حكم من نقض العهد منهم

حُكمُ مَنْ نقَضَ العَهدَ منهم:

إذا نقَضَ الذِّميُّ العَهدَ فهو بمَنزِلةِ المُرتدِّ في جَميعِ أَحكامِه، ويُحكَمَ بمَوتِه باللَّحاقِ بدارِ الحَربِ؛ لأنَّه التحَق بالأَمواتِ، وتَبِينُ منه زَوجتُه الذِّميةُ التي خلَّفَها في دارِ الإسلامِ، وتُقسَّمُ تَرِكتُه، وإذا تابَ ورجَعَ تُقبَلُ تَوبتُه وتَعودُ ذِمَّتُه، إلا أنَّه لو غلَبَ عليه المُسلِمونَ وأُسِر يُستَرقُّ، بخِلافِ المُرتَدِّ، وهذا كلُّه عندَ الحَنفيةِ (١).

وفصَّل المالِكيةُ والشافِعيةُ في حُكمِ ناقِضِ العَهدِ، حسَبَ اختِلافِ أسبابِ النَّقضِ:

فقالَ المالِكيةُ: قُتلَ بسَبِّ نَبيٍّ بما لمْ يَكفُرْ به وُجوبًا، وبغَصبِ مُسلمةٍ على الزِّنا، أو غَرِّها بإِسلامِه فتَزوجَتْه وهو غيرُ مُسلمٍ وأبى الإِسلامَ بعدَ ذلك، أمَّا المُطَّلِعُ على عَوراتِ المُسلِمينَ فيَرى الإمامُ فيه رَأيَه بقَتلٍ أو استِرقاقٍ.

ومَنِ التحَق بدارِ الحَربِ ثم أسَره المُسلِمونَ جازَ استِرقاقُه، وإنْ خرَجَ لظُلمٍ لحِقه لا يُستَرقُّ ويُردُّ لجِزيتِه.

وأمَّا قَطعُ الطَّريقِ والسَّرقةُ ونَحوُهما، فحُكمُه فيها حُكمُ المُسلِمينَ، يُقامُ عليه فيها الحَدُّ كما يُقامُ على المُسلِمينَ، وليسَ ذلك من بابِ نَقضِ العَهدِ.

قالُوا: وأمَّا رَفعُ أَصواتِهم بكِتابِهم ورُكوبِ السُّروجِ وتَركُ الغيارِ وإِظهارُ مُعتقَدِهم في عيسى ونَحوُ ذلك ممَّا لا ضَررَ فيه على المُسلِمينَ؛ فإنَّما يُوجِبُ التأديبَ لا القَتلَ.

قالُوا: وإذا ظهَرَ نَقضُ العَهدِ من بَعضِهم؛ فإنْ أنكَرَ عليه الباقونَ وظهَرَ منهم كَراهيةُ ذلك اختَصَّ النَّقضُ به.

وإنْ ظهَرَ رِضاهُم بذلك كانَ نَقضًا من جَميعِهم، فعَلامةُ بَقائِهم على العَهدِ إِنكارُهم على مَنْ نقَضَ عَهدَه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: مَنْ انتَقضَ عَهدُه بقِتالٍ يُقتَل، وإنِ انتَقضَ عَهدُه بغيرِه (كما لو زَنى ذِمِّيٌّ بمُسلِمةٍ أو أَصابَها بنِكاحٍ أو دلَّ أهلَ الحَربِ على عَورةِ المُسلِمينَ أو فتَنَ مُسلمًا عن دِينِه أو طعَنَ في الإِسلامِ أو القُرآنِ أو ذكَرَ الرَّسولَ ﷺ بسُوءٍ) لم يَجبْ إِبلاغُه مأمَنَه في الأظهَرِ؛ بل يَختارُ الإمامُ فيه قَتلًا أو رِقًّا أو مَنًّا أو فِداءً (٢).

أمَّا الحَنابِلةُ، فلم يُفرِّقوا بينَ أَسبابِ النَّقضِ في الرِّوايةِ المَشهورةِ، وقالُوا: خُيِّرَ الإمامُ فيه بينَ أربَعةِ أشياءَ، هي: القَتلُ والاستِرقاقُ والفِداءُ والمَنُّ، كالأَسيرِ الحَربيِّ؛ لأنَّه كافِرٌ، قدِرَنا عليه في دارِنا بغيرِ عَهدٍ ولا

عَقد، فأشبَه اللِّصَّ الحَربيَّ، ويَحرُمُ قَتلُه بسَببِ نَقضِ العَهدِ إذا أسلَمَ (١).

هذا، ولا يَبطُلُ أمانُ ذُرِّيَّتِهم ونِسائِهم بنَقضِ عَهدِهم عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ (الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ)؛ لأنَّ النقضَ إنَّما وُجدَ من الرِّجالِ البالِغينَ دونَ الذُّرِّيةِ، فيَجبُ أنْ يَختَصَّ حُكمُه بهم، ويُفهَمُ من كَلامِ المالِكيةِ أنَّه تُسترَقُّ ذُرِّيتُهم (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: ولو أسلَمَ من انتَقضَ عَهدُه قبلَ أنْ يَختارَ الإمامُ شَيئًا، قالَ الأَصحابُ: لا يَجوزُ استِرقاقُه، بخِلافِ الأَسيرِ؛ لأنَّه لمْ يَحصُلْ في يَدِ الإِمامِ بالقَهرِ، فخَفَّ أمرُه، وهل يَبطُلُ أمانُ النِّساءِ والصِّبيانِ تَبعًا كما يَثبُتُ تَبعًا؟

وَجهان، أصَحُّهما: لا، إذا لمْ تُوجَدَ منهم خِيانةٌ ناقِضةٌ، فعلى هذا لا يَجوزُ سَبيُهم، ويَجوزُ تَقريرُهم في دارِنا؛ فإنْ طلَبوا الرُّجوعَ إلى دارِ الحَربِ أُجيبَ النِّساءُ دونَ الصِّبيانِ؛ إذْ لا حُكمَ لقَولِهم قَبلَ البُلوغِ؛ فإنْ كانَ الطالِبُ ممَّن يَستحِقُّ الحَضانةَ أُجيبَ إليه وإلا فلا، ولو نبَذَ ذِميٌّ إلينا العَهدَ واختارَ اللَّحاقَ بدارِ الحَربِ بلَّغناه المَأمَنَ على المَذهبِ، وأجرى القاضي حُسَينٌ فيه القَولَينِ؛ لأنَّه كافِرٌ لا أمانَ له (٣).

وقالَ المِرداويُّ رحمة الله عليه: ولا يُنتقَضُ عَهدُ نِسائِه وأولادِه بنَقضِ عَهدِه، هذا المَذهبُ، وسَواءٌ لحِقوا بدارِ الحَربِ أو لا (١).

كتاب البغاة