السمع والطاعة للإمام وعدم الخروج عليه

السَّمعُ والطاعةُ للإمامِ وعَدمُ الخُروجِ عليهِ:

الإمامُ إمَّا أنْ يكونَ عَدلًا وثَبتَتْ بَيعتُه ولم يَطرأْ عليهِ فِسقٌ، وإما أنْ يَطرأَ عليهِ فِسقٌ.

فإنْ كانَ الإمامُ عَدلًا وثَبتَتْ بَيعتُه ولم يَطرأْ عليهِ فِسقٌ فإنَّ الأمَّةَ مُجمِعةٌ على حُرمةِ الخُروجِ عليهِ، وأنه يجبُ طاعتُه والسَّمعُ له، ما لم يأمُرْ بمَعصيةٍ فلا طاعَةَ له.

واستَدلُّوا على ذلكَ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ:

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

ذكَرَ ابنُ جَريرٍ الطبَريُّ أقوالَ السَّلفِ في المَقصودِ بأُولِي الأمرِ في هذهِ الآيةِ، ثمَّ قالَ: وأَولى الأقوالِ في ذلكَ بالصَّوابِ قَولُ منَ قالَ: هُمْ الأمراءُ والوُلاةُ؛ لصحَّةِ الأخبارِ عن رَسولِ اللهِ بالأمرِ بطاعةِ الأئمَّةِ والوُلاةِ فيما كانَ طاعةً وللمُسلمينَ مَصلحةً (١).

وقالَ ابنُ كَثيرٍ رحمة الله عليه: هذهِ أوامرُ بطاعةِ العُلماءِ والأمَراءِ، ولهذا قالَ تعالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ أي: اتَّبِعوا كِتابَه، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي: خُذُوا بسُنَّتِه، ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ أي: فيما أمَرُوكُم به من طاعةِ اللهِ لا في مَعصيةِ اللهِ (٢).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها قَولُ النبيِّ ﷺ: «اسمَعوا وأَطِيعوا وإنْ استُعمِلَ عليكم عبدٌ حَبشيٌّ كانَ رَأسَه زَبيبةٌ» (١).

وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ ﷺ قالَ: «على المَرءِ المُسلمِ السَّمعُ والطَّاعةُ فيما أحَبَّ وكَرِهَ، إلا أنْ يُؤمَرَ بمَعصيةٍ، فإنْ أُمرَ بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ» (٢).

وعن عَليٍّ رضي الله عنه قالَ: «بعَثَ النبيُّ ﷺ سَريَّةً وأمَّرَ عليهِم رَجلًا مِنْ الأنصارِ وأمَرَهم أنْ يُطيعوهُ، فغَضِبَ عليهم وقالَ: أليسَ قد أمَرَ النبيُّ ﷺ أنْ تُطيعونِي؟! قالوا: بلى، قالَ: قد عَزَمتُ عليكم لمَا جَمَعتُم حَطبًا وأوقَدتُم نارًا ثمَّ دَخَلتُم فيها، فجَمَعوا حَطبًا فأوقَدُوا، فلما هَمُّوا بالدخولِ فقامَ يَنظرُ بعضُهم إلى بعضٍ قالَ بَعضُهم: إنما تَبِعْنا النبيَّ ﷺ فِرارًا مِنْ النارِ، أفنَدخلُها؟ فبَينَما هم كذلكَ إذْ خمَدَتِ النارُ وسكَنَ غضَبُه، فذُكِرَ للنبيِّ ﷺ فقالَ: «لو دَخَلوها ما خَرَجوا منها أبدًا، إنما الطاعةُ في المَعروفِ» (٣).

قالَ محمدُ بنُ جَريرٍ رحمة الله عليه: في حَديثِ عليٍّ وحديثِ ابنِ عُمرَ البَيانُ الواضِحُ عن نَهيِ اللهِ على لِسانِ رَسولِه عِبادَه عن طاعةِ مَخلوقٍ في مَعصيةِ خالِقِه، سُلطانًا كانَ الآمِرُ بذلكَ أو سُوقةً أو والدًا أو كائنًا مَنْ كانَ، فغيرُ جائزٍ لأحَدٍ أنْ يُطيعَ أحَدًا مِنْ الناسِ في أمرٍ قد صَحَّ عندَه نَهيُ اللهِ عنه، فإنْ

