ثانيا: عدم العدة

أما حَجُّ التطوُّعِ فله مَنعُها منه إجماعًا.

قال ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: أجمَع كلُّ من نَحفظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ للرَّجلِ منعَ زَوجتِه من الخُروجِ إلى حَجِّ التطوُّعِ (١)، وذلك لأنَّ حقَّ الزَّوجِ واجبٌ، فليس لها تَفويتُه بما ليس بواجبٍ (٢).

ثانيًا: عَدمُ العدَّةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ في الجُملةِ على أنَّه يُشترَطُ ألَّا تَكونَ المَرأةُ مُعتدَّةً عن طَلاقٍ أو وفاةٍ مُدةَ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى نَهى المُعتدَّاتِ عن الخُروجِ بقوله ﷿: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١].

ولأنَّ الحَجَّ يُمكِنُ أداؤُه في وقتٍ آخرَ؛ فأمَّا العدَّةُ فإنَّها إنَّما يَجبُ قَضاؤُها في هذا الوقتِ خاصَّةً، فكانَ الجَمعُ بينَ الأمرَين أوْلى.

وقد عمَّم الحَنفيةُ هذا الشَّرطَ لكلِّ مُعتدَّةٍ، سَواءٌ كانت عدَّتُها من طَلاقٍ بائنٍ أو رَجعيٍ، أو وَفاةٍ أو فَسخِ نِكاحٍ، وهو أيضًا قولُ المالِكيةِ، فإنَّهم قالوا: إذا كانت المَرأةُ مُعتدَّةً من طَلاقٍ أو وَفاةٍ وجَب عليها البَقاءُ في بَيتِ

العدَّةِ، فإذا أحرمَت وهي مُعتدَّةٌ صحَّ حَجُّها مع الإثمِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]، وهذا فيه تَعميمُ المُعتدَّاتِ بالنِّسبةِ للطَّلاقِ والوَفاةِ.

أمَّا الحَنابلةُ فقد فصَّلوا في ذلك، فقالوا: «لا تَخرجُ المَرأةُ إلى الحَجِّ في عدَّةِ الوَفاةِ، ولها أنْ تَخرجَ إليه في عدَّةِ الطَّلاقِ المَبتوتِ، وذلك لأنَّ لُزومَ البَيتِ فيه واجبٌ في عدَّةِ الوَفاةِ، وقُدِّم على الحَجِّ؛ لأنَّه يَفوتُ، والطَّلاقُ المَبتوتُ لا يَجبُ فيه ذلك، وأما عدَّةُ الرَّجعيَّةِ، فالمَرأةُ فيه بمَنزلَتِها في طَلبِ النِّكاحِ؛ لأنَّها زَوجةٌ».

ونحوُ ذلك عندَ الشافِعيةِ؛ فقد صرَّحوا بأنَّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ المُطلقةَ الرَّجعيَّةَ لِلعدَّةِ؛ وذلك؛ لأنَّه يَحِقُّ للزَّوجِ عندَهم على الصَّحيحِ مَنعُها عن حَجةِ الفَرضِ (١).

ثم إنَّ الحَنفيةَ اختلَفوا في عَدمِ العدَّةِ: هل هو شَرطُ وُجوبٍ أو شَرطُ أداءٍ؟ ذكَر ابنُ أميرِ الحاجِّ أنَّه شَرطُ الأداءِ، قال ابنُ عابدينَ: وهو الأظهرُ (٢)، أمَّا عندَ الجُمهورِ فهو شَرطٌ للوُجوبِ.