النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط

وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٧] فذمَّهم اللهُ على تَركِ الوَفاءِ بنَذرِهم وعاقَبَهم على تَركِه.

وأما السُّنةُ: فعن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ امرَأةً رَكبَتْ البَحرَ فنذَرَت إنْ نجَّاها اللهُ أنْ تَصومَ شَهرًا فنَجاها اللهُ فلمْ تَصمْ حتى ماتَت، فجاءَتْ ابنتُها أو أُختُها إلى رَسولِ اللهِ ﷺ فأمَرَها أنْ تَصومَ عنها» (١).

وأما الإِجماعُ فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ: «يَلزمُ الوَفاءُ به بإِجماعِ أَهلِ العِلمِ» (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامُ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: «فإذا قالَ: «إنْ شَفى اللهُ مَريضى فعليَّ عِتقُ رَقبةٍ أو فعَبدي حُرٌّ» لزِمَه ذلك بالاتِّفاقِ» (٣).

النَّوعُ الثانِي: التِزامُ طاعةٍ مِنْ غيرِ شَرطٍ:

إذا التَزمَ طاعةً مِنْ غيرِ شَرطٍ كقَولِه ابتِداءً: «للهِ عليَّ صَومُ شَهرٍ أو أنْ أَتصدقَ أو أنْ أَحجَّ أو أَعتمرَ، أو أُصليَ» أو ما جَرى مَجرى هذا مِنْ أَنواعِ القُربِ فيَلزمُه الوَفاءُ به عندَ جَماهيرِ أَهلِ العِلمِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابِلةِ، وهو قَولُ أَكثرِ أَهلِ العِلمِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه» (٤). ولمْ يُفرِّقْ، ولأنَّه ألزَمَ

نَفسَه قُربةً ما، لا على وَجهِ اللِّجاجِ والغَضبِ، فلزِمَه الوَفاءُ به، كما لو نذَرَ أُضحيةً (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه نَذرٌ غيرُ مُنعقِدٍ، ولا يَلزمُه الوَفاءُ به، ولكنْ يُستحبُّ له الوَفاءُ به؛ لأنَّ ما يُلزمُ الإِنسانُ نَفسَه مِنْ الحُقوقِ حَقانِ: حَقٌّ للآدميِّ وحَقٌّ للهِ، ثُم وجدْنا أنَّ حَقَّ الآدميِّ يَلزمُ عليه إذا كانَ بعِوضٍ، وهو عُقودُ المُعاوضاتِ، وأمَّا ما كانَ بغِيرِ عِوضٍ كالهِبةِ فلا يَلزمُ عليه بالقَولِ مِنْ غيرِ قَبضٍ، فكذلك حُقوقُ اللهِ تعالى.

ولأنَّ النَّذرَ عندَ العَربِ وَعدٌ بشَرطٍ فكانَ عُرفُ اللِّسانِ فيه مُستعملًا (٢).