الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت

الشَّرطُ السادِسُ: ألاَّ يَكونَ المُوصَى له وارِثًا عندَ المَوتِ:

الوَصيةُ للوَرثةِ:

أجمَعَ عُلماءُ المُسلِمينَ على أنَّ الوَصيةَ لا تَصحُّ لوارِثٍ وَقتَ مَوتِ المُوصي؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ اللهَ قد أَعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيةَ لوارِثٍ» (١)، فقد نَفَى الشارِعُ ﷺ أنْ يَكونَ لوارِثٍ وَصيةٌ نَصًّا، وأَشارَ إلى تَحولِ الحَقِّ من الوَصيةِ إلى المِيراثِ، ولأنَّا لو جوَّزْنا الوَصيةَ للوَرثةِ لكانَ للمُوصي أنْ يُؤثِرَ بعضَ الوَرثةِ، وفيه إِيذاءُ بعضٍ وإِيحاشُهم فيُؤدِّي إلى قَطعِ الرَّحمِ وهو حَرامٌ، وما أَفضَى إلى الحَرامِ فهو حَرامٌ دَفعًا للتَّناقُضِ (٢).

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ منَعَ من عَطيةِ بعضِ وَلدِه وتَفضيلِ بعضِهم على بعضٍ في حالِ الصِّحةِ وقُوةِ المِلكِ وإِمكانِ تَلافي العَدلِ بينَهم بإِعطاءِ الذي لم يُعطِه فيما بعدَ ذلك؛ لمَا فيه مِنْ إِيقاعِ العَداوةِ والحَسدِ بينَهم، ففي حالِ مَوتِه أو مَرضِه وضَعفِ مِلكِه وتَعلُّقِ الحُقوقِ به وتَعذُّرِ تَلافي العَدلِ بينَهم أَولى وأحرى (٣).

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: أجمَعَ كلُّ من يُحفَظُ عنه من عُلماءِ الأَمصارِ من أهلِ المَدينةِ وأهلِ مَكةَ والكُوفةِ والبَصرةِ والشامِ ومِصرَ وسائِرِ

العُلماءِ من أَصحابِ الحَديثِ وأهلِ الرأيِ على أنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ، إلا أنْ يُجيزَ ذلك الوَرثةُ، وجاءَت الأَخبارُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قالَ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ»، بمِثلِ ما اتَّفقَ عليه أهلُ العِلمِ (١).

قالَ الإِمامُ مالِكٌ رضي الله عنه: السُّنةُ الثابِتةُ عندَنا التي لا اختِلافَ فيها أنَّه لا تَجوزُ وَصيةٌ لوارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ له ذلك وَرثةُ المَيتِ، وأنَّه إنْ أَجازَ له بعضُهم وأبَى بعضٌ جازَ له حَقُّ مَنْ أَجازَ منهم، ومَن أبَى أخَذَ حَقَّه من ذلك (٢).

وقالَ الإِمامُ الشافِعيُّ رضي الله عنه: وما وَصَفت من أنَّ الوَصيةَ للوارِثِ مَنسوخةٌ بآيِ المَواريثِ وأنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ ممَّا لا أعرِفُ فيه عن أحدٍ ممَّن لَقيتُ خِلافًا (٣).

وقالَ أَبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: هذا إِجماعٌ من عُلماءِ المُسلِمينَ، أي: لا وَصيةَ لوارِثٍ، فارتفَعَ فيه القَولُ ووَجَب التَّسليمُ (٤).

وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: اتَّفقَوا على أنَّ الوَصيةَ لا تَجوزُ لوارِثٍ (٥).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واتَّفقَوا على أنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ ذلك الوَرثةُ (٦).