إذا قال: «داري لك عمري»

ولأنَّه تَمليكٌ مُعلقٌ بعُمرِه كتَعلُّقِه بعُمرِ المُملِّكِ، فوجَبَ أنْ يَرجعَ إلى المَنافعِ دونَ الرَّقبةِ، أصلُه قَولُه: «أسكَنتُك» (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: اختَلفوا في العُمرَى، فقالَ أَبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ: العُمرَى تَمليكُ الرَّقبةِ، فإذا أعمَرَ الرَّجلُ رَجلًا دارًا فقالَ: «أعمَرتُك داري هذه وجعَلتُها لك عُمرَك أو عُمري، أو ما عِشتُ»، فهي للمُعمَرِ ولوَرثتِه من بَعدِه إنْ كانَ له وَرثةٌ، سَواءٌ قالَ المُعمِرُ للمُعمَرِ: «هي لكَ ولعَقِبِك»، أو أطلَقَ؛ فإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ كانَت لبَيتِ المالِ ولا تَعودُ إلى المُعمِرِ.

وقالَ مالِكٌ: هي تَمليكُ المَنافعِ، فإذا ماتَ المُعمَرُ رجَعَت إلى المُعمِرِ، وإنْ أطلَقَ لم تَرجعْ إليهم، بل تَرجعُ إلى المُعمِرِ؛ فإنْ لم يَكُنِ المُعمِرُ مَوجودًا عادَت إلى وَرثتِه (٢).

إذا قالَ: «داري لك عُمري»:

اختَلفَ الفُقهاءُ في لَفظِ العُمرَى، هل يُشترطُ أنْ يَقولَ: «دارِي لك عُمرَك أو حَياتَك أو ما عِشتَ أو ما حَييتَ أو ما بَقيتَ» وما يُفيدُ هذا

المَعنى، فيُجعلُ هذا مَقرونًا بحَياةِ المُعمَرِ له فقط، أو يَجوزُ أنْ يَقولَ: «دارِي لك عُمري أو حَياتِي فإذا مِتُّ فهي لوَرثتِي»؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا فَرقَ بينَ أنْ يَقولَ: «جعَلتُ لك داري عُمرَك أو عُمرِي، أو حَياتَك أو حَياتِي»؛ لشُمولِ اسمِ العُمرَى.

قالَ أَبو عُبيدٍ: والعُمرَى أنْ يَقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ: «داري هذه لك عُمرَك» أو يَقولَ: «دارِي هذه لك عُمرِي» (١).

قالَ الحَنفيةُ: إنْ قالَ: «أعمَرتُك هذه الدارَ»، أو صرَّحَ فقالَ: «جعَلتُ هذه الدارَ لك عُمرِي»، أو قالَ: «جعَلتُها لك عُمرَك»، أو قالَ: «هي لك عُمرَك أو حَياتَك فإذا مِتَّ أنتَ فهي رَدٌّ علَيَّ»، أو قالَ: «جعَلتُها لك عُمرِي أو حَياتِي فإذا مِتُّ أنا فهي رَدٌّ على وَرثَتي»، فهذا كلُّه هِبةٌ، وهي للمُعمَرِ له في حَياتِه ولوَرثتِه بعدَ وَفاتِه، والتَّوقيتُ باطِلٌ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا قالَ: «أعمَرتُك هذه الدارَ أو أرقَبتُكها أو جعَلتُها لك عُمرَك أو حَياتَك أو أعطَيتُكها أو جَعلتُها لك عُمرَى، أو جعَلتُها لك رُقبَى أو ما بَقيتَ»؛ فإنَّه يَصحُّ، وتَكونُ للمُعمَرِ ولوَرثتِه من بعدِه (٣).

وقالَ المالِكيةُ: العُمرَى تَمليكُ المَنفعةِ حَياةَ المُعطَى -بفَتحِ الطاءِ-، وظاهِرُه أنَّ تَمليكَ المَنفعةِ مُدةَ حَياةِ المُعطِي -بكَسرِها- ليسَ بعُمرَى حَقيقةً -أي: اصطِلاحًا- بل عُمرى مَجازًا، وإنْ جازَت.

قالَ اللَّخميُّ رحمة الله عليه: العُمرَى ثَلاثٌ: مُقيَّدةٌ بأجَلٍ أو حَياةِ المُعمَرِ، ومُطلَقةٌ، ومُعقِبةٌ.

فإنْ كانت مُقيَّدةً بأجلٍ فقالَ: «أعمَرتُك هذه الدارَ سَنةً أو عَشرًا أو حَياتِي أو حَياتَك» كانَت على ما أَعطى، وإنْ أطلَقَ ولم يُقيِّدْ كانَ مَحمَلُه على عُمرِ المُعطَى، حتى يَقولَ: «عُمرِي أو حَياتِي»، وإنْ عقَّبَها فقالَ: «أعمَرتُكها أنتَ وعَقِبَك»، لم تَرجِعْ إليه إلا أنْ يَنقرضَ العَقِبُ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في أصَحِّ الوَجهَينِ إلى البُطلانِ لخُروجِه عن اللَّفظِ المُعتادِ، ولمَا فيه من تأقيتِ المِلكِ؛ فإنَّه قد يَموتُ الواهِبُ أولًا بخِلافِ العَكسِ، وإنَّما اغتُفرَ الأولُ مع أنَّ فيه تأقيتًا؛ لأنَّه تَصريحٌ بالواقعِ؛ لأنَّ الإِنسانَ لا يَملكُ إلا مُدةَ حَياتِه، فلا تَوقيتَ فيه، فإذا قالَ: «هذه الدارُ لك عُمري أو حَياتي» فهي عَطيةٌ باطِلةٌ؛ لأنَّه لا يُملِّكُه إياها عُمرَه فيُورَثُ عنه، ولا جعَلَها عُمرى فيَستعملُ فيها الخبَرَ، وإنَّما قدَّرَ ذلك بعُمرِ نَفسِه فاقتَضى -لمَا هي عليه من خِلافِ الأصلِ- خُروجَها من حُكمِ النَّفيِ أنْ تَبطُلَ (٢).