حكم المرور بالمزدلفة فقط لتعذر التوقف فيها والرجوع إليها

وقال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمة الله عليه: قال أصحابُنا: إذا ترَك المَبيتَ بالمُزدَلفةِ وتَعجَّلَ منها بلَيلٍ من غيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ، فإنْ كان من عُذرٍ فلا شيءَ عليه (١).

حُكمُ المُرورِ بالمُزدَلفةِ فقط لتَعذُّرِ التَّوقُّفِ فيها والرُّجوعِ إليها:

قبلَ الكَلامِ على هذه المَسألةِ لا بدَّ من الوُقوفِ على أقوالِ العُلماءِ في مِقدارِ المَبيتِ الواجبِ في المُزدَلفةِ، وقد اختلَف العُلماءُ كما سبَق في قَدرِ المَبيتِ الواجبِ في المُزدَلفةِ على أقوالٍ:

القولُ الأولُ: ذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ النُّزولَ بالمُزدَلفةِ قَدرَ حطِّ الرِّحالِ في لَيلةِ النَّحرِ واجبٌ، والمَبيتَ بها سُنةٌ، فلو مرَّ بها، ولم يَنزِلْ وجَب عليه دَمٌ.

قال الإمامُ القَرافيُّ رحمة الله عليه: ومَن مرَّ بها ولم يَنزِلْ فعليه دَمٌ، وإنْ نزَل ودفَع آخرَ اللَّيلِ أو وسَطَه أو أوَّلَه ولم يَدفعْ مع الإمامِ أجزَأه (٢).

القولُ الثاني: ذهَب الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنَّه يَجبُ الوُجودُ بمُزدَلفةَ بعدَ نصفِ اللَّيلِ، ولو ساعةً لَطيفةً: أي فَترةً من الزَمنِ ولو قَصيرةً، فلو دفَع قبلَ نصفِ اللَّيلِ ولم يَعدْ إليها فقد ترَك المَبيتَ، ولو عادَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ أجزَأه المَبيتُ ولا شيءَ عليه.

قال ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ومَن باتَ بمُزدَلفةَ لم يَجزْ له الدَّفعُ قبلَ نصفِ اللَّيلِ، فإنْ دفَع بعدَه فلا شيءَ عليه، وبهذا قال الشافِعيُّ.

وقال مالكٌ: إنْ مرَّ بها ولم يَنزِلْ فعليه دَمٌ، فإنْ نزَل فلا دَمَ عليه متى دفَع.

ولَنا: أنَّ النَّبيَّ ﷺ باتَ بها وقال: «خُذوا عنِّي مَناسكَكم» (١).

وإنَّما أُبيحَ الدَّفعُ بعدَ نصفِ اللَّيلِ بما ورَد من الرُّخصةِ فيه، رَوى ابنُ عَباسٍ: «كُنْتُ فيمَن قدَّم رَسولُ اللَّهِ ﷺ في ضَعَفةِ أهلِه من مُزدَلفةَ إلى منًى» (٢)، ورَوى عبدُ اللهِ مَولى أسماءَ رضي الله عنها عن أسماءَ: «أنَّها نزَلت لَيلةَ جَمعٍ عندَ المُزدَلفةِ فقامَت تُصلِّي، فصلَّت ساعةً ثم قالت: يا بُنيَّ، هل غابَ القَمرُ؟ قُلتَ: لا. فصلَّت ساعةً، ثم قالت: هل غابَ القَمرُ؟ قلتُ: نعَم. قالت: فارتَحِلوا. فارتَحلنا ومضَينا حتى رَمتِ الجَمرةَ ثم رجَعت فصلَّت الصُّبحَ في مَنزِلها، فقلتُ لها: يا هَنتاهُ ما أُرانا إلا قَدْ غَلَّسنا، قالت: يا بُنيَّ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ أذِن للظُّعُنِ» (٣) متَّفقٌ عليهما، وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «أرسَلَ النَّبيُّ ﷺ بأُمِّ سَلمةَ لَيلةَ النَّحرِ فرَمتِ الجَمرةَ قبلَ الفجرِ ثم مضَت فأفاضَت» (٤).

قال ابنُ قُدامةَ: فمَن دفَع من جَمعٍ قبلَ نصفِ اللَّيلِ ولم يَعدْ في اللَّيلِ فعليه دَمٌ، فإنْ عادَ فلا دَمَ عليه كالذي دفَع من عَرفةَ نَهارًا، ومن لم يُوافِقْ مُزدَلفةَ إلا في النصفِ الأخيرِ من اللَّيلِ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه لم يُدرِكْ جُزءًا من النصفِ الأولِ، فلم يَتعلَّقْ به حُكمُه، كمَن أدرَك اللَّيلَ بعَرفاتٍ دونَ النَّهارِ، والمُستحبُّ الاقتِداءُ برَسولِ اللهِ ﷺ في المَبيتِ إلى أنْ يُصبِحَ ثم يَقفَ حتى يُسفِرَ، ولا بَأسَ بتَقديمِ الضَّعَفةِ والنِّساءِ، وممَّن كان يُقدِّمُ ضَعَفةَ أهلِه: عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ وعائشةُ، وبه قال عَطاءٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ، ولا نَعلمُ فيه مُخالِفًا، ولأنَّ فيه رِفقًا بهم ودَفعًا لمَشقَّةِ الزِّحامِ عنهم واقتِداءً بفِعلِ نَبيِّهم ﷺ (١).

وقال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: السُّنةُ عندَنا أنْ يَبقَى بمُزدَلفةَ حتى يَطلُعَ الفَجرُ إلا الضَّعَفةَ، فيُستحبُّ لهم الدَّفعُ قبلَ الفجرِ، فإنْ دفَع غيرُ الضَّعَفةِ قبلَ الفجرِ بعدَ نصفِ اللَّيلِ جازَ ولا دَمَ، هذا مَذهبُنا وبه قال مالكٌ وأحمدُ.

وقال أبو حَنيفةَ: لا يَجوزُ الدَّفعُ قبلَ طُلوعِ الفجرِ، فإنْ دفَع قبلَ الفجرِ لزِمه دَمٌ (٢).

القولُ الثالِثُ: ذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّ وقتَه وزَمانَه بينَ طُلوعِ الفجرِ يومَ النَّحرِ وطُلوعِ الشَّمسِ، فمَن حصَّل بمُزدَلفةَ في هذا الوقتِ فقد أدرَك الوُقوفَ، سَواءٌ باتَ بها أو لا، ومَن لم يُحصِّلْ بها فيه فقد فاتَه الوُقوفُ

الواجبُ بالمُزدَلفةِ، وعليه دَمٌ، إلا إنْ ترَكه لعُذرٍ، كزِحامٍ، فلا شيءَ عليه (١).

قال الإمامُ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: وأمَّا حُكمُ فواتِه عن وقتِه، فإنْ كان لعُذرٍ فلا شيءَ عليه لِما رُوي أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قدَّم ضَعَفةَ أهلِه ولم يَأمرْهم بالكَفارةِ، وإنْ كان فَواتُه لغيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ؛ لأنَّه ترَك الواجبَ من غيرِ عُذرٍ، وهو يُوجِبُ الكَفارةَ واللَّهُ أعلمُ (٢).

وقال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمة الله عليه: قال أصحابُنا إذا ترَك المَبيتَ بالمُزدَلفةِ وتعجَّل منها بلَيلٍ من غيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ، فإنْ كان من عُذرٍ فلا شيءَ عليه (٣).

القولُ الرابِعُ: أنَّ المَبيتَ بمُزدَلفةَ سُنةٌ لا يَجبَ بتَركِه دَمٌ، وهو قَولٌ للشافِعيةِ، ورُوي ذلك عن عَطاءٍ والأوزاعيِّ قالا: لا دَمَ عليه، وإنَّما هو مَنزِلٌ من شاءَ نزَل به، ومن شاءَ لم يَنزِلْ به (٤).

وقال الإمامُ النَّوويُّ: وهل يَجبُ المَبيتُ بمُزدَلفةَ أو لا؟ فيه قَولانِ:

أحدُهما: يَجبُ؛ لأنَّه نُسكٌ مَقصودٌ في مَوضعٍ، فكان واجبًا كالرَّميِ.

والآخَرُ: سُنةٌ؛ لأنَّه مَبيتٌ، فكان سُنةً، كالمَبيتِ بمنًى ليلةَ عَرفةَ، فإنْ قُلنا: إنَّه يَجبُ وجَب بتَركِه الدَّمُ، وإنْ قُلنا: إنَّه سُنةٌ لم يَجبْ بتَركِه الدَّمُ (١).

فبعدَ ذِكرِ أقوالِ العُلماءِ في هذه المَسألةِ -وهي مُدةُ قَدرِ المَبيتِ الواجبِ في المُزدَلفةِ- يَتبيَّنُ لي عدَّةُ أُمورٍ:

١ - على قولِ من يَقولُ: إنَّ النُّزولَ بالمُزدَلفةِ قَدرَ حطِّ الرِّحالِ واجبٌ، والمَبيتَ بها سُنةٌ، فلو مرَّ بها، ولم يَنزِلْ وجَب عليه دَمٌ، كما هو قولُ المالِكيةِ، فعلى هذا لا يَجوزُ له المُرورُ فقط، فيَجبُ عليه أنْ يَنزلَ بها قَدرَ حَطِّ الرَّحلِ، وهو قَليلٌ، وإلا فعليه دَمٌ.

٢ - وعلى قولِ من يَقولُ: إنَّ المَبيتَ مُعظمَ اللَّيلِ بمُزدَلفةَ واجبٌ -كما هو مَذهبُ الشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابلةِ- لا يَجوزُ المُرورُ بالمُزدَلفةِ فقَط دونَ المَبيتِ فيها مُعظمَ اللَّيلِ، ومَن فعَل ذلك فعليه دَمٌ.

٣ - وعلى قولِ من يَقولُ: إنَّ المَبيتَ بمُزدَلفةَ سُنةٌ لا يَجبُ بتَركِه دَمٌ -كما هو قولُ عَطاءٍ والأوزاعيِّ وقَولٌ للشافِعيةِ- فعلى هذا لو مرَّ بها دونَ أنْ يَنزلَ أو يَبيتَ بها فلا شيءَ عليه في هذا.

٤ - وعلى قولِ من يَقولُ: إنَّ وقتَه وزَمانَه ما بينَ طُلوعِ الفجرِ يومَ النَّحرِ

وطُلوعِ الشَّمسِ، فمن حصَّل بمُزدَلفةَ في هذا الوقتِ فقد أدرَك الوُقوفَ، سَواءٌ باتَ بها أو لا، ومن لم يُحصِّلْ بها فيه فقد فاتَه الوُقوفُ الواجبُ بالمُزدَلفةِ وعليه دَمٌ، إلا إنْ ترَكه لعُذرٍ، كزِحامٍ، فلا شيءَ عليه، كما يَقولُ الحَنفيةُ، فعلى هذا القولِ مَنْ مرَّ بمُزدَلفةَ ولم يَنزِلْ أو يَبِتْ بها لتَعذُّرِ الوُقوفِ فلا شيءَ عليه في هذا (١).