الغسل والصلاة على من قتل من أهل البغي

مِنْ أهلِ بَيتِه، وهذا لا يَلحقُ به في فَضلُه، فلا يَثبتُ فيه مثلُ حُكمِه، فإنَّ الشيءَ إنما يُقاسُ على مثلِه (١).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمة الله عليه: أو ماتَ عادلٌ في قِتالِ البُغاةِ له فغيرُ شَهيدٍ في الأظهَرِ؛ لأنه قَتيلُ مُسلمٍ، فأشبَهَ المَقتولَ في غيرِ القتالِ، وقد غَسلتْ أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رضي الله عنهما ابنَها عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ رضي الله عنهما ولم يُنكِرْ عليها أحَدٌ، نعَمْ لو استَعانَ البُغاةُ بكفَّارٍ فقتَلَ كافرٌ مُسلمًا فهو شَهيدٌ كما قالَه القفَّالُ في فَتاويهِ.

والثاني وصحَّحَه السُّبكيُّ: أنه شَهيدٌ؛ لأنه كالمَقتولِ في مَعركةِ الكفَّارِ، ولأنَّ عليًّا رضي الله عنه لم يُغسِّلْ مَنْ قُتلَ معه، أما إذا كانَ المَقتولُ مِنْ أهلِ البَغيِ فليسَ بشَهيدٍ جَزمًا (٢).

الغُسلُ والصَّلاةُ على مَنْ قُتِلَ مِنْ أهلِ البَغيِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن قُتِلَ مِنْ أهلِ البَغيِ، هل يَجوزُ غَسلُه والصَّلاةُ عليهِ أم لا؟

فقالَ مالكٌ والشافِعيُّ وأحمَدُ: يُغسَّلونَ ويُصلَّى عليهِم.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا يُغسَّلونَ ولا يُصلَّى عليهِم؛ إهانةً لهُم وزَجرًا لغيرِهم عن فعلِهم، وذلكَ إذا قُتِلوا في أثناءِ حَربِهم.

أما إذا قُتِلوا بعدَ استيلاءِ السُّلطةِ الحاكِمةِ عليهِم فإنهم يُغسَّلونَ ويُصلَّى

عليهِم؛ لأن قتْلَهم حِينئذٍ لكَسرِ شَوكتِهم، فهو في حُكمِ الحَدِّ، فيَعودُ نَفعُه على الجَماعةِ.

قالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: وليسَ تَركُ الصَّلاةِ على هَؤلاءِ -عندَ أبي حَنيفةَ- ممَّا له مُناسَبةٌ بتَركِ الصلاةِ على الشهداءِ، فإنَّ ذلكَ لتَشريفهمِ، وهؤلاءِ تُرِكَتِ الصلاةُ عليهِم عُقوبةً لهم وزَجرًا لأمثاِلهم (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسألةٌ: قالَ: (ومَن قُتلَ منهم غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليهِ.

يعني مِنْ أهلِ البَغيِ، وبهذا قالَ مالكٌ والشافِعيُّ.

وقالَ أصحابُ الرَّأيِ: إنْ لم يكنْ لهُم فِئةٌ صُلِّي عليهِم، وإنْ كانَت لهم فِئةٌ لم يُصَلَّ عليهِم؛ لأنه يَجوُز قتلُهم في هذهِ الحالِ، فلَم يُصَلَّ عليهِم كالكفَّارِ.

ولنا: قولُ النبيِّ ﷺ: «صَلُّوا على مَنْ قالَ: لا إلهَ إلا اللهُ» رواهُ الخلَّالُ في جامِعِه، ولأنهُم مُسلِمونَ لم يَثبتْ لهم حُكمُ الشَّهادةِ، فيُغسَّلونَ ويُصلَّى عليهِم كما لو يكنْ لهُم فئةٌ، وما ذَكَروهُ يَنتقضُ بالزاني المُحصَنِ والمُقتَصِّ منه والقاتِلِ في المُحارَبةِ.

فصلٌ: لم يُفرِّقْ أصحابُنا بينَ الخَوارجِ وغيرِهم في هذا، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ وأصحابِ الرأيِ.

وظاهِرُ كَلامِ أحمَدَ رحمة الله عليه أنه لا يُصلَّى على الخَوارجِ؛ فإنه قالَ: أهلُ البِدَعِ إنْ مَرِضوا فلا تَعودُوهُم، وإنْ ماتوا فلا تُصَلُّوا عليهِم، وقالَ أحمَدُ: الجَهميةُ والرافِضةُ لا يُصلَّى عليهِم، قد ترَكَ النبيُّ ﷺ الصلاةَ بأقلَّ مِنْ هذا، وذكَرَ «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى أنْ تُقاتَلَ خَيبَرُ مِنْ ناحيةٍ مِنْ نواحيها، فقاتَلَ رَجلٌ مِنْ تلكَ الناحِيةِ فقُتلَ فلَم يُصَلِّ عليهِ النبيُّ ﷺ، فقيلَ: إنه كانَ في قَريةٍ أهلُها نَصارَى ليسَ فيها مَنْ يُصلِّي عليهِ، قالَ: أنا لا أشهَدُه، يَشهدُه مَنْ يَشاءُ».

وقالَ مالِكٌ: لا يُصلَّى على الإباضِيةِ ولا القدَريةِ وسائرِ أصحابِ الأهواءِ، ولا تُتبعُ جَنائزُهم ولا تُعادُ مَرضاهُم.

والإباضيةُ صِنفٌ مِنْ الخَوارجِ نُسِبوا إلى عَبدِ اللهِ بن إباضِ صاحِبِ مَقالَتِهم، والأزارِقةُ أصحابُ نافعِ بنِ الأزرَقِ، والنَّجداتُ أصحابُ نَجدةِ الحَروريِّ، والبَيهسيةُ أصحاب بَيهسَ، والصُّفريةُ قيلَ: إنهم نُسِبوا إلى صُفرةِ ألوانِهم، وأصنافُهم كَثيرةٌ، والحَروريةُ نُسِبوا إلى أرضٍ يقالَ لها حَروراءُ خَرَجوا بها.

وقالَ أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ: لا أصلِّي على الرافِضيِّ؛ لأنه زعَمَ أنَّ عُمرَ كافرٌ، ولا على الحَروريِّ؛ لأنه يَزعمُ أنَّ عَليًّا كافرٌ.

وقالَ الفِريابيُّ: مَنْ شتَمَ أبا بَكرٍ فهو كافِرٌ ولا يُصلَّى عليهِ، ووَجهُ تَركِ الصلاةِ عليهِم أنهم يُكفِّرونَ أهلَ الإسلامِ ولا يَرَونَ الصلاةَ عليهِم،