هل يشترط طلب المسروق منه حتى تقطع يد السارق أم لا؟

وذهَبَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ إلى أنَّ السرقةَ تَثبتُ بيَمينِ المُدَّعي المَردودةِ، كأنْ يَدَّعيَ على شَخصٍ سَرقةَ نِصابٍ فيَنكلُ عن اليَمينِ فتُرَدُّ على المُدَّعي ويَحلفَ فيَجبُ القَطعُ؛ لأنَّ اليَمينَ المَردودةَ كالإقرارِ أو البيِّنةِ، والقَطعُ يَجبُ بكُلٍّ منهُما، فأشبَهَ القِصاصَ، أمَّا إنْ حلَفَ ولم يَنكلْ فلا شيءَ عليهِ (١).

هل يُشترطُ طَلبُ المسرُوقِ منه حتَّى تُقطعَ يَدُ السارقِ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو ثَبتَتِ السرقةُ بإقرارِ السارقِ أو بشَهادةِ الشُّهودِ، هل يُقامُ عليه الحَدُّ؟ أم لا بُدَّ مِنْ مُطالَبةِ المَسروقِ منه بمالِه أو وَكيلِه؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ مُطالَبةُ المَسروقِ منه للمالِ؛ لأنَّ المالَ يُباحُ بالبَذلِ والإباحةِ، فيَحتملُ إباحةَ مالِكِه إياهُ أو إذنَه له في دُخولَ حِرزِه أو وقْفَه على المُسلمينَ أو على طائفةِ السارقِ منهُم ونحوَه مما يُسقطُ القَطعَ، فاعتُبِرَ الطلبُ لنفيِ هذا الاحتِمالِ وانتِفاءِ الشُّبهةِ.

ولأنَّ القَطعَ أوسَعُ في الإسقاطِ، ألَا تَرى أنه إذا سَرقَ مالَ ابنِه لم يُقطَعْ، ولو زنَى بجارِيتِه حُدَّ، ولأنَّ القَطعَ شُرعَ لصِيانةِ مالِ الآدَميِّ، فله به تَعلُّقٌ،

فلمْ يُستَوفَ مِنْ غيرِ حُضورِ مُطالِبٍ به، والزنا حَقٌّ للهِ تعالى مَحضٌ، فلمْ يَفتقرْ إلى طَلبٍ به.

وإذا أقَرَّ بسَرقةِ مالِ غائبٍ حُبسَ حتى يَحضرَ الغائِبُ؛ لأنه يُحتملُ أنْ يكونَ قد أباحَه، وكذا إنْ ثَبتَتِ البيِّنةُ يُحبسُ حتى يَأتِيَ صاحبُه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يُشترطُ مُطالَبةُ المَسروقِ منه به، فإذا أقَرَّ بالسرقةِ وثبَتَ على هذا أو قامَتِ البيِّنةُ على سَرقتِه فإنه يُقامُ عليهِ الحَدُّ وإنْ لم يُطالِبِ المَسروقُ منه بهِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ولأنه قد ثبَتَ كَونُه سارِقًا بالإقرارِ والبيِّنةِ، فوجَبَ أنْ يُقطعَ اعتِبارًا بهِ إذا حضَرَ المَسروقُ منه فصَدَّقَ البيِّنةَ وقالَ: «لَستُ أطالِبُ بالقَطعِ».

ولأنه حَدٌّ للهِ تعالَى، فوجَبَ أنْ يُقامَ على مَنْ ثبَتَ عليه مِنْ غيرِ انتِظارِ حُضورِ مَنْ له الحَقُّ مُتعلقٌ بهِ، أصلُه حَدُّ الزنا؛ فإنه يُقامُ عليه وإنْ لم تَحضُرِ المَزنِيُّ بها (٢).