دخول الحربي دار الإسلام بغير أمان

حتى صار في أيديهم ثم خانَهم أو لم يَدُلَّهم فاستَبانَت لهم خيانَتُه فقد بَرِئت منه الذِّمةُ، وصارَ الرأيُ فيه إلى الإمامِ إنْ شاء قتَلَه وإنْ شاءَ جعَله فَيئًا؛ لأنَّ الشَّرطَ هكذا جَرى بينَهم، فقالَ عليه السلام: «المُسلِمونَ عندَ شُروطِهم»، وقالَ عُمرُ رضي الله عنه: الشَّرطُ أملَكُ. أي: يَجبُ الوَفاءُ به، ولأنَّه كانَ مُباحَ الدَّمِ، عَلَّقوا حُرمةَ دَمِه بالدِّلالةِ وتَركِ الخِيانةِ، وتَعليقُ أسبابِ التَّحريمِ بالشَّرطِ صَحيحٌ كالطَّلاقِ والعِتاقِ؛ فإنِ انعَدَم الشَّرطُ بَقيَ حِلُّ دَمِه على ما كانَ، ولأنَّ النَّبذَ بعدَ الأمانِ والإعادةِ إلى مأمَنِه إنَّما كانَ مُعتبَرًا للتَّحرُّزِ عن الغَدرِ، وبالتَّصريحِ بالشَّرطِ قد انتَفى مَعنى الغَدرِ (١).

دُخولُ الحَربيِّ دارَ الإسلامِ بغيرِ أمانٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الحَربيِّ يَدخُلُ دارَ الإسلامِ بغيرِ تِجارةٍ ولم يَدَّعِ أمانًا ما يَكونُ أمرُه؟ هل يَجوزُ قَتلُه أو لا؟ أو هو فَيءٌ لعُمومِ المُسلِمينَ أو هو لمَن وجَدَه خاصةً؟

قالَ الإمامُ مالِكٌ رحمة الله عليه: يَتخيَّرُ فيه الإمامُ، وحُكمُه حُكمُ أهلِ الحَربِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ: هو فَيءٌ للمُسلِمينَ؛ لأنَّه مما لم يُوجَفْ عليه بخَيلٍ ولا رِكابٍ، والفَيءُ للإمامِ يَصنَعُ فيه ما شاءَ، حيثُ شاءَ فيَتخيَّرُ الإمامُ فيه كالأسيرِ، ولا يَختصُّ به الآخِذُ؛ لأنَّه وُجدَ سَببُ ثُبوتِ المِلكِ لعامةِ المُسلِمينَ في محَلٍّ قابِلٍ للمِلكِ وهو المُباحُ فيَصيرُ مِلكًا للكُلِّ، كما إذا استَولى جَماعةٌ على صَيدٍ.

ولأنَّ أهلَ دارِ الإسلامِ كلَّهم مَنَعةٌ واحِدةٌ؛ فإنَّهم يَذبُّونَ عن دِينٍ واحِدٍ، فكانَت يَدُه يَدَ الكُلِّ مَعنًى، كما إذا دخَلَ الغُزاةُ دارَ الحَربِ، فأخَذَ واحِدٌ منهم شَيئًا من أموالِ الكَفَرةِ؛ فإنَّ المأخوذَ يَكونُ غَنيمةً مَقسومةً بينَ الكُلِّ كذا هذا.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ وأحمدُ في الرِّوايةِ الثانِيةِ: هو لمَن وجَدَه؛ لِما رَواه البُخاريُّ في صَحيحِه: بابُ الحَربِيِّ إذا دخَلَ دارَ الإسلامِ بغيرِ أمانٍ، عن سَلمةَ بنِ الأكوَعِ رضي الله عنه قالَ: «أتى النَّبيَّ ﷺ عَينٌ من المُشرِكينَ وهو في سَفرٍ فجلَس عندَ أصحَابِه يَتحدَّثُ ثم انفتَلَ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: اطلُبوهُ واقتُلوه، فقتَلَه فنفَّلَه سلَبَه» (١). فظاهِرُ الحَديثِ يَدلُّ على أنَّه لمَن وجَده؛ لأنَّ نَبيَّ اللهِ ﷺ إنَّما أعطى سلَبَه لسَلمةَ بنِ الأكوَعِ وَحدَه؛ لأنَّه كانَ قتَلَه، ولأنَّ سَببَ المِلكِ وُجدَ من الآخِذِ خاصةً، فيَختصُّ بمِلكِه، كما إذا دخَلَت طائِفةٌ من أهلِ الحَربِ دارَ الإسلامِ، فاستَقبلَتْها سَريةٌ من أهلِ الإسلامِ فأخذَتْها، فإنَّهم يَختَصُّون بمِلكِها، والدَّليلُ على أنَّ سَببَ المِلكِ وُجدَ من الآخِذِ، خُصوصًا أنَّ السَّببَ هو الأخذُ والاستِيلاءُ هو إثباتُ اليَدِ، وقد وُجدَ ذلك حَقيقةً من الآخِذِ خاصةً، وأهلُ الدارِ إنْ كانَت لهم يَدٌ فهي يَدٌ حُكميةٌ، ويَدُ الحَربيِّ حَقيقيةٌ؛ لأنَّه حُرٌّ، والحُرُّ في يَدِ نَفسِه، واليَدُ الحُكميةُ لا تَصلُحُ مُبطِلةً لليَدِ الحَقيقيةِ؛ لأنَّها دونَها، ونَقْضُ الشَّيءِ بما هو مِثلُه أو بما هو فَوقَه لا بما هو دونَه، فأمَّا يَدُ الآخِذِ فيَدٌ حَقيقيةٌ وهي مُحِقةٌ ويَدُ الحَربيِّ مُبطِلةٌ، فجازَ إبطالُها بها (٢).