ظَنَّ ظانٌّ أنَّ في قَولِه ﷺ في حَديثِ أنسٍ: «اسمَعُوا وأطيعُوا وإنْ استُعملَ عليكُم عَبدٌ حَبشيٌّ» وفي قولِه في حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «مَنْ رَأى مِنْ أميرِه شَيئًا يَكرهُه فلْيَصبِرْ» حُجةٌ لمَن أقدَمَ على مَعصيةِ اللهِ بأمرِ سُلطانٍ أو غيرِه، وقالَ: «قد وَرَدتِ الأخبارُ بالسمعِ والطاعةِ لوُلاةِ الأمرِ» فقدْ ظنَّ خَطئًا؛ وذلكَ أنَّ أخبارَ رَسولِ اللهِ ﷺ لا يَجوزُ أنْ تَتضادَّ، ونهيُه وأمرُه لا يَجوزُ أنْ يَتناقضَ أو يَتعارضَ، وإنما الأخبارُ الوارِدةُ بالسَّمعِ والطاعةِ لهُم ما لم يَكنْ خِلافًا لأمرِ اللهِ وأمرِ رَسولهِ، فإذا كانَ خِلافًا لذلكَ فغيرُ جائزٍ لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا في مَعصيةِ اللهِ ومَعصيةِ رَسولِه، وبنحوِ ذلكَ قالَ عامَّةُ السلَفِ (١).

وأمَّا الإجماعُ فقالَ ابنُ حَزمٍ رحمة الله عليه: واتَّفقُوا أنَّ الإمامَ الواجبَ إمامتُه فإنَّ طاعتَه في كلِّ ما أمَرَ ما لم يَكنْ مَعصيةً فَرضٌ، والقتالُ دونَه فَرضٌ، وخِدمتُه فيما أمَرَ به واجِبةٌ، وأحكامُه وأحكامُ مَنْ ولَّى نافِذةٌ، وعَزلُه مَنْ عزَلَ نافِذٌ (٢).

وقالَ أيضًا: وأما وُجوبُ طاعةِ الأئمَّةِ فذلكَ حَقُّ كلِّ إمامٍ عَدلٍ كانَ أو يكونُ إلى يومِ القِيامةِ، وإنما ذلكَ فيما وافَقَ طاعَةَ اللهِ ﷿ وكانَ حقًّا، وليسَ ذلكَ في أنْ يُشرِّعوا لنا قَولًا لم يَأتِنا به نَصٌّ ولا إجماعٌ (٣).

وقالَ القاضي عِياضٌ رحمة الله عليه: لا خِلافَ في وُجوبِ طاعةِ الأمَراءِ فيما لا يُخالِفُ أمْرَ اللهِ، ما لم يَأمرْ بمَعصيةٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: ولا يَلزمُ مِنْ طاعةِ الخليفةِ المُبايَعِ إلا ما كانَ في المَعروفِ؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ لم يَكنْ يَأمرُ إلا بالمَعروفِ، وقد قالَ: «إنما الطاعةُ في المَعروفِ».

وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ أمَرَ بمُنكَرٍ لا تَلزمُ طاعتُه، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَنْ اتَّفقَ المُسلمونَ على إمامتِه وبَيعتِه ثَبتتْ إمامتُه ووجَبَتْ مَعونتُه؛ لِما ذكَرْنا مِنْ الحديثِ والإجماعِ، وفي مَعناهُ مَنْ ثبتَتْ إمامتُه بعهدِ النبيِّ ﷺ أو بعهدِ إمامٍ قبلَه إليهِ، فإنَّ أبا بَكرٍ ثبتَتْ إمامتُه بإجماعِ الصَّحابةِ على بَيعتِه، وعُمرُ ثبتَتْ إمامتُه بعهدِ أبي بكرٍ إليه وأجمَعَ الصَّحابةُ على قَبولِه … فمَن خرَجَ على مَنْ ثبتَتْ إمامتُه بأحَدِ هذهِ الوُجوهِ باغيًا وجَبَ قتالُه (٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: ولكنْ عليَّ أنْ أطيعَ اللهَ ورسولَه وأطيعَ أُولِي الأمرِ إذا أمَرونِي بطاعةِ اللهِ، فإذا أمَرُوني بمَعصيةِ اللهِ فلا طاعَةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالقِ، هكذا دَلَّ عليهِ الكِتابُ والسُّنةُ واتَّفقَ عليهِ أئمَّةُ الأمةِ (٤).