المسألة الثانية: إخراج الدقيق والسويق

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ رحمة الله عليه: الأقِطُ يُؤدَّى باعتبارِ القيمةِ عندَنا (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: وأمَّا الأقِطُ فتُعتبَرُ فيه القيمةُ لا يُجزِئُ إلا باعتِبارِ القيمةِ (٢).

استدَلَّ الحَنفيةُ لمَذهبِهم وهو عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ إلا عن طَريقِ القيمةِ بالمَعقولِ، وهو أنَّ الأقِطَ غيرُ مَنصوصٍ عليه من وَجهٍ يُوثَقُ به، وجَوازُ ما ليسَ بمَنصوصٍ عليه لا يَكونُ إلا باعتِبارِ القيمةِ كسائِرِ الأَعيانِ التي لم يَقعِ التَّنصيصُ عليها من النَّبيِّ ﷺ (٣).

وقالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ رحمة الله عليه: وأَصحابُنا قالوا: الحَديثُ شاذٌّ (أي: حَديثُ أَبي سَعيدٍ) لم يُنقَلْ في الآثارِ المَشهورةِ وبمثلِه لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيما تَعمُّ به البَلوى فيَبقى الاعتِبارُ بالقيمةِ، فإنْ كانَت قيمَتُه قيمةَ نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ من شَعيرٍ جازَ وإلا فلا (٤).

المَسألةُ الثانيةُ: إِخراجُ الدَّقيقِ والسَّويقِ:

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ (٥).

قالَ الإمامُ المَرغينانيُّ رحمة الله عليه: الفِطرةُ نِصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دَقيقٍ أو سَويقٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ويَجوزُ إِخراجُ الدَّقيقِ، نَصَّ عليه أحمَدُ وكذلك السَّويقُ (٢).

استدَلُّوا على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قالَ: «لَم نُخرِجْ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ زَبيبٍ، أو صاعًا مِنْ دَقيقٍ، أو صاعًا مِنْ أَقطٍ، أو صاعًا مِنْ سُلتٍ» (٣) ثُم شكَّ سُفيانُ، فقالَ: دَقيقٍ أو سُلتٍ» (٤).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: «أمَرَنا رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ نُؤدِّيَ زَكاةَ رَمضانَ صاعًا مِنْ طَعامٍ عَنْ الصَّغِيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ مَنْ أدَّى سُلتًا قُبلَ منه، وأَحْسبُه قالَ: ومَن أَدَّى دَقيقًا قُبلَ منه، ومَن أدَّى سَويقًا قُبلَ منه» (١).

فاشتَملَ هذانِ الحَديثانِ على ذِكرِ الأَجناسِ التي يَجوزُ إِخراجُها في زَكاةِ الفِطرِ، ومنها الدَّقيقُ والسَّويقُ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ.

وبقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «أَغْنوهُم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ منه أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بالإِغناءِ، وهو يَحصلُ بالدَّقيقِ أكثَرَ من غيرِه، فدَلَّ ذلك على جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ.

ثانيًا: المَعقولُ: وهو من وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ الدَّقيقَ والسَّويقَ أَجزاءُ الحَبِّ بحيثُ يُمكنُ كَيلُه وادِّخارُه فجازَ إِخراجُه كما قبلَ الطَّحنِ، وذلك لأنَّ الطَّحنَ إنَّما فرَّقَ أَجزاءَه وكَفى الفَقيرَ مُؤنَتَه فأشبَهَ ما لو نزَعَ نَوى التَّمرِ ثم أخرَجَه (٣).

ثانِيهما: أنَّ المَقصودَ من إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ سَدُّ حاجةِ المُحتاجِ وإِغناؤُه عن السُّؤالِ كما قالَ صاحِبُ الشَّرعِ، وحُصولُ هذا بأداءِ الدَّقيقِ أظهَرُ؛ لأنَّه أعجَلُ لوُصولِ مَنفعتِه إليه (١).

قالَ ابنُ القَيمِ رحمة الله عليه: المَقصودُ سَدُّ خَلةِ المَساكينِ يومَ العيدِ ومُواساتُهم من جِنسِ ما يَقتاتُه أهلُ بَلدِهم، وعلى هذا يُجزئُ إِخراجُ الدَّقيقِ وإنْ لم يَصحَّ فيه الحَديثُ (٢).

القَولُ الثاني: عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ (٣).

قالَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقيلَ لمالِكٍ: فالدَّقيقُ والسَّويقُ؟ قالَ: لا يُجزِئُه (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: قالَ الشافِعيُّ والأَصحابُ: لا يُجزِئُ الدَّقيقُ ولا السَّويقُ، كما لا يُجزئُ إِخراجُ القيمةِ (٥).

واستدَلُّوا على عَدمِ جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالمَعقولِ وهو من وَجهَينِ: