ أمانةٍ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ على أنَّ يَدَ الناظِرِ على مالِ الوَقفِ يَدُ أمانةٍ لا يَدُ عُدوانٍ، فلا يَضمَنُ إلَّا إذا تَعدَّى أو فرَّطَ …

قالَ ابنُ عابدِينَ رحمة الله عليه: صرَّحَ عُلَماؤُنا رحمهم الله أنَّ يَدَ الناظِرِ على الوَقفِ يَدُ أمانةٍ لا يَدُ عُدوانٍ.

قالَ ابنُ عابدِينَ: وفي «القُنيَة»: وقد صرَّحَ عُلَماؤُنا قاطِبةً بأنَّ يَدَ الناظِرِ على الوَقفِ يَدُ أمانةٍ لا يَدُ عُدوانٍ، قالَ في «الذَّخيرَة»: وإنْ باعَ الأرضَ فقبَضَ الثَّمنَ فهلَكَ في يَدِه فلا ضَمانَ عليه، ويَكونُ الثَّمنُ عندَهُ أمانةٌ، وأخذُ القاضي وأعوانِه المالَ كأخذِ اللُّصوصِ، وقد قالَ كَثيرٌ مِنْ عُلَمائِنا المُتأخِّرينَ عن قُضاةِ زَمانِهم: تَسمَّوا باسمِ القُضاةِ وهُم باسمِ اللُّصوصِ أحَقُّ (١).

عَزلُ ناظِرِ الوَقفِ ومَن له حَقُّ العَزلِ:

إذا نصَبَ الواقفُ ناظِرًا على وَقفِه، فهل له أنْ يَعزلَه لسَببٍ مِنْ الأسبابِ أم لا يَجوزُ؟ وهل للقاضي أيضًا أنْ يَعزلَه أم لا؟ اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلكَ.

الحالَةُ الأُولى: عَزلُ الواقفِ للناظِرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الواقفِ، هل يَحقُّ له عَزلُ الناظِرِ الذي وَلَّاهُ أم لا؟

فذهَبَ أبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ -وعَليهِ الفتوَى عندَهُم- والمالِكيةُ إلى أنه يَجوزُ للواقِفِ عَزلُ الناظِرِ ولو بلا جُنحةٍ؛ لأنه وَكيلُه.

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: يَجوزُ إنْ كانَ بشَرطٍ ولا يَجوزُ مِنْ غيرِ شَرطٍ.

وأمَّا الشافِعيةُ والحَنابلةُ ففَصَّلوا كما سَيَأتي:

قالَ الحَنفيةُ: الواقفُ إذا عزَلَ الناظِرَ فإنْ شرَطَ له العَزلَ حالَ الوَقفِ صَحَّ اتِّفاقًا.

وإنْ لم يَشترطْ عزْلَه حالَ الوَقفِ فاختَلَفوا: فعندَ مُحمدٍ لم يَصحَّ عَزلُه، وعندَ أبي يُوسفَ يَصحُّ عَزلُه ولو بلا جُنحةٍ؛ لأنه وَكيلُه، والفتوَى على قَولِ أبي يُوسفَ (١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالُوا -كما تقدَّمَ- أنه لا يَصحُّ أنْ يَشترطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه، لكنْ يُتَّبعُ شَرطُه في تَعيينِ الناظِرِ، فإنْ شرَطَ النَّظرَ لغيرِه جازَ له عَزلُه ولو لغَيرِ جُنحَةٍ.

قالَ ابنُ عَرفةَ رحمة الله عليه: للواقِفِ عَزلُه ولو لغَيرِ جُنحةٍ.

وقالَ أيضًا: فلو قدَّمَ المُحبِّسُ مَنْ رآهُ لذلكَ أهلًا فله عَزلُه واستِبدالُه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ عندَهُما إلى التَّفريقِ بينَ ما إذا شرَطَ الواقفُ النَّظرَ لنَفسِه في ابتِداءِ الوَقفِ ثمَّ أسنَدَ النَّظرَ إلى غَيرِه، وبينَ ما إذا شرَطَ النَّظرَ لغيرِه في ابتِداءِ الوَقفِ:

أ- فإذا شرَطَ النَّظرَ لنَفسِه في ابتِداءِ الوَقفِ ثُمَّ أسنَدَ النَّظرَ إلى غَيرِه بأنْ قالَ: «جَعَلتُ النظرَ، أو فوَّضْتُه، أو أسنَدتُه إلى زيدٍ» فله عَزلُه ونَصبُ غيرِه مكانَه؛ لأنه نائِبٌ عنه، أشبَهَ الوَكيلَ.

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ والحَنابلةِ: ليسَ له العَزلُ؛ لأنَّ مِلكَه زالَ، فلا تَبقى وِلايتُه عليه (١).

ب- أنْ يَشترطَ الواقفُ النَّظرَ لغَيرِه حالَ الوَقفِ كأنْ يَقولَ: «وَقَفتُ هذا الشيءَ بشَرطِ أنْ يَكونَ فُلانٌ ناظرًا عليه»، فليسَ له عَزلُه عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه لا نظَرَ له بعد شَرطِه لغَيرِه، إلا أنْ يَشترطَ الواقفُ لنَفسِه عزْلَ الناظرِ، فله عَزلُه عندَ الحَنابلةِ.

قالَ الشافِعيةُ: إذا شرَطَ الواقفُ لشَخصٍ نظَرَه حالَ الوَقفِ فليسَ له عَزلُه ولو لمَصلحةٍ؛ لأنه لا تَغييرَ لِما شرَطَه، كما ليسَ لغَيرِه ذلكَ، ولأنه لا نظَرَ له بعد شَرطِه لغَيرِه، وليسَ له عَزلُ مَنْ شرَطَ تَدريسَه أو فوَّضَ إليه حالَ الوَقفِ ولو لمَصلحةٍ، كما لو وقَفَ على أولادِه الفُقراءِ لا يَجوزُ تَبديلُهم بالأغنياءِ، بخِلافِ مَنْ جعَلَ له ذلكَ بعدَ تَمامِ الوقفِ فإنَّ له عزْلَه (٢).